استعراض التجربة العمانية والمصرية في حلقة عمل حول "الملكية الفكرية وحماية المنافسة"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، حلقة عمل حول الملكية الفكرية وحماية المنافسة، وذلك لمدة 3 أيام، بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
وقال زهران بن سالم المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه الحلقة تعتبر أول حلقة عمل تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) في الدول العربية، وذلك لأهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ونقل المعرفة ورفع المستوى المهني للمشاركين، مؤكدا أن سلطنة عمان أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 67 / 2014م، بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الأضرار بها.
وأضاف زهران المحروقي أن حلقة العمل سوف تناقش عددا من المحاور لتحقيق الاستفادة من التطبيق العملي والتعرف على التجارب من خبرات منظمة الوايبو وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية.
وتستعرض حلقة العمل تجربة سلطنة عُمان من خلال قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والملكية الفكرية، والتجربة المصرية في تقييم الاتفاقيات غير التنافسية مع التركيز على القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وتقييم إساءة استخدام الهيمنة، وكذلك كيفية التعامل مع الشكاوى وتقييم التركيزات الاقتصادية.
وقدمت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورقة عمل عن مركز المنافسة ومنع الاحتكار، أوضحت فيها أن المركز يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، مضيفة أن من أبرز اختصاصات المركز تتمثل في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة، فضلا عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضح جيوفاني نابوليتانو مدير الملكية الفكرية وسياسة المنافسة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، أن حلقة العمل تهدف إلى بدء محادثات حول المنافسة وأهمية الملكية الفكرية في هذا المجال، مبينا: "يجب أن تكون البداية هي تطوير علاقة مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز قدرته في تنيمة الاقتصاد والتأكد من قدرة الشركات الفعالة بالمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".
وتحدثت رنا خويلد رئيسة مراقبة الاندماجات بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجهورية مصر العربية، عن أهمية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الاقتصاد، لافتة إلى أن حلقة العمل تأتي ضمن عدة برامج للتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حملات تطوعية لمكافحة شجرة المسكيت وحماية البيئة في جعلان بني بو علي
تنظم الفرق التطوعية في ولاية جعلان بني بو علي حملات متواصلة لمكافحة انتشار شجرة المسكيت، المعروفة محليًا بـ"الغويفة"، بعد تزايد أضرارها البيئية وتأثيرها السلبي على المراعي ومجاري الأودية. وتتم هذه الجهود بجهود ذاتية من الأهالي والمتطوعين الذين يسعون للقضاء عليها وحماية المناطق المتضررة.
وأكد خميس بن صالح الكاسبي أن المبادرات التطوعية مستمرة للسنة الثانية على التوالي في منطقة الجوابي بجعلان بني بو علي، حيث يعمل المتطوعون على إزالة أشجار المسكيت من مجاري الأودية والمسطحات الخضراء والمراعي مثل جري حميمات وجري بو هلال، مستخدمين المعدات الثقيلة في بعض المناطق، بينما يتم الاعتماد على الجهود اليدوية في المواقع التي لا تصل إليها الآليات، وأشار إلى أن انتشار هذه الأشجار يعيق تدفق مياه الأودية، مما يؤدي إلى فيضانات تلحق الضرر بالمزارع والممتلكات. كما أن سرعة نموها تتطلب متابعة مستمرة لضمان مكافحتها بشكل فعال.
وأضاف الكاسبي أن فرق المتطوعين تعمل على إزالة الأشجار وفق طرق أثبتت فعاليتها، حيث يتم تجريف الأشجار في المناطق ذات الكثافة العالية، مع مراقبة نموها وإزالتها فورًا لضمان عدم عودتها. أما في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالمعدات، فيتم الاعتماد على القطع اليدوي والمتابعة الدورية.
من جانبه، حذر حمد بن خليفة الكاسبي من التأثير السلبي لشجرة المسكيت على البيئة العمانية، إذ تؤثر سلبًا على الأشجار المحلية عبر امتصاص المياه والعناصر الغذائية، مما يؤدي إلى تدهور التربة وانحسار الغطاء النباتي، كما تشكل خطرًا على الماشية بسبب أوراقها وثمارها السامة وأشواكها الحادة، مؤكدا أن جهود المتطوعين تتركز على القضاء على هذه الشجرة بوسائل مختلفة، من استخدام المعدات الثقيلة إلى الإزالة اليدوية، خصوصًا في سفوح الجبال والأودية والمزارع القريبة من المناطق السكنية، وذلك لمنع انتشارها والسيطرة عليها بشكل كامل.
أضرار بيئية واقتصادية
أما علي بن مبارك الكاسبي فيشير إلى أن انتشار المسكيت بشكل كبير غيّر مسارات الأودية وتسبب في أضرار بيئية واقتصادية، حيث أغلقت الأشجار معابر الأودية وأثرت على تدفق المياه، مما ألحق أضرارًا بالمزارع والمناطق السكنية القريبة، كما أنها تسببت في تدهور المراعي، حيث تعيق الحيوانات من الوصول إليها عبر احتلال مساحات شاسعة واستنزاف موارد المياه.
ويضيف أن الحملات التطوعية تستهدف حاليًا منطقة جري حميمات، التي تُعد من المناطق السياحية ذات الغطاء النباتي الكثيف، حيث أثّر انتشار المسكيت على معالمها الطبيعية، لافتا إلى تمكن المتطوعين من استئصال جزء كبير من الأشجار، وما زالت الجهود مستمرة رغم الحاجة إلى دعم إضافي لإنجاز العمل بكفاءة أكبر.
من جهته أوضح ساعد بن حمد الحكماني أن انتشار المسكيت بكثافة أدى إلى تغيير مجرى وادي الزباي، مما تسبب في فيضانات اجتاحت المنازل والمزارع، مهددة ممتلكات المواطنين، وأكد أن الأهالي بذلوا جهودًا كبيرة لإزالتها، لكن الإمكانيات المحدودة والمعدات غير الكافية تعيق تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب، داعيا الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى تقديم الدعم اللازم عبر توفير المعدات والموارد البشرية لضمان نجاح هذه الجهود.
وأكد أن القضاء على شجرة المسكيت يحتاج إلى دعم مستدام من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث لا تقتصر أضرارها على البيئة فحسب، بل تمتد لتشمل الموارد المائية والمراعي والمزارع، وحث الجميع من جمعيات وأندية وأفراد على المساهمة في هذه الجهود، سواء بالمشاركة المباشرة أو عبر تقديم الدعم اللوجستي والمالي لضمان نجاح الحملة وتحقيق الهدف النهائي، وهو القضاء التام على هذه الشجرة الغازية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها