وضع الطابع الإلكتروني بالتداول في تشرين الثاني القادم.. ونوس: الهدف أتمتة العمل الضريبي وتبسيط الإجراءات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني القادم.
وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخةً منه أوصافاً محددةً للطابع الإلكتروني، منها أنه “مستطيل الشكل ذو خلفية باللون الأزرق الفاتح، يتوسطه وأقرب للجهة اليمنى مساحة بيضاء اللون بشكل مربع أبيض، يعلوه عبارة “الجمهورية العربية السورية” وزارة المالية “هيئة الضرائب والرسوم” بشكل متدرج”، إضافةً إلى عدد من العلامات الأمنية.
وحسب القرار يتم استيفاء قيمة كل الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات “المعاملات” والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة، ويظهر مجموع هذه القيمة على الطابع الإلكتروني “اللصاقة”.
وبناءً على القرار تتم طباعة رمز الاستجابة السريع “كيو آر” ضمن المساحة البيضاء للطابع الإلكتروني “اللصاقة”، ويكتب اسم الخدمة “المعاملة” المؤداة إلى جانب المربع الأبيض، حيث تتيح قراءة رمز “كيو آر” عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بهيئة الضرائب والرسوم الوصول إلى اسم الخدمة المؤداة، وتفصيل قيم الطوابع والرسوم وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات “المعاملات” والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة.
ووفق القرار، توزع القيمة الإجمالية المحصلة من استخدام الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بقرار من المدير العام، وتحول عبر الحسابات المصرفية للجهات العائدة لها كل ثلاثة أشهر.
وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أنه مع بدء تطبيق الطابع الإلكتروني في الشهر القادم، سيتم الاستمرار بالتعامل بالطوابع الورقية لبعض الخدمات، ثم سيتم التحول تباعاً من هذه الطوابع إلى الطوابع الإلكترونية، وذلك حسب الجهات والخدمات المقدمة.
ولفت ونوس إلى أن وضع الطابع الإلكتروني بالاستخدام لأول مرة يأتي ضمن خطة وزارة المالية لأتمتة العمل الضريبي، وتبسيط الإجراءات للمكلفين والإدارة الضريبية، وتوفير الوقت والجهد والحد من التهرب الضريبي، ومنع ارتكاب أي حالات فساد، مبيناً أنه عندما تنجز الهيئة المرحلة الثانية من العمل بالطابع الإلكتروني ستتمكن من ربطه مع أدوات الدفع الإلكتروني وأي وسيلة متاحة للدفع إلى جانب الدفع النقدي.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا الأحد الموافق 9 مارس الجاري.
ومن المقرر أن يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
الإجراءات الجنائيةو وافق مجلس النواب خلال جلسته الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء.
مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل.