جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون في البرمجيات والتدريب الطبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وقع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة و الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة؛ خلال جلسة اجتماع مجلس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.
جاء ذلك بحضور وفد جامعة المنصورة الجديدة الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، الدكتورة هالة المرصفاوى عميد كلية الطب، الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون للعمل بعدد من الأنظمة الالكترونية لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات ( المملوكة لجامعة المنصورة) ومنها أنظمة إدارة العملية التعليمية وإدارة العملية الادارية داخل جامعة المنصورة الجديدة لتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن توقيع البروتوكول يأتى استمراراً للتعاون المثمر بين الجامعتين ولتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات التعليم العالى للاستفادة من الخبرات المتميزة بمستشفيات جامعة المنصورة وكذلك الاستفادة من الخبرات التكنولوجية بالجامعة بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالى في مصر لتتوافق مع عصر التحول الرقمي وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
واشار إلى أنه إيمانا من جامعة المنصورة بأهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات في نطاقها الجغرافي بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي ككل.
وأضاف الدكتور معوض الخولى أن توقيع بروتوكول التعاون تم فى اطار رغبة جامعة المنصورة الجديدة باعتبارها إحدى الجامعات في إقليم الدلتا واستمرارًا للتعاون مع جامعة المنصورة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنصورة للمساهمة في إعداد الخريجين وفقً الأساليب العلمية والتقنية المتميزة لجامعة المنصورة. IMG-20231030-WA0045 IMG-20231030-WA0044 IMG-20231030-WA0047 IMG-20231030-WA0046 IMG-20231030-WA0043
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف يوسف خاطر المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون تحقيق رؤية مصر 2030 جامعة المنصورة جامعة المنصورة الجدیدة IMG 20231030
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم حقوقهن في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والمعيشية على النحو المنصوص عليه بالدستور المصري، وذلك لضمان مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وقع البرتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، والسيدة ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها، بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، ويقوم بدور محوري في اقتراح السياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال وتمكين الأمهات، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري وأهداف التنمية المستدامة 2030.
أوضحت "السنباطي" أن دور المجلس لا يقتصر على رسم السياسات، بل يشمل كذلك الرصد والتقييم عبر نظام متابعة متكامل، والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة – مثل وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي – لضمان تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية. كما نفذ المجلس عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة "دوَي" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف المبادرة إلى كسر حاجز الصمت، وفتح آفاق التعليم والتأهيل المهني أمام الفتيات في جميع أنحاء الجمهورية، كما شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة للقضاء على زواج برئاسة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس للتولى مهام إعداد آليات لمواجهة قضية زواج الأطفال والمخاطر الناجمة عنه.
وأشارت "السنباطي" إلى أن شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تأتي في إطار سعينا المشترك للتصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات، ألا وهو زواج الأطفال؛ وهو تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا، ويعرض الفتيات لمجموعة من المخاطر، منها: "التسرب من التعليم، الحمل المبكر وما يصاحبه من مضاعفات صحية خطيرة، العنف الأسري والاستغلال الاقتصادي".
وأكدت "السنباطي"، أن البروتوكول يعكس رؤيتنا المشتركة للحماية والتمكين، من خلال وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن "رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال وتعزيز ثقافة الإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن بناء قدرات الشركاء من الوزارات والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإحالة لضمان وصول الفتيات المعرضات للخطر إلى الخدمات المناسبة في التوقيت المناسب، بالإضافة إلى فتح حوار سياسي وقانوني مع "صناع القرار، والبرلمان، والوزارات المعنية"، بهدف إعداد قانون يوفر حماية شاملة للفتيات المعرضات لخطر زواج الاطفال.
وقالت رئيسة المجلس، إن كافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن تأتي بفضل دعم القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة والأمومة، وكان من أبرز مظاهر هذا الدعم صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد أسهم هذا القانون، من خلال تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، في تعزيز مكانته كمظلة وطنية تنسق بين كافة الجهات المعنية، وتسهم في حماية وإنفاذ حقوق الطفل، وضمان تفعيل التشريعات ذات الصلة.
وتوجهت "السنباطي" بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا الطفولة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات المعرّضات للخطر، وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تكاتف المجتمع بأسره.
ومن جانبه قال السيد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر " أننا نعمل من أجل إنفاذ رؤية مصر 2030 ودعم استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن أجل ذلك نتعاون مع الجهات المعنية للعمل على ملفات هامة تخص دعم حقوق الأطفال ولاسيما الفتيات، مؤكدا على أن برتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يأتي استكمالا للجهود التي بذلت على مدار أعوام عديدة عملنا من خلالها في عدد من المجالات إدراكاً منا بأهمية دعم وتعزيز حقوق الفتيات، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على القضاء على زواج الأطفال من خلال رفع الوعي لما يمثله من خطر جسيم.