ألمانيا ترفض عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الألمانية عنف المستوطنين اليهود غير الشرعيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في تصريح صحفي، الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك.
وأوضح أن "برلين تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تجاه حركة حماس، وأن على إسرائيل أيضاً أن تتصدى لعنف المستوطنين المتطرفين".
وأشار فيشر إلى العنف في الضفة الغربية المحتلة قائلا: "نحن ندين بوضوح هجمات وعنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية".
وفي معرض إشارته إلى وقوع أحداث مروعة في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال فيشر: "ندعو إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من المستوطنين المتطرفين وتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة".
وأردف: "إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، تتحمل مسؤولية ضمان أمن وسلامة السكان الفلسطينيين هناك. وينبغي ضمان أن تتمكن الأسر الفلسطينية من البقاء في أماكن التي يقيمون فيها منذ عقود وعدم إجبارها على مغادرة منازل أجدادها".
اقرأ أيضاً
تحسبا لإجلاء محتمل.. ألمانيا تنشر 1000 جندي في الشرق الأوسط
فيما تهرب فيشر من الإجابة على سؤال مراسل الأناضول، عما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية في غزة.
وجاء السؤال على نحو: "هل يمكنك أن تقول لنا بوضوح أن إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية المستمرة منذ أسابيع؟"
ومتهربا من الإجابة على السؤال، قال متحدث الخارجية الألمانية إن "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر".
وأضاف: "تستطيع إسرائيل استخدام حق الدفاع عن النفس هذا في إطار القانون الإنساني الدولي. وقد وعدتنا إسرائيل مرات عديدة بأنها تستخدم حقها في الدفاع عن النفس في إطار القانون الإنساني الدولي".
وتزايدت الهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود غير الشرعيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ووفقا لمصادر فلسطينية، نفذ المستوطنون اليهود المتطرفون 280 هجوما على المدنيين الفلسطينيين منذ ذلك الحين، ما أسفر عن قتلى وجرحى.
اقرأ أيضاً
ألمانيا والسويد تعتزمان ترحيل المتعاطفين مع حماس
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس العدوان الإسرائيلي طوفان الأقصى فی الضفة الغربیة الإنسانی الدولی الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
الاستيطان في الضفة الغربية.. تعزيز السيطرة على الأرضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة ضمن سياسة الاستيطان المتسارعة، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حوارة جنوب نابلس. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد بدأ المستوطنون منذ أكثر من شهر بتهيئة الأرض عبر التجريف، قبل أن يقوموا بنصب الخيام والبيوت البلاستيكية على قمة جبل رأس زيد في حوض زعترة.
هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع، حيث تشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر الماضي إقامة ثماني بؤر استيطانية جديدة، تركز معظمها على الزراعة والرعي، ما يعكس استراتيجيات استيطانية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة التدريجية على الأرض الفلسطينية.
اللافت في هذه السياسة الاستيطانية أنها لم تعد تعتمد فقط على قرارات الحكومة الإسرائيلية، بل بات المستوطنون أنفسهم يمهدون الأرض لخلق واقع جديد، ليأتي الدعم الحكومي لاحقًا في شكل تشريعات رسمية توفر لهم البنية التحتية والخدمات. هذه الاستراتيجية تُظهر تحولًا في نهج الاحتلال، حيث يُستخدم المستوطنون كأداة غير رسمية لتغيير الجغرافيا الفلسطينية قبل إضفاء الشرعية على ذلك عبر القوانين الإسرائيلية.
العدوان على غزة: استمرار المجازر وتفاقم الأزمة الإنسانية
تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 48,467 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من الضحايا.
تشير التقارير الطبية إلى استمرار سقوط المزيد من الضحايا، حيث وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم 5 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد، إضافة إلى 16 إصابة متفاوتة الخطورة.
هذا الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل استمرار القصف واستهداف المناطق المدنية. كما أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الصحية يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية والإنسانية أكثر صعوبة.
في ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان، لكن على الأرض، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية دون اكتراث بالضغوط الخارجية، مستغلة التباينات السياسية الدولية وضعف الموقف العربي في ظل الأزمات الإقليمية الأخرى.
ملف الطاقة في فلسطين: تحديات الأسعار والتوجه نحو الطاقة المتجددة
في سياق اقتصادي مختلف، أقرّت الحكومة الفلسطينية زيادة على تعرفة الكهرباء، حيث سيتم رفع السعر بنسبة 19% مقارنة بالتعرفة السابقة، مع تحمل الحكومة 58% من هذه الزيادة، ما يعكس أزمة مالية متفاقمة تضطر الحكومة إلى التعامل معها عبر رفع الأسعار.
وفقًا لرئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، فإن أسعار الكهرباء في فلسطين متأثرة بشكل أساسي بكون 86% من الكهرباء مستوردة من إسرائيل، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية الخارجية. ومع ذلك، تحاول السلطة الفلسطينية الحد من هذا التأثير من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030.
تشمل هذه الجهود إنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في جنين وليل، مع توقعات بأن تصبحا جاهزتين للعمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. كما تعمل السلطة على تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في الطاقة الشمسية، عبر تقديم تسهيلات لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
من جانب آخر، أُعلن عن منح تراخيص لمحطات تجارية كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للمستهلكين أو البلديات، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة وتخفيف الضغط المالي على الحكومة.
واقع معقد
تكشف هذه القضايا الثلاث (الاستيطان في الضفة، العدوان على غزة، وأزمة الطاقة) عن واقع معقد يعيشه الفلسطينيون، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في مشهد واحد. فبينما تواصل إسرائيل استراتيجيتها في التوسع الاستيطاني لفرض واقع جديد على الأرض، تستمر في الوقت ذاته بحملتها العسكرية ضد غزة، مما يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، تبدو الجهود الفلسطينية منصبة على إيجاد حلول لتخفيف الأعباء، سواء عبر تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة أو عبر محاولات تعزيز الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة. لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تصمد أمام التحديات المتزايدة، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الدولية في تغيير هذا الواقع؟
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية