الدكتور أحمد طه: سلامة المريض والأطقم الطبية يستلزم نظام صحي عادل قائم على الرقابة والشفافية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، علي أهمية أن تتناسب القيمة المادية التي يحصل عليها مقدم الخدمة مع مستوى جودة الخدمة التي يتلقاها المريض مشيرا إلى أن تجنب تكرار بعض الاجراءات الطبية التي لا يستلزمها تشخيص أو علاج المرض والتي يتحمل تكلفتها المريض، هو الهدف الأساسي من تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية .
وأكد علي أن هذه المعايير تضع مصلحة المريض ومقدم الخدمة على حد سواء، و تتعامل مع المريض كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية، موضحا أهمية نشر مفهوم الطب القائم على الدليل والبرهان كجزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للرعاية الصحية الآمنة وفقا لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته بفعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي نظمته منظمة الصحة العالمية تحت رعاية د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل (الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية) وبحضور شركاء المنظومة الصحية المصرية من مختلف القطاعات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الحق في الأمان الصحي من أهم مرتكزات مبادئ حقوق الانسان التي تعتمد على توافر نظام صحي عادل وقائم على الرقابة والشفافية، لافتا إلى أن الممارسات الصحية الآمنة لها دور أساسي في تعزيز الصحة العامة بما تشمله من أبعاد متعددة على رأسها: سلامة المرضى، وسلامة مقدمي الرعاية الصحية، وسلامة المرافق والبيئة، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية وإدارة النظم والمعلومات .
وتابع د. احمد طه انه من حق كل مواطن الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب بحيث تتميز بالأمان والفاعلية وفقا لأعلى مستويات الجودة.
وأكد د. طه علي ضرورة اشراك المرضى في القرارات العلاجية الخاصة بهم ، خاصة وأن شعار المؤتمر هذا العام هو "اعلاء صوت المرضى" وهو ما يتطابق مع جوهر معايير "جهار" التي تضع "سلامة المريض" كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية ، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يعد أهم مشروع تكافلي تنفذه الدولة بالجمهورية الجديدة يحظى باهتمام عدد من دول العالم للاستفادة من التجربة المصرية التي يتم تنفيذ مراحلها بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ايمانا منه بحق كل مواطن مصري في الحصول على الخدمات الصحية بأمان وبأعلى مستويات الجودة العالمية وبأسعار عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين بالقطاع الصحي لضمان توافر المعرفة والمهارات اللازمة لديهم لبناء قدراتهم ورفع كفاءتهم لتوفير الرعاية الآمنة . كما أكد علي ضرورة تقييم المخاطر والتصدي للأخطاء الطبية، بالإضافة توفير نظم وسياسات صحية فعالة ومتكاملة تشمل تدارك وتصحيح هذه الاخطاء والتواصل الفعال بين مقدمي الخدمة الصحية، فضلا عن تعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية في كل مراحل تقديم الخدمة، لتحسين جودة الرعاية وحماية المريض من أي أذى أو ضرر غير مقصود، لافتا إلى دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الأساسي في ضمان جودة الخدمة الصحية و"أمن" و"سلامة" المريض من خلال اصدار أدلة معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) ومراقبة استدامة تطبيقها بالمنشآت الطبية المعتمدة،.
أقيم المؤتمر بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، د.محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، د. مي فريد، معاون وزير المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء دكتور طارق عبدالرحمن، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، د.رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، د.كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، د. نجوى متولي، عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، والاعلامي شريف مدكور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعايير المريض والرقابة الصحیة الرعایة الصحیة الهیئة العامة الخدمة الصحیة الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق