مشيرة خطاب: آن الأوان أن تنفذ المنظمات الدولية ما تدعو إليه بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مهمتنا في إدانة جرائم الاحتلال أصبحت سهلة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن دولة الاحتلال انتهكت القانون الدولي في غزة، ونحن نقول، ليس غزة فقط بل في فلسطين.
وأضافت «خطاب» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم: «آن الآوان أن تنفذ المنظمات الدولية ما تدعو إليه مرارا وتكرار بشأن حقوق الإنسان، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تلك الجرائم».
وأكدت أن سلطات الاحتلال قامت بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي؛ إذ جرى انتهاك جميع العهود والاتفاقيات الدولية.
تقديم ملف كامل بانتهاكات الاحتلالوشددت على جاهزية المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم ملف كامل بانتهاكات الاحتلال.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لتوثيق وتجهيز ملفات جرائم الاحتلال للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الاحتلال وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق الاعتداءات على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
ويشارك في الاجتماع، المجلس القومي لحقوق الانسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالى (المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوقالانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان).
كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النواب حقوق إنسان النواب الاحتلال غزة المجلس القومی لحقوق لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا للخبراء، لمناقشة الأطر التشريعية الخاصة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
افتتح الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمحورت فعاليات الاجتماع حول جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وترأستها نهاد أبو القمصان، عضو المجلس وأمين اللجنة الدولية، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين، منهم النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار بالمجلس القومي للمرأة.
الجلسة الثانية تطرقت إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وشارك فيها الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ماجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع، مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وناقش الحاضرون أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، مثل الفقر والحرمان من التعليم، وتأثيراتها الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات.
وأوصى الخبراء بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة، وتعزيز حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية