«تنفيذي الشرقية» يناقش حماية الرقعة الزراعية والاستعداد لاستقبال الشتاء
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ.
مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجيةشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجة ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما وجه المحافظ بإلزام أصحاب السلاسل التجارية والمنافذ بتخصيص قسم لعرض وبيع المنتجات المشاركة في مبادرة ضبط الأسعار والأسواق لتسهيل وصول المواطن اليها وتحقيق الاستفادة العامة للجميع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.
متابعة ووقف حالات حرق قش الأرزتطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارة الزراعة ورئيس جهاز شئون البيئة ومدير إدارة البيئة للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
كما نوه المحافظ إلى ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الانارة وتحديد الشوارع المنخفضة والتي تشهد تجمعات لمياه الأمطار لسرعة توجيه سيارات الكسح إليها وسحب المياه لضمان عدم تعطيل حركة السيارات والمارة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
كما أكد المحافظ على رئيس جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس لعقد لقاءات مع أصحاب مكامير الفحم بنطاق المركز لبحث إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء مع توفير التمويل اللازم بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو برنامج مشروعك مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المكامير بهدف زيادة الإنتاج والدخل والتصدير.
وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذ المحافظة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 2 قيراط و18 سهما بنطاق الوحدة المحلية بقرية الشوبك التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإنشاء وحدة رفع صرف صحي عليها لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الشتاء خفض الأسعار الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد