شهدت جامعة الدول العربية  اليوم الاثنين  مؤتمر  الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة د. هدى يسي  رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر   .


وبحضور  شخصيات رفيعة المستوى :  ضيف شرف  المؤتمر  تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا .

 سمو الشيخة مريم  الصباح "مرايم الخير"  . مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى  أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة . 

ومن  الوزراء  رعاة المؤتمر  معالى الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإناب لواء أ.ح خالد مجاور مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية.

ومشاركة لواء حسام نجيدة مدير عام جهاز المشروعات الوطنية وممثلى الوزارات الراعية  والسفراء و جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية  .  المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية  . لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب . ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة   . والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد .و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي.  أون باسيف للذكاء الاصطناعى. مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة .


  وفى كلمة   الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، والذى يلقيها نيابة عنها دكتور حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد ،  أكد أهمية المؤتمر  الذى يجمع كافة شركاء التنمية من مجتمع الاعمال و الحكوميين و مؤسسات المجتمع المدنى من اجل عقد الشراكات الفعالة و إحداث أثر تنموى يعم على مجتمعاتنا العربية بالخير و الرخاء .

 
وأشار إلى أن  العالم العربى بكل طوائفة و بلدانه  يعيش  حالة من الحزن و الترقب نظرا للصراعات العالمية و الإقليمية التى تحدث فى شتى بقاع العالم و خاصة  اخواتنا و اشقائنا فى دولة فلسطين العربية التى تقاوم من أجل البقاء و من أجل عزة الأمة العربية داعين  الله أن  يحفظها و يثبت أهلها .

 
 وقال أنه لم يعد أمامنا خيار إلا السعى و العمل من أجل خلق فرص التعاون العربى المشترك و العربى الافريقى و قيمة مضافة لاقتصاديات دولنا خاصة مع اتساع الفجوة التمويلية لاحداث تنمية مستدامة فى الدول النامية لتصل الى 4 تريليون دولار لعام 2023  بدلا من 2,5 تريليون دولار عام 2015 .
و أشار إلى ازدياد حجم التحديات و المخاطر التى أحدثت تراجع ملحوظ بكافة مؤشرات التنمية كما  يتطلب  العمل بشكل جاد و متواصل لمواجهة هذة التحديات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية لشعوبنا العربية .

 
وقال   أن المؤتمر  يعد  من المحركات الاساسية لجذب الاستثمارات و عقد الشراكات التى تخلق نمو مستدام يراعى أبعاد التنمية المستدامة ,التى تعد جمهورية مصر العربية من اهم 10 اقتصاديات جاذبة للاستثمار المسئول فى مجال التنمية المستدامة وفقا لاحدث تقرير لمنظمة ال unctad.

 
وأشار إلى  أن الدولة المصرية من أوائل الدول العربية و الإفريقية التى التزمت طوعا بتبنى أهداف التنمية المستدامة و العمل على توطينها بكافة محافظات مصر لخلق تنمية متوازنة فعالة ينعم بها الجميع لذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعى  على تحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على التمكين الاقتصادى و الاجتماعى و النفسى و الثقافى عبر مجموعة من البرامج و المشروعات المتسقة مع استراتيجية مصر 2030 لبناء مواطن مصرى منتج قادر أن يعيش حياة كريمة .


وأشار إلى أن الوزارة  تسعى الى دعم للفئات الاكثر استحقاقا و تحويلهم الى فئات منتجة إضافة الى التوسع فى فرص الاستثمار فى البشر و استغلال قدراتهم و إمكانيتهم و ذلك بتوفير برامج تمويلية لدعم المشروعات متناهية الصغر و الحرف اليدوية و الفنية و التوسع فى تطوير مراكز التكوين المهنى لدعم العمالة الفنية و توفير ايدى عاملة للسوق المصرى و خلق فرص لمشروعات قادرة على تحقيق النمو المستدام و ذلك بربطها بسلاسل الامداد و التوريد للمشروعات الاكبر منها حجما و يتم دعم المشروعات متناهية الصغر التى تخدم على الميزة التنافسية للمحافظة القائم بها المشروع مما يحدث تكامل بين مجهودات الدولة و يسرع من احداث التنمية .

 
 وقال أن  الوزارة  تسعى  جاهدة لخلق فرص الاستثمار المجتمعى أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص و المنظمات الدولية من اجل تعظيم الاثر بكافة مشروعات و برامج الوزارة المقدمة الى المواطن .

و فى إطار التمكين الاقتصادى  تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، تتمثل تلك الخدمات فى التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالى للفئات المستهدفة و ذلك بابتكار خدمات مالية يتم إتاحتها للاستخدام من قبل كافة فئات المجتمع بشروط عادلة  تمكنهم من استخدام الخدمة المالية بشكل يساعدهم على تنمية وتطوير قدراتهم وتحقيق نمو مستدام الامرالذى يضمن تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية و خلق اقتصاد تنافسى مرن متنوع وذلك ب توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية خاصة فى المناطق الريفية والنائية , اضافة الى تنمية الثقافة المالية  مما يساعد الدولة على بناء نظام مالى رسمى شامل يتيح منتجات وخدمات بجودة و تكلفة عادلة لتحقيق نمو مستدام.


 وقال أنه من خلال عمل الوزارة لتحقيق الشمول المالى يتم تمكين وتوطين 7 أهداف من اهداف التنمية المستدامة ال 17 : وهى  القضاء على الفقر و على الجوع  و المساواءة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد و الصناعة والابتكار و الحد من اوجة عدم المساواة وعقد الشراكات الفعال.


وأضاف  أن  الوزارة  توفر  اكثر من 430 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنية   و اطلقت مبادرات خاصة بالعمالة غير المنتظمة مثل ( بر امان – تتلف فى حرير – صنايعية مصر )  بتمويل يصل إلى 910 مليون جنيه وفى القطاع الحرفى و الإنتاجى  و يضم بجانب الجمعيات العاملة به , 448 جمعية تعاونية  براسمال 13,8 مليار جنية ويعد إضافة إلى برنامج فرصة و معارض ديارنا للحرف التراثية و حزم الخدمات المقدمة للقادرين باختلاف 72% من المستفيدين بالريف وصعيد مصر و تسعى الوزارة إلى دمج الشباب فى قضايا الوطن و الوصول اليهم من خلال  31 نقطة تمثيل ب 31 جامعة مصرية لخدمة شباب الجامعات . كما تعمل الوزارة على رفع قدرات الرائدات الريفيات ليكونوا حلقة وصل بين خدمات الوزارة و المجتمع الريفى و ذلك لسرعة الوصول و التاثير حيث تمتلك الوزارة 15الف رائدة مجتمعية بكافة محافظات مصر. 
و وأكد أن  وزارة التضامن تسعى  كافة الشركاء الى التعاون و التكامل من أجل تحقيق معايير الحوكمة الاجتماعية و البيئية التى تضمن  تحقيق نمو مستدام و تضمن  خلق قيمة مضافة لكل الفرص المتاحة امامنا 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية التضامن الاجتماعى اتحاد المستثمرات العرب التنمیة المستدامة الدول العربیة نمو مستدام من أجل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات

أكدت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، إن خطة التعامل مع الكلاب الضالة التى من المقرر تنفيذها فى 3 سنوات ، لن تستغرق فعليا اقل من 10 سنوات ، و اشارت الى تجربتها عندما كانت محافظا لدمياط ىف القاضء على الكلاب الضالة برأس البر ، و ان الامر احتاج الى تكلفة كبيرة وصلت الى 300 جنيه لتعقيم الكلب الانثي و 100 جنيه للذكر ، دون حساب باقي التماليف من عمالة و معدات و امكان مخصصة للتحفظ على الكلاب حتى يتم تعقيمها و تحصينا من الاصابة بالسعار .

وقالت  "عوض" :" الكلب عمره 12 سنة و بحساب الكلاب التى ستولد فى هذه الفترة فالامر لن يقب عن 10 سنوات و هذه قناعتي ". و تابعت : " بالنسبة لنسبة الـ 20  التى خصصها القانون من الجمارك المحصلة على اطعمة الحيوانات لصالح الانفاق على مكافحة الكلاب الضالة ، فهذه الحصيلة ستنخفض بعد تصنيف هذه الاطعمة كسلع استفزازية بالاضافة الى قيام بعض المصانع الملحية بنتاج هذا النوع من الاطعمة و بجودة مرتفعة فسيكون هناك تأثير على حصيلة هذه النسبة". و قالت ان المنح الدولية ايضا بها مشكلة لاننا لا نضمن ان تتأخر ".

و تابعت  أن المجتمع المدني الافضل فى التعامل مع هذا الملفو اضافت:" جمعيات كثيرة متخصصة ساعدتنا فى تدريب العمال في تجربتنا في دمياط خاصة بتدريب العمال ، و المجتمع المدني افضل كثيرا مننا فى التعامل مع الكلاب الضالة ". و اشارت الى ان الكلاب الضالة تحتاج الى حصر حقيقي لمعرفة عددها فى الواقع .
و اوضحت  ان مصر تستورد مصل السعار بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه ، و من المفترض ان تكون مصر خالية من السعار فى 2030 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، و يجب القضاء على الكلاب الضالة قبل هذا التاريخ خاصة انان لم نعد نعدم الكلاب و عددها بيتزايد "
وانتقد النائب احمد السجيني رئيس اللجنة تأخر فتح الحساب المخصص للاموال اللازمة لتنفيذ القانون "

ولفتت  الى تأخرمصلحة الجمارك فى تحصيل النسبة المقررة فى القانون لان الحساب لم يتم فتحه في تاريخه ".. و اضاف ان مسألة الاحالة للاجهزة الحكومية لن تحقق المستهدف و يجب ان تكون المدة الزمنية المخصصة للتنفيذ

وعرض النائب اسامة الاشموني عضو اللجنة حالة لطفل بحي الوراق تم عقره من كلب فى وجههو لم يتم العثور على المصل الخاص بالسعار فى المستشفى الحكومي و انما تم ايجاده فى احدى العيادات الخاصة . و هو ما دفع النائب احمد السجيني بمطالبة ممثل وزارة الصحة فى الاجتامع بافادة اللجنة بتقير كامل عن عدم تواجد المصل فى المستشفى الاحد المقبل ، و الا سيحيل الامر للنيابة العامة .
وعلق الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير الصحة قائلا انه يتم بالفعل استيراد مصل السعرا بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه سنويا و يتم توزيعها على 353 مركز للمعقورين من الكلاب الضالة . مؤكدا ان المصل لا يوجد بجميع المستشفيات فى المحافظات ، موضحا انه يتم تخصيص من 10 الى 20 مركز للمعقورين بكل محافظة . و تساءل السجيني عن كمية الامصال التى تفسد و يتم اعدامها من الكمية التى يتم استيرادها ، و قال ممثل "الصحة " : " لا يتم اعدام اي امصال للسعار ، و المصل الوحيد الذي يتم اعدادم جرعتين فقط على الاكثر منه هو المصل المنقذ للحياة و يستخدم في حالات تسمم الفسيخ ، و يتم استيراد 100 جرعة فقط نظرا لتكلفة الجرعة الواحدة التى تصل الى 200 الف جنيه .
و قال الدكترو ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للطب لابيطري  ان الخطة التى سيتم تنفيذها لتطبيق القانون خلال الـ 3 سنوات المقبلة موجودة و لكن لا توجد اموال لها 
و علق مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة قائئلا : " الحكومة قدمت خطة للبرلمان للتنفيذ فى 3 سنوات و وفقا للخطة فالكلب الذكر يتكلف تعقيمه 340 جنيه و الانثى 840 جنيه ،و اضاف متساءلا :" من غير الفلوس هنشتغل ازاي فالخطة تحتاج الى اموال " مشيرا اىل انه بعد وقف القتل بالسم الاعداد فى تزايد و تحتاج الى شغل كبير جدا

مقالات مشابهة

  • فى ندوة "سوريا ومستقبل المنطقة".. الزناتى: الدول العربية تعيش على صفيح ساخن
  • خالد الجندي: وعي الشباب قوة لحماية الأوطان
  • الشائعات وتداول المعلومات
  • وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات
  • رئيس جامعة أسيوط: الفساد يعوق تحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول
  • عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 محكوما عليهم يؤكد الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية
  • الغرف العربية: البحث العلمي مفتاح التنمية المستدامة في العالم العربي
  • التضامن: 35 مليون مواطن استفادوا من مبادرة "حياة كريمة"
  • تحقيق للوموند: أزمة عميقة تضرب النظام الدولي بسبب حرب غزة
  • محافظ المنيا يشارك في اجتماع وزيرتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى