المُشدد 3 سنوات لعاطل وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب تجارة الحشيش بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
كما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وشمل الحُكم قرارًا بمصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور أحمد شبكة وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 20 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
كما أسندت إليه إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وشهد النقيب (مُجري التحريات) بأن تحرياته دلت على اتجار المُتهم في المواد المُخدرة فاستصدر إذنًا من النيابة العامة وانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 13 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت صافيًا (16.85 جم) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة جوهر الحشيش أحمد شبكة المواد المخدرة اتجار في الحشيش
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقدرت أعمال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.