التضامن الاجتماعى: نسعى إلى دمج الشباب فى قضايا الوطن

شهدت جامعة الدول العربية  اليوم الاثنين  مؤتمر  الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة د. هدى يسي  رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر   .

وبحضور  شخصيات رفيعة المستوى :  ضيف شرف  المؤتمر  تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا .

 سمو الشيخة مريم  الصباح "مرايم الخير"  . مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى  أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة . 

ومن  الوزراء  رعاة المؤتمر  معالى الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإناب لواء أ.ح خالد مجاور مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية.

ومشاركة لواء حسام نجيدة مدير عام جهاز المشروعات الوطنية وممثلى الوزارات الراعية  والسفراء و جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية  .  المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية  . لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب . ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة   . والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد .و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي.  أون باسيف للذكاء الاصطناعى. مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة .

  وفى كلمة   الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، والذى يلقيها نيابة عنها دكتور حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد ،  أكد أهمية المؤتمر  الذى يجمع كافة شركاء التنمية من مجتمع الاعمال و الحكوميين و مؤسسات المجتمع المدنى من اجل عقد الشراكات الفعالة و إحداث أثر تنموى يعم على مجتمعاتنا العربية بالخير و الرخاء .

 
وأشار إلى أن  العالم العربى بكل طوائفة و بلدانه  يعيش  حالة من الحزن و الترقب نظرا للصراعات العالمية و الإقليمية التى تحدث فى شتى بقاع العالم و خاصة  اخواتنا و اشقائنا فى دولة فلسطين العربية التى تقاوم من أجل البقاء و من أجل عزة الأمة العربية داعين  الله أن  يحفظها و يثبت أهلها .

 
 وقال أنه لم يعد أمامنا خيار إلا السعى و العمل من أجل خلق فرص التعاون العربى المشترك و العربى الافريقى و قيمة مضافة لاقتصاديات دولنا خاصة مع اتساع الفجوة التمويلية لاحداث تنمية مستدامة فى الدول النامية لتصل الى 4 تريليون دولار لعام 2023  بدلا من 2,5 تريليون دولار عام 2015 .
و أشار إلى ازدياد حجم التحديات و المخاطر التى أحدثت تراجع ملحوظ بكافة مؤشرات التنمية كما  يتطلب  العمل بشكل جاد و متواصل لمواجهة هذة التحديات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية لشعوبنا العربية .

 
وقال   أن المؤتمر  يعد  من المحركات الاساسية لجذب الاستثمارات و عقد الشراكات التى تخلق نمو مستدام يراعى أبعاد التنمية المستدامة ,التى تعد جمهورية مصر العربية من اهم 10 اقتصاديات جاذبة للاستثمار المسئول فى مجال التنمية المستدامة وفقا لاحدث تقرير لمنظمة ال unctad.

 
وأشار إلى  أن الدولة المصرية من أوائل الدول العربية و الإفريقية التى التزمت طوعا بتبنى أهداف التنمية المستدامة و العمل على توطينها بكافة محافظات مصر لخلق تنمية متوازنة فعالة ينعم بها الجميع لذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعى  على تحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على التمكين الاقتصادى و الاجتماعى و النفسى و الثقافى عبر مجموعة من البرامج و المشروعات المتسقة مع استراتيجية مصر 2030 لبناء مواطن مصرى منتج قادر أن يعيش حياة كريمة .

وأشار إلى أن الوزارة  تسعى الى دعم للفئات الاكثر استحقاقا و تحويلهم الى فئات منتجة إضافة الى التوسع فى فرص الاستثمار فى البشر و استغلال قدراتهم و إمكانيتهم و ذلك بتوفير برامج تمويلية لدعم المشروعات متناهية الصغر و الحرف اليدوية و الفنية و التوسع فى تطوير مراكز التكوين المهنى لدعم العمالة الفنية و توفير ايدى عاملة للسوق المصرى و خلق فرص لمشروعات قادرة على تحقيق النمو المستدام و ذلك بربطها بسلاسل الامداد و التوريد للمشروعات الاكبر منها حجما و يتم دعم المشروعات متناهية الصغر التى تخدم على الميزة التنافسية للمحافظة القائم بها المشروع مما يحدث تكامل بين مجهودات الدولة و يسرع من احداث التنمية .

 
 وقال أن  الوزارة  تسعى  جاهدة لخلق فرص الاستثمار المجتمعى أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص و المنظمات الدولية من اجل تعظيم الاثر بكافة مشروعات و برامج الوزارة المقدمة الى المواطن .

و فى إطار التمكين الاقتصادى  تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، تتمثل تلك الخدمات فى التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالى للفئات المستهدفة و ذلك بابتكار خدمات مالية يتم إتاحتها للاستخدام من قبل كافة فئات المجتمع بشروط عادلة  تمكنهم من استخدام الخدمة المالية بشكل يساعدهم على تنمية وتطوير قدراتهم وتحقيق نمو مستدام الامرالذى يضمن تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية و خلق اقتصاد تنافسى مرن متنوع وذلك ب توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية خاصة فى المناطق الريفية والنائية , اضافة الى تنمية الثقافة المالية  مما يساعد الدولة على بناء نظام مالى رسمى شامل يتيح منتجات وخدمات بجودة و تكلفة عادلة لتحقيق نمو مستدام.

 وقال أنه من خلال عمل الوزارة لتحقيق الشمول المالى يتم تمكين وتوطين 7 أهداف من اهداف التنمية المستدامة ال 17 : وهى  القضاء على الفقر و على الجوع  و المساواءة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد و الصناعة والابتكار و الحد من اوجة عدم المساواة وعقد الشراكات الفعال.

وأضاف  أن  الوزارة  توفر  اكثر من 430 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنية   و اطلقت مبادرات خاصة بالعمالة غير المنتظمة مثل ( بر امان – تتلف فى حرير – صنايعية مصر )  بتمويل يصل إلى 910 مليون جنيه وفى القطاع الحرفى و الإنتاجى  و يضم بجانب الجمعيات العاملة به , 448 جمعية تعاونية  براسمال 13,8 مليار جنية ويعد إضافة إلى برنامج فرصة و معارض ديارنا للحرف التراثية و حزم الخدمات المقدمة للقادرين باختلاف 72% من المستفيدين بالريف وصعيد مصر و تسعى الوزارة إلى دمج الشباب فى قضايا الوطن و الوصول اليهم من خلال  31 نقطة تمثيل ب 31 جامعة مصرية لخدمة شباب الجامعات . كما تعمل الوزارة على رفع قدرات الرائدات الريفيات ليكونوا حلقة وصل بين خدمات الوزارة و المجتمع الريفى و ذلك لسرعة الوصول و التاثير حيث تمتلك الوزارة 15الف رائدة مجتمعية بكافة محافظات مصر. 
و وأكد أن  وزارة التضامن تسعى  كافة الشركاء الى التعاون و التكامل من أجل تحقيق معايير الحوكمة الاجتماعية و البيئية التى تضمن  تحقيق نمو مستدام و تضمن  خلق قيمة مضافة لكل الفرص المتاحة امامنا 

المصدر: بوابة الوفد