تقديم الخدمة الطبية لـ52 ألف سيدة ضمن حملة «طرق الأبواب» بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت في تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 52053 منتفعة جديدة من غير المستخدمات للوسائل والمنقطعات عن الاستخدام، وذلك بعد تلقي المشورة من خلال حملة طرق الأبواب.
تنفيذ حملة توعوية وخدمية للسيداتوتابع وكيل وزارة الصحة تنفيذ حملة توعوية وخدمية وعمل حصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر 15 عاما حتى 49 عاما، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.
كما أضاف الدكتور هشام مسعود أنه تم تنفيذ ثلاث دورات تدريبية لمدة أسبوع لتدريب الفرق الطبية بالمحافظة، بمركز تدريب صحة المرأة بالأحرار، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، تم خلالها تدريب 64 فردا من مسئولي تنظيم الأسرة، ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة، وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الإلكتروني.
وأضافت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة، أنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات على طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربين، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية، كما سبقت الحملة وتتزامن معها حملة إعلامية لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية والترويج للخدمات المقدمة بالحملة وزيادة الطلب على الخدمات.
ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن الحملة تم إطلاقها على عدة مراحل بدأت بمحافظة الفيوم ثم محافظة أسيوط، ثم تدشينها في 8 محافظات منها محافظة الشرقية، مضيفاً أن عدد الوحدات الثابتة المشاركة بالحملة هي 483 وحدة، وعدد العيادات المتنقلة 29 عيادة، والرائدات الريفيات 848 رائدة، وعدد الممرضات 618 ممرضة، والأطباء 220 طبيب يقوموا بتقديم الخدمات الصحية المدرجة ضمن خطة الحملة بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة تنظيم الأسرة الإنجاب تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26