500 صحفي عربي يطالبون بفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
#سواليف
طالب عدد من الصحفيين والناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وأسرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي زادت وتيرتها مع عدوان جيش الاحتلال الأخير على قطاع غزة.
ووقع 508 صحفيين وأكاديميين وباحثين ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول العربية، عريضة تطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم.
وقال الموقعون، إن مطالبتهم بفتح هذا التحقيق، إنما هي تعويل على ما تبقى في الضمير الإنساني من احترام لحرية الصحافة وحماية الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
مقالات ذات صلة الاحتلال يهدد سكان الخليل 2023/10/30وأكد الموقعون على العريضة، أن انتهاكات الاحتلال التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك المواثيق والمعاهدات التي تحمي المدنيين خلال الحروب، استمرار لسياسة دولة الاحتلال التي تسحق كل يوم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعاهدات جنيف وبروتوكولاتها، ما يستوجب وقفة حقيقية لإيقاظ الضمير العالمي.
وطالب الموقعون على العريضة، المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وإعلان نتائج عملها للرأي العام العالمي، وتفعيل دور مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في هذا المشهد الدولي العبثي الذي ترتدي فيه دول الشمال العالمي نظارات إسرائيلية لا ترى في ذبح الصحفيين وتكميم صوت الحقيقة أية جريمة تستوجب العقاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
أثار قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا بعد أن منح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال "إرهابية" وفق تصنيف إسرائيل، كما تضمن القانون أحكامًا بالسجن على أطفال فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في قضايا تتعلق بالمقاومة.
قانون الكنيست الإسرائيليوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القوانين التي يعكف الكنيست ذو الأغلبية اليمينية على إقرارها مؤخرًا، وسط إدانات حقوقية ودولية، ويعتبر القانون بمثابة تصعيد في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، إذ يهدف، بحسب ما يرى محللون، إلى خلق بيئة من الضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات الفلسطينية.
وحسب القانون، يحق لـ وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل، الذين يزعم أنهم كانوا على علم بالخطة دون منعها، لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع إمكانية الترحيل إلى قطاع غزة أو وجهة أخرى، ويشمل القانون أيضًا ترحيل أي قريب يُظهر تعاطفًا أو دعماً علنيًا للعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصريحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وافق الكنيست على أمر مؤقت، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا في قضايا تتعلق بعمليات "إرهابية"، إذ قد يُسجن الأطفال في حال إدانتهم بمحاولة قتل أو تنفيذ عملية لصالح جماعة تعتبرها إسرائيل إرهابية.
وتفاوتت ردود الفعل بين انتقادات حقوقية داخلية ودولية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون قمعيًا ويهدف إلى إضعاف الروابط العائلية وتكميم الأفواه المعارضة، فيما رأت أطراف داخل إسرائيل أن القانون جاء بهدف "ردع الإرهاب" على حد تعبيرهم.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الأمنية المزعومة، بينما يخشى البعض من تفاقم التوترات بين فلسطينيي الداخل والسلطات الإسرائيلية.
وفي إطار ردود الفعل على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، إن قوانين الكنيست الإسرائيلي الجديدة التي تسمح بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال ضد الاحتلال واحتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا، جزء من سلسلة انتهاكات تمارسها سلطة احتلال غير شرعية، مستندًا إلى رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، مما يجعل هذه التشريعات باطلة من منظور القانون الدولي.
وأشار مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين إلى غزة أو "وجهات أخرى" يمثل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب، وهذا القانون يعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الأشخاص المحميين، الذين لا ينبغي معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها.
قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيينكما شدد الخبير على أن قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيين يخالف المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال بشكل تعسفي، مؤكدا أن احتجاز الأطفال في قضايا "ذات طابع إرهابي" يعتبر انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
في هذا السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تصعيد خطير في أساليب تعامل جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف، خاصة في مركز "عتصيون"، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وسط نداءات من عائلات الأسرى لحمايتهم.
وأوضحت الهيئة أن الأساليب المستخدمة مؤخرًا تهدف لإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالأسرى، حيث يتم إحضارهم للزيارات بأيدٍ وأرجل مقيدة، وأعين معصوبة، مع تغطية رؤوسهم بأكياس بلاستيكية تضغط على الفم والأنف وتعيق التنفس، ومعظم الأسرى الذين تمت زيارتهم كانوا يحملون آثار تعذيب وكدمات واضحة.
وفي ظل تزايد الانتهاكات، ناشدت عائلات الأسرى حركة حماس للعمل على تحرير الأسرى بأي طريقة، معربة عن قلقها من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تراجع فرص الإفراج عنهم، خاصة مع استمرار تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق