متحف عُمان عبر الزمان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
جابر حسين العُماني
jaber.alomani14@gmail.com
بدعوة كريمة من مدير عام متحف عُمان عبر الزمان حضرنا ندوة علمية ثرية، بعنوان "متحف عُمان عبر الزمان إرث حضاري مُستدام"، وقد أقيمت هذه الندوة تحت رعاية معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس مجلس أمناء المتحف، وذلك في قاعة المحاضرات بالمتحف الواقع في ولاية منح.
اشترك في تقديم أوراق العمل كوكبة من الباحثين والمهتمين بالتأريخ، وقد هدفت الندوة الى إبراز أهمية المتحف ودوره في حفظ أصالة الموروث العُماني الممتد إلى ملايين السنين والتعريف به، فإن "متحف عُمان عبر الزمان" يُعد تحفة فنية، ونافذة ثقافية وتاريخية للوقوف على أهمية الطابع الجغرافي المُتميز لسلطنة عُمان، والتعريف بالتأريخ العُماني العريق ومميزاته التراثية الفريدة من نوعها، وإظهار النهضة العُمانية وما قدمته من إنجازات وإسهامات عظيمة في خدمة الوطن والمواطنين والإنسانية، والتي من أهمها نشر الوعي المجتمعي بأهمية الموروث الثقافي وربط المجتمع العُماني بالإرث الثقافي الأصيل.
وحفلت ندوة "متحف عُمان عبر الزمان إرث حضاري مستدام" بسبع أوراق علمية بالغة الأهمية، لأنها في حد ذاتها تأصيل علمي لخبراء ومختصين شاركوا في بناء وتطوير المحتوى المعرفي والسرد المتحفي وطرق وأساليب العرض التفاعلية والجاذبة، وغطت أوراق العمل الجوانب غير المنظورة وواكبت رحلة العمل الطويلة في إخراج المادة المتحفية بما يُسهم في تعزيز حفظ الموروث العُماني الأصيل، والتعريف الحضاري للتاريخ العُماني في مختلف جوانبه الطبيعية والتاريخية.
كانت الورقة الأولى بعنوان: "أبجدية النقوش العُمانية.. الميلاد والانتشار"، للأستاذة الدكتورة أسمهان الجرو أخصائية دراسات تأريخية بالمتحف، والتي تناولت الأبجدية التي وجدت في بعض المواقع الأثرية في عُمان القديمة وخصائصها وعلاقتها باللغات السامية واللغة العربية.
أما الورقة الثانية فكانت للأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس الكندي رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، والتي جاءت تحت عنوان: "تاريخ الإعلام العُماني في متحف عُمان عبر الزمان قراءة من واقع تجربة ذاتية"، وتناول فيها تاريخ وأنواع المتاحف في العالم .ثم تلتها الورقة الثالثة والتي قدمها الأستاذ الدكتور عبدالله بن سيف العامري أستاذ كرسي اليونسكو لدراسة الأفلاج في جامعة نزوى، وكانت بعنوان: "ضوابط اختیار محتويات جناح الأفلاج في متحف عُمان عبر الزمان". ثم قدم الأستاذ الدكتور علي بن حسن اللواتي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الورقة الرابعة والتي كانت بعنوان: "المحتوى المعرفي المعروض في جناح اعتناق الإسلام قراءة في المصادر والحيثيات والدلالات الحضارية". ثم قدم الورقة الخامسة الأستاذ الدكتور ناصر بن سيف السعدي من جامعة نزوى متحدثاً عن: "المحتوى الاجتماعي في متحف عُمان عبر الزمان".
وقدمت الدكتورة نجية السيابية ورقية بنت خميس الشكرية الورقة السادسة المشتركة والتي حملت عنوان: "الكتابة البحثية لقصة السرد المتحفي لعصر النهضة".
وكان ختام الأوراق السبعة ورقة قدمتها فريحة بنت المر المجعلية من العاملات والمهتمات في متحف عُمان عبر الزمان، وقد حملت ورقتها عنوان: "العروض المرئية والتفاعلية في متحف عُمان عبر الزمان" شرحت فيها أهمية استخدام التقنية في إيصال المعلومة لزوار متحف عُمان عبر الزمان.
الأوراق السبعة كان لها الإسهام في نشر الوعي المجتمعي والحفاظ على ما تركه لنا الأجداد من تراث عظيم تميزت به الأرض العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، والتي عرفت بتراثها الحضاري القديم وتأريخها الضارب في عمق جذور التأريخ، من خلال الاهتمام بالثقافة الموروثة، التي لا زالت تعكس عمق ارتباط الإنسان العُماني بتراثه وبيئته ومجتمعه وأسرته في الماضي والحاضر والمستقبل.
ومن هنا يجب على الجميع المشاركة الفاعلة في حماية وصون التراث الثقافي الموروث على المستوى الدولي والمحلي، فإن عملية الحفاظ على الموروث يجب أن تكون مسؤولية الحكومات والمؤسسات المحلية والعالمية والشعوب العربية والأجنبية، كما يجب أن يكون هناك تبنٍ واضح المعالم لعملية حفظ ما ورثناه من الأجداد، وذلك وفق الخطط والأسس التي يجب أن تكون معروفة للجميع، من خلال توعية المجتمع بأهمية طرق حفظ وحماية التراث الثقافي وكيفية توريثه للأجيال وهنا نذكر أبرزها:
الحماية القانونية: لا بُد أن تتحمل الحكومات المسؤولية القانونية وذلك بفرض القوانين الصارمة لحماية الموروث الثقافي على المستوى الدولي، والإقليمي، والمحلي فلن تتحقق حماية الموروث الثقافي إلا بالتنسيق بين هذه المستويات المؤسسية. الحماية الأمنية: لابُد من تشكيل فرق وجهات تخصصية، وظيفتها إصدار أنظمة وأجهزة تجريم كل من يقوم بتخريب أو سرقة الموروث الثقافي. الحماية المتحفية: وهنا يأتي الدور الكبير الذي تقوم به المتاحف في حفظ الموروث الثقافي بأنواعه المختلفة، وذلك من خلال العمل على صون وحفظ الموروث الثقافي واستدامته وعرضه بأفضل ما يمكن للجمهور سواء كان ذلك في المتاحف الحكومية أو الأهلية. الحماية التقنية: وذلك بتسجيل الموروث الثقافي وتوثيقه بالمعلومات والصور والفيديوهات وحفظها إلكترونيا للأجيال القادمة.أخيرًا.. شكرًا لكل المؤسسات الحكومية والأهلية في وطننا العربي والإسلامي على السعي الدائم وبذل الجهود من أجل حماية وصون الموروث الثقافي، فذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية التراث العربي الذي ينبغي حفظه والتعريف به في المحافل العربية والإسلامية والعالمية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الليبي يعزز التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات حيوية
شهدت مسقط اليوم فعاليات المنتدى العُماني-الليبي الذي جمع بين رجال الأعمال من سلطنة عُمان وليبيا، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان في المقر الرئيسي للغرفة، وبحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين.
هدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ناقش مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات الطبية، بالإضافة إلى فرص التعاون في مجالات البناء والتشييد وتقنية المعلومات.
وأكد المشاركون في المنتدى على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
استعراض فرص التعاون والاستثمار بين عُمان وليبيا
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعدنا باستضافة وفدًا من رجال الأعمال الليبيين ضمن فعاليات الملتقى العماني الليبي، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، واستعراض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها السلطنة.
وأضاف هناك مشاركة ممثلين عن 17 شركة ليبية، حيث يشهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب مشاركات من الجانب الليبي.
وأكد أن النقاش في هذا الملتقى يتركز على عدد من القطاعات الحيوية والتي أبرزها: الأمن الغذائي والبنية التحتية والصناعات الطبية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الجوية وتقنية المعلومات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى التدريب المهني.
كما تضمن المنتدى أيضًا سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين العُماني والليبي، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال عيسى بن صالح البهلاني عضو لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وممثل شركة الصاروخ للإنشاءات: «تأتي أهمية هذه المنتديات من كونها تجمع مستثمرين من دول متعددة، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات والبحث عن فرص استثمارية واعدة داخل سلطنة عُمان».
وأضاف: قد حرصنا على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الليبيين، خصوصًا في قطاعات التشييد والصحة والأمن الغذائي، ونلمس وجود تطلعات كبيرة لدى الجانب الليبي للاستثمار في سلطنة عُمان، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في توسيع مجالات التعاون، خاصة في ظل احتياج السوق العُماني الحالي لتلك القطاعات الحيوية.
من جانب آخر أكد العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رئيس الوفد الليبي المشارك في منتدى الأعمال العماني الليبي أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى في مسقط هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ونظرائهم في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن اختيار مسقط كمقر لهذا الحدث يعود إلى ما تتمتع به السلطنة من بيئة استثمارية مشجعة وتسهيلات جاذبة، جعلتها وجهة مفضلة لرجال الأعمال الليبيين.
وأوضح أن المنتدى يهدف بالدرجة الأولى إلى بناء روابط مباشرة بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الخبرات في عدة مجالات، لاسيما في إدارة المناطق الصناعية.
وأضاف: إن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يعمل حاليًا على مشروع كبير يضم أكثر من 50 منطقة صناعية في ليبيا، ويطمح إلى الاستفادة من التجربة العُمانية الرائدة في هذا الجانب.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التجربة العُمانية في إيجاد بيئة استثمارية محفزة، بما يحقق أهداف المجلس في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الليبي بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، والتوجه نحو الصناعة التحويلية ومجالات التنمية الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن المنتدى يمثل أيضًا فرصة لتعريف رجال الأعمال الليبيين ببيئة الأعمال في السلطنة، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك، مضيفاً: "ندعو رجال الأعمال في سلطنة عمان إلى الاستثمار في ليبيا، سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال شراكات، ففرص التعاون مفتوحة ومبشرة".
من جهته قال فتح الله أبو راس، أحد رجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى: جئنا للمشاركة في المنتدى الليبي-العُماني بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وكما هو معلوم فإن حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان وليبيا ما زال محدودًا، ونسعى جاهدين إلى تطوير هذا الجانب وتعزيز التبادل التجاري بما يواكب الطموحات المشتركة.
وأضاف: خلال زيارتنا اطّلعنا على العديد من الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، ووجدنا أن هناك إمكانيات كبيرة ومزايا مشجعة جدًا، ونسعى جديًا إلى نقل هذه الصورة الإيجابية إلى مجتمع الأعمال في ليبيا، والتعرّف على مشاريع يمكن أن تخلق قيمة مضافة للطرفين.
كما أننا بصدد توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين ونسعى من خلالها إلى مد جسور الود والتعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وسلطنة عُمان.
مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار
وقدم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا بعنوان «استكشف السوق العُماني»، تحدث فيه قائلا: تعد سلطنة عُمان وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين؛ فبمساحة جغرافية واسعة، وتعداد سكاني متنامٍ، استطاعت سلطنة عُمان أن ترسّخ مكانتها كاقتصاد متماسك، يتجلى في قوة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تدفق مستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الغاربي: وفي جانب التجارة الخارجية، تواصل سلطنة عُمان جهودها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتنويع شراكاتها التجارية، وتشمل أبرز صادرات سلطنة عُمان المنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأسماك، والمنتجات البتروكيميائية.
وأكد الغاربي أن الغرفة تتبنى مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص والتي تتماشى مع رؤية «عُمان 2040»، وتتمثل في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
من جانبه قدّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان «استثمر في عُمان»، استعرض من خلاله أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار.
وسلّط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقد صاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية