الحكومة: إجراءات حاسمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات علي الأراضي الزراعية.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .
كما ناقش وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية أيضاً التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الملف وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والإزالة في المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق وأصول الدولة والشعب، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الأقصر تحذر من عدم سداد رسوم تقنين الأراضي أملاك الدولة
أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين، حيث اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتسنى لهم دفع أذون السداد "فحص أو معاينة أو كلاهما"، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.
على أن يقوم المواطنين باستلام إذن السداد من منظومة التقنين بديوان عام المحافظة، ويعود المواطن بتسليم أصل إيصال البنك لمنظومة التقنين وصورة منه لمجلس المدينة التابع له لإتمام إجراءات التقنين، مع العلم أن مواعيد العمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً وكذلك الجمعة والسبت
علما بأنه بعد تلك الفترة التي تنتهي يوم ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين، واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذه الأراضى وإدراجها ضمن الأراضي المستردة على المنظومة، مع اعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدءا من تاريخه.
وكان محافظ الأقصر قد عقد اجتماعاً موسعا لمتابعة سير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأعمال استرداد الأراضى، وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واستعرضت المهندسة هناء العربى المشرف على أعمال منظومة التقنين خلال الأجتماع ملخص موقف أعمال المنظومة موضحة أنه تم حجب جميع الملفات لجهات الولاية المختلفة عدا الملفات ولاية المحافظة، حيث ورد من هيئة المساحة العسكرية 32 ملف مستوفى للاشتراطات وجاري إنهاء إجراءات البت والتعاقد للمواطنين، بينما بلغ إجمالي الملفات ولاية المحافظة لاسترداد أراضيها لدى المراكز بلغ 29 ملفا، جارى العمل على استردادها بالتنسيق مع رؤساء المدن، مضيفةً أن إجمالي الملفات التى قام المواطنين باستلام إيصال السداد لمقدم الثمن 44 ملفا وجارى استكمال الإجراءات طبقا للقانون 144 لسنة 2017.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة