يفجر المهندس شوقى سراج الدين مدير عام التخطيط الأسبق بشركة الدلتا للسكر مفاجأة فيقول: أن المصانع لم ترفع سعر السكر بدليل أن مصنع سكر الدلتا أقام 10 منافذ بمحافظة كفر الشيخ (على سبيل المثال) حيث يورد لكل منفذ500 كيلو جرام من السكر يومياً بسعر 14.5 جنيه للكيلو ويحدد للفرد 2 كيلو جرام من السكر فقط، وتلقى هذه المنافذ إقبالاً كبيراً من المستهلكين، وهذا يعنى أن هذا السعر يعتبر سعراً عادلاً للمصنع فلا يعقل أن يبيع المصنع بخسارة.
وأوضح أن إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر حالياً يقدر بنحو 3 ملايين طن، وقد ارتفع إجمالى إنتاج مصر من السكر من 2.8 مليون طن فى عام 2020 إلى 3.3 مليون طن، وهذا يعنى أن مصر وصلت للاكتفاء الذاتى من السكر وتحقيق فائض، وأن السكر متوافر فى مخازن الشركات ووزارة التموين، وهو يكفى احتياجات مصر حتى شهر مارس 2024 وهو بداية الإنتاج الجديد من السكر، لافتاً إلا أن لكل سلعة الفئة المستغلة والمستفيدة منها، حيث يقوم بعض التجار باستيراد كميات من السكر من البرازيل والهند وكوبا تحت مسمى التكرير، رغم أن إنتاج مصر يغطى استهلاكها منذ عامين، وليست فى حاجة لاستيراد السكر على الإطلاق.
أما سبب ارتفاع سعر السكر فيرجع إلى ارتفاع سعر البنجر، موضحاً أن كل 7 أطنان بنجر تعطى 1 طن سكر فعندما يزيد طن البنجر 500 جنيه فهذا يعنى زيادة طن السكر 3500 جنيه، وهذا يعنى أن تكلفة طن السكر فى الوقت الحالى تقدر بنحو 14.5 ألف جنيه وهذا سعر المصنع، وأن السعر العادل للبيع للمستهلك يجب ألا يتجاوز 17 جنيهاً.
وحكى أنه منذ عدة سنوات قام هو ومكتبه بإجراء بحث كشف من خلاله أن حجم استهلاك السكر الذى يستخدم فى صناعة حلوى المولد النبوى الشريف كان 350 ألف طن، وهذا كان يعادل حجم الفجوة من السكر حينها، واقترح على الشركة وقتها الاتجاه إلى زراعة نبات الاستيفيا لإنتاج سكر الاستيفيا واستخدامه كبديل للسكر المعتاد فى صناعة الحلوى، ومازال الطرح موجوداً ولاينقصه سوى القرار السياسى، مضيفاً أما الآن فلا توجد فجوة فى استهلاك السكر لأن الإنتاج يكفى ويفيض، لافتاً كما تلاحظ مؤخراً اتجاه المستهلك إلى الإقلال من استخدام السكر، وإن كان أكثر من المعدل العالمى إلا أن معدل استهلاك الفرد من السكر فى مصر بدأ فى التنازل نتيجة للوعى بأضرار الإكثار من استخدام السكر على الصحة، وهذا أدعى لانخفاض سعر السكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة الدلتا للسكر كفر الشيخ السكر من السکر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تُسجّل انخفاضاً في استهلاك الأكياس البلاستيكية بواقع 364 مليون كيس
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، أنه منذ دخول حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة حيّز التنفيذ، في الأول من يونيو 2022، ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، أن الإمارة تجنَّبت استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي يُستخدَم مرة واحدة، أي ما يعادل 2,400 طن من البلاستيك، أو 547,000 طن من غازات الدفيئة، وهو ما يعادل أيضاً الانبعاثات الناتجة عن 130,000 سيارة ركاب تعمل بالبنزين لمدة عام.
وأطلقت الهيئة في عام 2023 مبادرة «استرداد القناني القائمة على الحوافز» بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، بهدف استرداد وإعادة تدوير القناني البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة. وحتى الآن، جُمِع أكثر من 130 مليون قنينة من نحو 150 آلة وحاوية ذكية لاسترداد القناني، إضافة إلى ما تمّ جمعه من المصدر، حيث تُعادل هذه الكمية 2,000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، وهو ما يملأ نحو 80 شاحنة. وبلغ إجمالي ما جُمِع خلال عام 2024 وحده نحو 67 مليون قنينة.
وفرضت هيئة البيئة – أبوظبي، حظراً على بعض منتجات «الستايروفوم» في الأول من يونيو 2024، وبلغت نسبة امتثال تجّار التجزئة لهذا الحظر 97%، وتتوقّع الهيئة أن تزداد نسبة الامتثال بحلول نهاية العام. وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية في إطار استعداد إمارة أبوظبي للحظر الشامل على منتجات «الستايروفوم» والمواد البلاستيكية المستهدفة الذي ستفرضه دولة الإمارات في عام 2026.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «عندما أطلقنا سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2020، وتبعها حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في عام 2022، كنا في طليعة الجهات التي بادرت بذلك في المنطقة، وحددنا أهدافاً طموحة للوفاء بالتزاماتنا بحماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي».
وأضافت: «ندرك أهمية تغيير سلوك المستهلك في تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة وتحفيز أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ولقد أثبت مجتمع أبوظبي التزامه وسعيه إلى العمل بشكل استباقي للإسهام في تحقيق أهدافنا الطموحة لبناء مستقبل أفضل للجميع. وبفضل هذا التعاون، سجّلنا خلال العامين الماضيين وحدهما انخفاضاً كبيراً في عدد الأكياس البلاستيكية بلغ 364 مليون كيس، أي ما يعادل خفضاً يصل إلى 95% لجميع الأكياس البلاستيكية الموزعة في منافذ البيع في الإمارة، حيث كان عدد الأكياس المستخدمة قبل تطبيق السياسة ثلاثة أكياس لكل رحلة تسوّق مقارنة بـ 0.4 كيس قابل لإعادة الاستخدام حالياً. وتسبب ذلك في زيادة عدد الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 2000% في عام واحد فقط، حيث ارتفع عدد الأكياس المعاد استخدامها من 603 أكياس في 2022، إلى 26,075 كيساً في 2023 في أحد المتاجر الرئيسية في الإمارة. واستُرِدت 130 مليون قنينة بلاستيكية، وزاد عدد الشركات التي تُعنى بإعادة تدوير البلاستيك في الإمارة».
وتابعت: «على الرغم من انخفاض عدد الشركات المصنِّعة للمنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي من 110 في عام 2022 ليصل إلى 88 في عام 2023، شهدنا إنشاء 57 شركة جديدة تعمل في مجال إعادة التدوير في قطاع النفايات في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامتها، وفي منظومة الاقتصاد الدائري في الإمارة».
وقالت: «تسعدنا الجهود التي بذلها سكان أبوظبي في التحوُل لاستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، والالتزام بزيارة مواقع استرداد القناني لإعادة تدويرها، ما أسهم في تحقيق هذا النجاح. وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أن 84% من الجمهور على دراية ووعي بالسياسة ومتطلباتها، وأشار 82% منهم إلى التأثير الإيجابي للسياسة في جودة الحياة المتمثّلة في نظافة الشواطئ والقنوات المائية. لم يكن بإمكاننا تحقيق أهدافنا الطموحة لولا تعاون شركائنا الاستراتيجيين، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وتجّار التجزئة، الذين عملوا معنا لتوفير بدائل للمنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، إضافة إلى مساعدتنا على تطبيق حظر منتجات (الستايروفوم)».
وختمت: «نسير على الطريق الصحيح لإحداث تأثير إيجابي في بيئتنا، من خلال تقليل كمية الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تلوِّث الأنظمة البيئية، وتؤثِّر سلباً في التنوع البيولوجي».
وتتوقع الهيئة، أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم تجنّب استهلاك أكثر من 400 مليون كيس بلاستيكي يستخدم مرة واحدة منذ بدء تنفيذ الحظر. وخلال الأشهر التسعة الماضية وحدها، انخفض استهلاك الأكياس بمقدار 121.5 مليون كيس. وتتوقع الهيئة جمع 90 مليون قنينة بلاستيكية مستخدمة مرة واحدة بحلول نهاية عام 2024.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023