مختبر الأمن الغذائي 2023 يناقش مرتكز المحتوى المحلي والممكنات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
العُمانية/ ناقش مختبر الأمن الغذائي 2023م اليوم خلال جلساته التي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مرتكز المحتوى المحلي والممكنات وتأطير فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في القطاعات المختلفة بما يسهم في رفع العائد الاقتصادي كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها، بالإضافة إلى تعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي وحلحلة التحديات وتمكين القطاع.
ويسلط المرتكز الضوء على عدد من المحاور وهي: الخطة التنفيذية للمحتوى المحلي والذي عمل على مناقشة واعتماد السياسات والأنظمة ذات العلاقة، وإدارة الطلب وزيادة الفائدة من المشتريات الحكومية، ومحور التشغيل الذي يعمل على تطوير القوى العاملة المحلية من خلال بناء القدرات المعرفية والتأهيلية، ومحور الممكنات الذي يناقش حلحلة التحديات التي تواجه القطاع، وإقرار بعض القرارات التمكينية.
ويعمل محور تنافسية المنتج المحلي على دعم حماية المنتج المحلي من خلال اقتراح ضوابط وسياسات من شأنها حل التحديات التي تواجهها المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية والمتعلقة بتصاريح وضوابط الاستيراد والتصدير وضمان الجودة والصلاحية.
وتناول اليوم المحور أبرز التحديات التي تواجه بعض شركات الأمن الغذائي كشركة تنمية نخيل عُمان، وشركة تنمية أسماك عُمان، وشركة مزون للألبان وشركة المطاحن العُمانية، وشركة أطياب للصناعات الغذائية في الاستيراد والتصدير مثل تقارير اختبار المنتجات الغذائية، والتحديات في مجال التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية مثل: فترة الصلاحية وتاريخ الإنتاج والبطاقات الإيضاحية للمنتجات.
وتمَّ خلال المناقشة طرح العديد من الحلول منها: توحيد الإجراءات في الاستيراد المباشر عبر المنافذ الحدودية، ووجود محاجر للحجر البيطري في مديريات المحافظات أسوة بالمخازن المعتمدة، وتوطين الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من الحلول التي يتمُّ حلها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وسيناقش المرتكز يوم غد الثلاثاء أبرز التحديات في مجال الرسوم والخدمات والبحث مثل: الضرائب (القيمة المضافة والانتقائية)، ورسوم الشهادات الصحية، والتكاليف المرتفعة عند عرض المنتجات في أرفف المحال التجارية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب الحكومة المرتقبة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية
قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الحكومة المرتقبة ستولي اهتمامًا خاصًا لعدد من القضايا المهمة، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى ضرورة ترشيد النفقات الحكومية كأولوية أولى، مستشهدا بالنموذج الصيني الذي يقتصر على 18 وزارة، كدليل على إمكانية تقليص البيروقراطية، وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.
الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصروشدد على أهمية اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل النقل والاتصالات يعدان من الأسس الجوهرية لزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
أوضح أن تعزيز صادرات المنتجات والسلع المصرية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا، مع تقليل الاعتماد على الواردات، مشددا على ضرورة دعم الصناعات المحلية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، ما يسهم في تقوية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعزز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالميةوأضاف أن التركيز على الإنتاج المحلي سيساعد مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعا الحكومة إلى تبني سياسات تدعم التصنيع المحلي، وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحا أن دعم الصناعة الوطنية سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يساهم في تقليل العجز التجاري، وتعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد.
وأشار إلى التأكيد على أن تبني هذه السياسات والإجراءات ليس فقط ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المحلي، بل إنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل اقتصادي مزدهر لمصر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا