مختبر الأمن الغذائي 2023 يناقش مرتكز المحتوى المحلي والممكنات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
العُمانية/ ناقش مختبر الأمن الغذائي 2023م اليوم خلال جلساته التي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مرتكز المحتوى المحلي والممكنات وتأطير فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في القطاعات المختلفة بما يسهم في رفع العائد الاقتصادي كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها، بالإضافة إلى تعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي وحلحلة التحديات وتمكين القطاع.
ويسلط المرتكز الضوء على عدد من المحاور وهي: الخطة التنفيذية للمحتوى المحلي والذي عمل على مناقشة واعتماد السياسات والأنظمة ذات العلاقة، وإدارة الطلب وزيادة الفائدة من المشتريات الحكومية، ومحور التشغيل الذي يعمل على تطوير القوى العاملة المحلية من خلال بناء القدرات المعرفية والتأهيلية، ومحور الممكنات الذي يناقش حلحلة التحديات التي تواجه القطاع، وإقرار بعض القرارات التمكينية.
ويعمل محور تنافسية المنتج المحلي على دعم حماية المنتج المحلي من خلال اقتراح ضوابط وسياسات من شأنها حل التحديات التي تواجهها المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية والمتعلقة بتصاريح وضوابط الاستيراد والتصدير وضمان الجودة والصلاحية.
وتناول اليوم المحور أبرز التحديات التي تواجه بعض شركات الأمن الغذائي كشركة تنمية نخيل عُمان، وشركة تنمية أسماك عُمان، وشركة مزون للألبان وشركة المطاحن العُمانية، وشركة أطياب للصناعات الغذائية في الاستيراد والتصدير مثل تقارير اختبار المنتجات الغذائية، والتحديات في مجال التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية مثل: فترة الصلاحية وتاريخ الإنتاج والبطاقات الإيضاحية للمنتجات.
وتمَّ خلال المناقشة طرح العديد من الحلول منها: توحيد الإجراءات في الاستيراد المباشر عبر المنافذ الحدودية، ووجود محاجر للحجر البيطري في مديريات المحافظات أسوة بالمخازن المعتمدة، وتوطين الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من الحلول التي يتمُّ حلها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وسيناقش المرتكز يوم غد الثلاثاء أبرز التحديات في مجال الرسوم والخدمات والبحث مثل: الضرائب (القيمة المضافة والانتقائية)، ورسوم الشهادات الصحية، والتكاليف المرتفعة عند عرض المنتجات في أرفف المحال التجارية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة