500 صحفي عربي يطالبون بفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
#سواليف
طالب عدد من الصحفيين والناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وأسرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي زادت وتيرتها مع عدوان جيش الاحتلال الأخير على قطاع غزة.
ووقع 508 صحفيين وأكاديميين وباحثين ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول العربية، عريضة تطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم.
وقال الموقعون، إن مطالبتهم بفتح هذا التحقيق، إنما هي تعويل على ما تبقى في الضمير الإنساني من احترام لحرية الصحافة وحماية الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
مقالات ذات صلة الاحتلال يهدد سكان الخليل 2023/10/30وأكد الموقعون على العريضة، أن انتهاكات الاحتلال التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك المواثيق والمعاهدات التي تحمي المدنيين خلال الحروب، استمرار لسياسة دولة الاحتلال التي تسحق كل يوم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعاهدات جنيف وبروتوكولاتها، ما يستوجب وقفة حقيقية لإيقاظ الضمير العالمي.
وطالب الموقعون على العريضة، المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وإعلان نتائج عملها للرأي العام العالمي، وتفعيل دور مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في هذا المشهد الدولي العبثي الذي ترتدي فيه دول الشمال العالمي نظارات إسرائيلية لا ترى في ذبح الصحفيين وتكميم صوت الحقيقة أية جريمة تستوجب العقاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا