استعراض التجربة العمانية والمصرية في حلقة عمل حول "الملكية الفكرية وحماية المنافسة"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، حلقة عمل حول الملكية الفكرية وحماية المنافسة، وذلك لمدة 3 أيام، بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
وقال زهران بن سالم المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه الحلقة تعتبر أول حلقة عمل تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) في الدول العربية، وذلك لأهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ونقل المعرفة ورفع المستوى المهني للمشاركين، مؤكدا أن سلطنة عمان أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 67 / 2014م، بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الأضرار بها.
وأضاف زهران المحروقي أن حلقة العمل سوف تناقش عددا من المحاور لتحقيق الاستفادة من التطبيق العملي والتعرف على التجارب من خبرات منظمة الوايبو وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية.
وتستعرض حلقة العمل تجربة سلطنة عُمان من خلال قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والملكية الفكرية، والتجربة المصرية في تقييم الاتفاقيات غير التنافسية مع التركيز على القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وتقييم إساءة استخدام الهيمنة، وكذلك كيفية التعامل مع الشكاوى وتقييم التركيزات الاقتصادية.
وقدمت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورقة عمل عن مركز المنافسة ومنع الاحتكار، أوضحت فيها أن المركز يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، مضيفة أن من أبرز اختصاصات المركز تتمثل في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة، فضلا عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضح جيوفاني نابوليتانو مدير الملكية الفكرية وسياسة المنافسة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، أن حلقة العمل تهدف إلى بدء محادثات حول المنافسة وأهمية الملكية الفكرية في هذا المجال، مبينا: "يجب أن تكون البداية هي تطوير علاقة مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز قدرته في تنيمة الاقتصاد والتأكد من قدرة الشركات الفعالة بالمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".
وتحدثت رنا خويلد رئيسة مراقبة الاندماجات بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجهورية مصر العربية، عن أهمية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الاقتصاد، لافتة إلى أن حلقة العمل تأتي ضمن عدة برامج للتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تشغيل أول مسجد يعمل كليًا بالطاقة الشمسية.. و"الأزهري" يوجه بتعميم التجربة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الأوقاف عن تشغيل مسجد النصر بقرية دلجا، مركز دير مواس، بمحافظة المنيا، بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، ليصبح أول مسجد في المحافظة يعتمد كليًا على مصادر الطاقة المتجددة، وتأتي هذه الخطوة في سياق التوجه نحو التنمية المستدامة وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة داخل المساجد، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة العامة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة.
وأشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بهذه التجربة الرائدة، مؤكدًا أهميتها في دعم جهود الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، كما وجّه بتكرار هذه التجربة في جميع المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمساجد الكبرى ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء، لضمان تحقيق أكبر قدر من التوفير في الطاقة، وتوسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجال الطاقة المتجددة.
ويعتمد تشغيل المسجد على محطة شمسية تتكون من 15 لوحًا من الخلايا الشمسية، تضمن توفير طاقة نظيفة ومستدامة لجميع مرافق المسجد، كما تم تزويد الأجهزة بنظام UPS لضمان استمرار الكهرباء دون انقطاع، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمصلين، لا سيما في أوقات الذروة أو عند انقطاع التيار الكهربائي التقليدي.
ومن الناحية البيئية والاقتصادية، تسهم هذه المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية، ما يحدث مردودا إيجابيًا في الحفاظ على البيئة، فضلًا عن خفض استهلاك الكهرباء التقليدية؛ ما يدعم الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، ويعزز من الاعتماد على الحلول المستدامة داخل المساجد.
وانطلاقًا من نجاح هذه التجربة، تؤكد الوزارة أنها ستعمل على تعميمها تدريجيًا في جميع المحافظات، مع التركيز على المساجد الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. كما سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في مجال الطاقة المتجددة وشركات الطاقة الشمسية لتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنية.
وشدد الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستخدام المستدام للطاقة داخل دور العبادة، بما يحقق توفيرًا في استهلاك الكهرباء، ويحافظ على البيئة، ويدعم جهود الدولة نحو التحول إلى الطاقة المتجددة.