خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
العملية الانتخابية سارت بشفافية كبيرة واللجنة العليا لم تتلق أي طعون
كتب ـ عيسى اليعقوبي:
تصوير ـ سعيد البحري
أكَّد فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العُليا، رئيس اللجنة العُليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أنَّ العملية الانتخابية سارت بشفافية متناهية، مشيرًا إلى أنَّ البرامج المستخدمة في التصويت كانت شفَّافة وواضحة بنسبة كبيرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023م والذي عقد أمس في مسقط بحضور عدد من الإعلاميين من داخل وخارج سلطنة عُمان. وأوضح فضيلته أنَّ الطعون بدأت منذ أمس للمترشحين وتستمر لمدَّة 10 أيام بعد إعلان النتائج النهائية للتصويت، و15 يومًا للبتِّ فيها من قِبل اللجنة العُليا للانتخاب وهذا وفق ما حدَّده قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة.
وأضاف أنَّه لا يعتدُّ قانونًا بأيِّ اتفاق سابق لعملية الفرز، وأنَّ عملية الفرز والجهات المشرفة والرقابة على الانتخابات هي من تعكس حُريَّة الناخبين، وإن جرت اتفاقات معيَّنة على شخوص معيَّنة إلَّا أنَّ هذه الاتفاقات لا تُصادر إرادة الناخب. من جانبه قال سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة:
كان هناك جهد كبير من وزارتَي الإعلام والداخلية في تعريف المواطنين بالعملية الانتخابية، مشيرًا سعادته إلى أنَّ نسبة ٦٤ بالمئة في التصويت مؤشِّر جيِّد ودليل على وعي المُجتمع بالمشاركة في العملية الانتخابية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة: التقييم العامُّ للعملية الانتخابية مُرْضٍ، حيث سُجِّل خلال الساعة الأولى من بدء التصويت ١٠٠ ألف مواطن قام بعملية التصويت.
وأوضح سعادته أنَّ التطبيق يتطلب استخدام خاصية (NFC) وهي موجودة في معظم الهواتف الذَّكية، وفي حال لم توجد في الهاتف يمكن استخدام هاتف آخر باستخدام بياناته الشخصية الخاصة والإدلاء بصوته. ولفَتَ سعادته إلى أنَّ الحلول التقنية في تطبيق (أنتخب) كانت موجودة مهما كانت التحدِّيات، حيث إنَّ التطبيق خفَّض تكاليف العملية الانتخابية، مؤكِّدًا أنَّ هناك متابعة دقيقة للتطبيق في كُلِّ مجريات العملية الانتخابية ولم توجد سلبيات تذكر فيه.
فيما أشار طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إلى أنَّه يوجد ارتفاع في نسبة التصويت، وفي بعض الولايات وصلت إلى أكثر من ٩٥ بالمئة، وهناك تقارب بين نسبتي الذكور والإناث. موضحًا أنَّ مليونًا و500 ألف مواطن يحقُّ لهم التصويت بحسب مركز الإحصاء والمعلومات، سجّل منهم 753 ألف ناخب شكَّلوا نسبة 50 بالمئة، والتسجيل في السجلِّ الانتخابي طوعي ولا يكون إلزاميًّا، و(الكوتا) غير منظورة في الوقت الحالي، مؤكِّدًا أنَّ الوجوه الجديدة في مجلس الشورى للفترة العاشرة القادمة بلغت ٦٤ في المئة، وهذا يثبت أنَّ التغيير في الانتخابات قادم كُلَّ أربع سنوات. وقال: إنَّ وزارة الداخلية وبالتعاون مع شُرطة عُمان السُّلطانية أتاحت معرفة عدد الناخبين المحتملين في قرية معيَّنة وعدد الناخبين المسجَّلين وعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت وهذا يُعدُّ موردًا مناسبًا لاستيفاء المعلومة في الفترات الانتخابية القادمة.
■ المتحدِّثون في المؤتمر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة العملیة الانتخابیة رئیس اللجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين