جريدة الوطن:
2024-11-24@02:44:27 GMT

فترة تشريعية بمسؤوليات جسيمة

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

يدخل مجلس الشورى فترته التشريعيَّة بمسؤوليَّة جسيمة في إطار الدَّوْر التشريعي والرقابي الذي يضطلع به المجلس، خصوصًا في هذه المرحلة التي تتكامل فيها الجهود لتحقيق غايات رؤية (عُمان 2040).
وتأتي هذه الفترة التشريعيَّة مع اكتمال نضج تجربة العمل الشوري في سلطنة عُمان مع الصلاحيَّات التي يتمتع بها المجلس لِتعزِّزَ من شراكته الفاعلة في صنع القرار الوطني، ومن الأدوار التكامليَّة مع الحكومة لدفع عجلة التنمية الشاملة بكافَّة جوانبها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وصولًا إلى إيجاد بيئة مواتية لترجمة أهداف رؤية «عُمان 2040» ومتطلبات تحقيقها.


وهذه المسؤوليَّة تحتِّم على المجلس مواكبة متطلبات هذه المرحلة من مَسيرة العمل الوطني لِتأتيَ خطط وبرامج المجلس متوافقة مع الأولويَّات، بالإضافة إلى الأدوار الأخرى المتمثلة في توصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانيَّة العامَّة للدَّولة والاتفاقيَّات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وكذلك مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزاريَّة.
فهذه الفترة تستكمل ما بدأه المجلس المنتهية فترته بمواكبة مراحل وخطوات رؤية «عُمان 2040» مشاركًا في رسم الأولويَّات وترجمة الأهداف في مختلف المجالات المنسجمة مع صلاحيَّاته.

المحرر

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ماذا يفعل الخياط إذا ترك شخص ملابسه فترة طويلة؟ الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كيف يتصرف الخيَّاط في الملابس التي يقوم بتفصيلها ويتأخر أصحابها في تسلمها عن موعدها المحدد؟ فهناك رجلٌ يعمل خياطًا، ويقوم الزبائن بإحضار أقمشةٍ إليه لتفصيلها وملابس لإصلاحها، ويواجه مشكلة أحيانًا؛ حيث يترك بعضُهم تلك الملابس مدةً طويلةً، قد تبلغُ السنةَ وأكثر، مما يُسبب له حرجًا وضيقًا في محلِ العمل، فما التصرف الشرعي المطلوبُ في مثل هذه الحالة؟

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه لا يحق للخياط التصرف في الملابس التي عنده وتأخر أصحابها عن استلامها، بل يجب عليه المحافظة عليها، حتى يؤدِّيَها لصاحبها عِند طلبِها، فإن تأخَّر صاحبُ هذه الملابس في أخذها عن المُتَعارف عليه، ولم يُوجد اتفاقٌ بينه وبين الخيَّاطِ على موعد آخر، وطالت المدة فإن استطاع الوصُول إليه بالتحرِّي؛ كأن يسأل عن محِلِّ سكنه أو صديقِهِ: فيجوز له أن يوصِّلَها له في مكانه، والوجه في جوازِ توصيل الملابس لصاحبها في مكانِهِ مردُّه إلى الحفاظ عليها من الضياع والتلف بعد تأخُّره في تسلمها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

وتابعت: فإن عَجَزَ السَّائلُ عن الوصُولِ إلى صاحبِ الملابس: فعليه أن يقوم بتسليمها إلى أقرب مكتب للمفقودات والأمانات وما يُشبِهُه من إدارات تابعةٍ للجهاتِ العامَّة المُختصَّة كأقسام الشرطة؛ وذلك رفعًا للضَّرر الذي يلْحَقُ الخيَّاط وأمثاله؛ من جرَّاء بقاء ممتلكاتِ الغير في ضمانِهم، والانشغال بها، وترقُّب حضُورِهم لأخذها؛ والشَّرع قد جاء برفْعِ الضَّرر؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار».

مقالات مشابهة

  • تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
  • وكيل مجلس الشيوخ: مصر في حاجة لثورة تشريعية
  • ورشة في المكلا تستعرض رؤية المجلس الموحد للمحافظات الشرقية: الواقع والتطلعات
  • عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
  • بوستيكوغلو: سأصبح تحت المجهر إذا ظل توتنهام عاشراً
  • فيفا يصدم منتخب مصر بقرار جديد
  • ماذا يفعل الخياط إذا ترك شخص ملابسه فترة طويلة؟ الإفتاء ترد
  • المشهداني يقدم رؤية متشائمة لوضع المنطقة
  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك