«الإبادة الجماعية لأطفال غزة بدعم الغرب».. دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة بفلسطين، شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووفاة القانون الدولى الإنساني، وتواطؤ المجتمع الدولي لتجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم لا يغتفر، وأن الأطفال يواجهون وحشية عالمية ومحلية تحولهم لمجرد مجهول، ما يوجب على المجتمع الدولي وقف فوري لإطلاق النار في غزة للانتهاك الصارخ لحقوق الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف في دراسة أعدها عن «حقوق أطفال فلسطين من النزاعات المسلحة»، أن في تلك الإبادة الجماعية، ما يتعارض تعارضا صارخا مع جهد العمل الإنسانى المشترك لأعضاء الجماعة الدولية، بدءا من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959، والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، ومخالفا لباكورة الاهتمام الدولي المتمثل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989.
ويذكر «خفاجي»، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال فلسطين، شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خاصة شهادة لسقوط أهم مادة من مواد الاتفاقية الدولية، وهي المادة 38 التي توجب أن تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل، وأن تضمن احترام هذه القواعد، وأن تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
قوى الغرب تقدم أسلحة لقتل الأطفالوأوضح أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي بالأسلحة التي تقدمها القوى الغربية القتل البشع لهؤلاء الأطفال، ما يفقد الأطفال حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على التنفس، وخلفت العديد من الجرحى والأيتام، ويخضعون لعمليات جراحية دون تخدير أو دعم، ما يتركهم في حالة من فقدان الذات، وظهر لأول مرة على المستوى الدولى ما يسمى «الطفل الجريح الذي ليس لديه عائلة على قيد الحياة»، حتى بلغ الأمر أن أهالي أطفال غزة يكتبون أسماءهم على أذرعهم أو أرجلهم، حتى يمكن التعرف على جثثهم في حالة قتلهم.
وقال إن ما يحدث مع أطفال فلسطين من الاحتلال الاستعماري وعنف الدولة، يمثل تهديدًا حقيقيًا لثمار الحياة وتصفية جسدية ونفسية واجتماعية لهؤلاء الأطفال، ما يلقى باَثاره على المدى الطويل لتجارب الحرب، وذلك فى الوقت الذى لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو دولى لمواصلة هذه الوحشية التي ستؤدي إلى إضعاف وجرح وقتل آلاف الأطفال الآخرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطفال غزة أطفال فلسطين أعضاء الجماعة إطلاق النار الإبادة الجماعية الاتفاقية الدولية الجماعة الدولية الجمعية العامة الحقوق المدنية الدكتور محمد عبد الوهاب الاتفاقیة الدولیة الإبادة الجماعیة أطفال فلسطین لحقوق الطفل بدعم الغرب أطفال غزة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي بمنع الإبادة الجماعية يقدم نصائح للسوريين.. هكذا ستحاكمون الأسد
ناشد الزميل الرفيع بمركز "سيمون سكودت" لمنع الإبادة الجماعية والسفير الأمريكي الأسبق لشؤون الجريمة الدولية، ستيفن راب السوريين بالاحتفاظ بالوثائق التي يعثرون عليها في المقرات والمراكز الرسمية للمخابرات والسجون وذلك لأهميتها في ملاحقة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف راب في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن هناك وثائق إدانة ضد الأسد أكثر من تلك التي كانت موجودة ضد الرئيس اليوغسلافي الأسبق، سلوبودان ميلوسيفيتش: " بالنسبة لي، إنها لحظة من البهجة، لحظة لم نعتقد أبدًا أنها ستأتي. وقلبي مع السوريين وهم يقفون كسوريين أحرار كما كانوا اليوم في الصلاة في جميع أنحاء البلاد. لكن بالطبع حزين. أشعر بحزن شديد لخسارة أكثر من نصف مليون شخص، على الأقل 100 ألف منهم تعرضوا للتعذيب حتى الموت في آلية الموت والاختفاء والاعتقال والتعذيب والقتل المتبعة بالنظام السوري".
وتابع: "أنا رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، لدينا 25 سوريًا يعملون معنا، وكانوا على الأرض في كل منطقة تم تحريرها خلال الأسبوعين الماضيين، الرسالة الرئيسية هي عدم إتلاف هذه المستندات، والحفاظ عليها، وتأمينها، والتأكد من أننا نبدأ في فهم ما هو متاح في الملفات المختلفة، نحن نقدر ما لا يقل عن مائة وثيقة بالمراكز الرئيسية حيث يمكن العثور على هذه المستندات المهمة، لدينا 1.3 مليون صفحة من الوثائق الآن، لكن هناك 10 أضعاف إن لم يكن أكثر، ستحكي لنا قصة كيف قُتل هؤلاء الـ 100 ألف، ستخبرنا القصة الكاملة لمازن حمادة، والتي ستخبرنا من شن الهجمات الكيميائية، وما إلى ذلك، ومن كان المشاركة في اتخاذ هذا القرار، كل هذا سيكون ضروريا".
وأكد أن "الضحايا يطالبون بالعدالة والعدالة العادلة، والعدالة التي تسمح بقول الحقيقة هي ما يحتاجه السوريون بشدة، لكنها يجب أن تكون عملية يقودونها ومن أجلهم".
واستطرد: "أعتقد أن هذا يخبرنا أيضًا بمدى خطورة هؤلاء الجناة، أعني، كما تعلمون، كان (مازن حمادة) سيكون شاهدًا في المحاكمات التي ستأتي، والتي من شأنها أن تعطي صوتًا إنسانيًا لعشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق التي لدينا، وأعتقد أنها توضح لنا أن هذا هو عمل جدي، بالمقابل ستكون هناك مقاومة وستكون هناك جهود للحصول على شهود وستكون هناك جهود لتدمير الوثائق وستكون هناك جهود لعرقلة العدالة، من قبل أولئك الذين سيخسرون من كشفها، أولئك الذين قادوا آلة الموت هذه، وهذا كما تعلمون، إنه تحدٍ هائل".
ومضى بالقول: "الذين نفذوا هذا القتل الجماعي، أعني، ما لا يقل عن 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب حتى الموت في السجون، وبعد ذلك، بالطبع، كل الطرق الأخرى التي قُتل بها الناس هذا العام، كقصف المستشفيات، أعني أنهم قصفوا مستشفيات في حلب أكثر من أي هدف آخر.. رعب سقوط حلب في عام 2016، والانتقال من مستشفى إلى آخر وحتى تحت الأرض لمحاولة إنقاذ الناس عندما استهدفهم هذا النظام، وبعد ذلك استخدموا الغاز السام لأن هؤلاء الأشخاص دخلوا تحت الأرض. ووصلت غازات مثل الكلور إلى باطن الأرض، وهي أثقل من الهواء، ومن ثم الغازات الأخرى، خاصة تلك المستخدمة في شرق جودة وخان شيخون، الغاز السام، غاز السارين، الذي تم حظر استخدامه منذ 99 عاماً ونصف، ونتيجة لذلك، قُتل أكثر من نصف مليون شخص وأُجبر نصف السكان على ترك منازلهم".
يذكر أنه في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟