الحكومة: إجراءات حاسمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات علي الأراضي الزراعية.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .
كما ناقش وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية أيضاً التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الملف وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والإزالة في المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق وأصول الدولة والشعب، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة