السجن 3 سنوات لمتهم لإدانته بالاتجار في الحشيش بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وشمل الحكم قراراً بمصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ أحمد شبكة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 20 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليه إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وشهد النقيب (مُجري التحريات) بأن تحرياته دلت على إتجار المُتهم في المواد المُخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة وانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 13 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت صافياً (16.85 جم) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات الاتجار في الحشيش التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة