شركة إماراتية تجري محادثات للاستحواذ على نصف مليون فدان بمصر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية لكنها تثير أيضا مخاوف بشأن استخدام المياه.
ولم يوضح المصدران ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما للوكالة إن الظاهرة تجري محادثات عبر شركتها الظاهرة مصر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أراض في منطقة توشكى بجنوب البلاد، وتدرس أيضا مناطق أخرى.
ونصف شركة الظاهرة مملوك للشركة القابضة (إيه.دي.كيو) وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.
وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل الاستحواذ على 500 ألف فدان على مراحل، إما من خلال صفقة شراء أو عقد إيجار طويل الأمد. وأشار المصدر الثاني إلى حوالي نصف تلك المساحة من الأرض.
وتحاول مصر، وهي من أكبر مستوردي السلع الأساسية، خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تواجه فيه نقصا في العملة الأجنبية اضطرها إلى تأجيل مدفوعات القمح.
وتمكنت مصر من استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في سعيها لتوفير الغذاء مع تزايد عد السكان، لكنها لا تزال تزرع حوالي أربعة بالمئة فقط من إجمالي مساحة أراضيها، وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
وقالت الظاهرة لرويترز في بيان إنها تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية للبحث عن فرص للتوسع بطريقة مستدامة.
وقالت الشركة إنه في حالة إبرام اتفاقيات أو شراكات جديدة في مصر فإن الظاهرة ستعلن عنها في الوقت المناسب.
ولم تتمكن رويترز من التواصل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للحصول على تعقيب.
وكثيرا ما انتقد ناشطون استحواذ دول الخليج الغنية بالنفط على الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة سعيا إلى تعزيز أمنها الغذائي.
وخلال التسعينيات استحوذ مستثمرون من السعودية والإمارات ، بما في ذلك الظاهرة، على حصص في مشروع زراعي ضخم في توشكى حاول الرئيس السابق حسني مبارك تطويره عن طريق ضخ المياه من خزان السد العالي في أسوان إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء التي تبعد 50 كيلومترا.
واستحوذت الظاهرة على حوالي 100 ألف فدان لكن المشروع الضخم توقف على الرغم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة ووسط انتقادات من دعاة حماية البيئة بشأن استخدامه للمياه.
وفي عام 2014، عندما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي، قالت الظاهرة إنها تغير استراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على زراعة القمح وإنها ستواصل منح الأولوية لبيع القمح إلى السوق المحلية.
وذكرت صحيفة المال المصرية إن الحكومة سحبت بعض أراضي الظاهرة عام 2019 بسبب عدم التزامها بالجدول الزمني للزراعة في توشكي.
وأضافت أن الظاهرة تزرع الآن أقل من 40 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية وتبيع 80 بالمئة من إنتاجها للسوق المحلية.
وتعرضت الظاهرة في السابق لانتقادات بسبب تصدير جزء كبير من منتجاتها.
وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الذي عمل مع الحكومة في الأبحاث المتعلقة بمشروع توشكي، إن زراعة القمح في الصحراء ليس الاستغلال الأمثل للمياه.
وأضاف أنه حتى إذا لم يتم تصدير القمح المزروع في المناطق التي تحتاج إلى الري فمن الأفضل استيراد الحبوب من الأماكن التي يمكن زراعتها فيها بسهولة أكبر وبتكلفة أقل، من خلال صفقات مثل تلك التي وقعتها مصر مع الظاهرة في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الإماراتية مصر الاقتصاد مصر اقتصاد الإمارات اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تدمير نحو 70 % من الأراضي الزراعية في غزة منذ بداية الحرب
كشفت صحيفة الغارديان في تقرير جديد استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن نحو 70% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة قد تعرضت للتدمير أو التضرر بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع فى السابع من اكتوبر لعام 2023، وتظهر الصور الجوية التي تم تحليلها تدميرًا واسعًا للمساحات الزراعية التي كانت تشكل مصدرًا رئيسيًا للغذاء والاقتصاد بالنسبة للعديد من العائلات الفلسطينية.
رغم الظروف القاسية التي يواجهها المزارعون والصيادون في غزة، فإنهم يواصلون العمل في ظروف خطرة للغاية، العديد منهم يخاطرون بحياتهم في مناطق قريبة من خطوط المواجهات أو في المناطق التي تتعرض لقصف مكثف، سعياً للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات سكان القطاع من الطعام، تشير التقارير إلى أن كثيرًا من هؤلاء العاملين في قطاع الزراعة والصيد قد فقدوا معداتهم ومصادر دخلهم بسبب القصف، ومع ذلك، يصرون على الاستمرار في عملهم رغم المخاطر الكبيرة.
أفادت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بأن الإنتاج الغذائي في غزة تعرض لتدمير واسع، ما زاد بشكل كبير من خطر المجاعة في القطاع، فقد دُمرت المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الخضروات والفواكه، وكذلك الثروة الحيوانية، في حين تسببت الهجمات في تعطيل القدرة على الصيد والإنتاج البحري، وأكدت المنظمة أن القطاع يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين الفلسطينيين.
إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية، يواجه قطاع غزة إغلاقًا جزئيًا للأسواق المحلية، مما يعوق قدرة المزارعين على بيع محاصيلهم، هذا النقص في إمدادات السوق يزيد من المعاناة، حيث تُحرم العائلات من الوصول إلى المنتجات الأساسية، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة غذائية حادة.
تأتي هذه التحذيرات وسط توقعات متزايدة حول تفشي المجاعة في غزة، في ظل استمرار تدمير الموارد الغذائية، وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المتدهور، محذرة من كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب نقص الغذاء والموارد الأساسية.
في ظل هذه الظروف القاسية، طالبت المنظمات الإنسانية الدولية والسلطات المحلية بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى ضرورة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الغذائية والأدوية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”