تنسيقية وطنية وأخرى موحدة.. بوادر الانقسام تدق باب الأساتذة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
لا حديث اليوم بين أفراد الجسم التعليمي، إلا عن ظهور علامات انقسام داخل هيئة التدريس، تتعلق ببروز تنسيقيتين تحاول كل واحدة منهما إلغاء الأخرى وتخوينها، كل حسب مبرراتها وزاوية رؤيتها للوضع الحالي.
وانقسم الأساتذة حول التنسيقيتين بين مؤيد لإحداها ومعارض لأخرى، حيث برز إلى السطح "خطاب الشرعية" التي يستجديها الكيانان، مما خلق جوا من "الاضطراب" وانعدام الثقة داخل الأسرة التعليمية.
وفي نفس السياق، قالت الأستاذة سناء، " إلى كل من يلوم المولود الجديد 'التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم بالمغرب' بعدم الانضمام للتنسيقية الوطنية، القرار لم يكن احادي الطرف أو اعتباطي بل بعد الرجوع للقواعد، تم التصويت على الاستقلالية التامة ليس من باقي التنسيقات بل من النقابة التي تلوث نضالات التنسيقية الوطنية."
وأضافت المتحدثة، "بالعكس نود لو تنفصل باقي التنسيقيات عن النقابة المذكورة، فلن ننكر أن لها قواعدها و تاريخ مع النضال، لكن لن ننبطح مجددا للنقابات. هذا من جهة ، من جهة أخرى الكل يعلم أن النقابة لن تصعد النضال و تخوض اضرابات مفتوحة لو اقتضى الامر ذلك، والدليل أنها لم تسطر هذا الاسبوع أي خطوة تصعيدية".
ومن جهته دافع الأستاذ أحمد عن أهمية التوحد ورص الصفوف موجها انتقاداته لمنتسبي "التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم بالمغرب" حيث قال : "التنسيق الوطني لقطاع التعليم له قواعده، وكان الأجدر الانضمام له والتنسيق دون تخوين أحد،أما وقد عزفتم على وتر نشاز، فدونكم وما أردتم."
وأضاف، "هذا التسرع والعشوائية والشتات سيؤدي بنا إلى الهلاك، اتفقوا جميعا على برنامج واحد، 'أما هاد لعب دراري وشي يبني هنا شي يهدم لهيه' نتيجته واحدة والكل يعرفها هي الخسارة والخيبة لا محالة" مؤكدا أن "الوزارة نجحت في تشتيت نضالات الأسرة التعليمية، فهنيئا لهم هواننا و هنيئا لنا بنظامهم".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.