نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مقالا لرئيس تحريره، الكاتب الصحفي ديفيد هيرست، تناول فيه شكل العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال هيرست في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن "إسرائيل استشاطت غضباً على ما حل بها في يوم الحادي عشر من سبتمبر الخاص بها (إشارة إلى عملية طوفان الأقصى)، فراحت تضرب على كل الجبهات، إلا أن جحر الأرنب الذي قاد نتنياهو أمريكا إلى داخله المرة تلو الأخرى يبدو أكثر عمقاً هذه المرة".



ولفت هيرست إلى أن إدارة بايدن فقدت السيطرة على نتنياهو الذي بات يقصف كل مكان في قطاع غزة، دون تمييز بين مدني وغيره.


وتاليا ترجمة المقال كاملا:

قبل عام من الآن تواجد ثلاثة من السياسيين العراقيين السنة، جاؤوا من محافظة الأنبار، في أحد الفنادق الفارهة الكثيرة في منطقة البحر الميت، حيث كان يراودهم مسؤولون إسرائيليون.

لم تكن فلسطين هي موضوع الحديث بينهم وإنما الأنبار، أضخم المحافظات العراقية وأقلها من حيث الكثافة السكانية. ذكر المضيفون ضيوفهم العراقيين بأن محافظتهم كانت مساحتها تقل قليلاً عن ثلث مساحة العراق كاملة.

تحظى المنطقة باحتياطات ضخمة من المياه غير المستغلة، والتي لا تتوفر خبرة استغلالها سوى لدى الإسرائيليين والأمريكيين. قال لهم الإسرائيليون بحماس إنه من الممكن أن تغدو هذه المحافظة سلة غذاء لمنطقة الشرق الأوسط. كما أنها ثرية باحتياطات النفط والغاز التي يمكن أن تُستخرج، وبإمكانهم هم أن يساعدوا الأنبار على استخراج المعادن التي يزخر بها باطنها.

إلا أن الشيء الوحيد الذي ينقص الأنبار هو البشر الذين تحتاجهم المحافظة لتوفير الأيدي العاملة اللازمة من أجل إنجاز مشروع النهضة فيها.

ثم طرح الإسرائيليون السؤال الذي كان اللقاء في الحقيقة قد رتب من أجله: "ماذا لو عرضنا عليكم 2.3 مليون فلسطيني؟" وهؤلاء، كما قال لهم الإسرائيليون، هم سنة أيضاً، وأضافوا: "الفلسطينيون مثابرون كادحون، وثقافتهم هي نفس ثقافتكم، ناهيك عن أن وجود المزيد من السنة في الأنبار يمكن أن يساعد في تعديل الميزان السكاني بين السنة والشيعة لصالحكم".

عرض العراقيون نقل المقترح إلى رئيس وزراء بلادهم.

قبل عام في حديثهم مع الإسرائيليين، لربما بالغوا في تضخيم قدرتهم على إقناع النخبة السياسية في العراق. أما اليوم، فمن المؤكد أنهم يتمنون لو أنهم يتمكنون من دفن حقيقة أنهم سمحوا حتى بمجرد طرح الفكرة للنقاش.

كما هو الحال في معظم أرجاء العالم العربي، انتفض العراق بأسره دعماً للهجوم الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون في السابع من تشرين الأول/أكتوبر .

في استعراض نادر تخطى الانقسام الطائفي، خرج العراقيون إلى الشوارع بمئات الآلاف، وأغلقوا الطريق في وجه شاحنات نقل النفط المتوجهة نحو الأردن، قائلين إنهم لن يسمحوا بإرسال النفط العراقي إلى بلدان تعترف بإسرائيل.

وفي تعليقه على ما يجري في غزة، وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الرد الإسرائيلي بأنه "عدوان صهيوني وحشي."

أما أسلافه، الذي يعانون فيما بينهم من انقسامات مريرة – مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي ونوري المالكي، فأصدروا بياناً مشتركاً وصفوا فيه هجوم المقاتلين الفلسطينيين بأنه "رد طبيعي على الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية".

قلل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط من قيمة هذه الاحتجاجات غير المسبوقة باعتبارها مجرد استعراضات مسرحية، ولكنها في الحقيقة تكررت في عمان والقاهرة وبيروت – وهي أماكن لا تخرج فيها المظاهرات إلا بترخيص، وفقط بعد حصولها على موافقة السلطات في البلاد.

على الرغم من أن الفكرة التي اقترحت على الزوار من الأنبار لم تكن مجدية، إلا أنها تثبت شيئاً واحداً، ألا وهو أن المسؤولين الإسرائيليين، ومنذ وقت طويل قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، كانوا يفكرون بجد في إفراغ الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من الفلسطينيين، وبأن يكرروا ما فعلوه في عام 1948، ولكن بأضعاف مضاعفة.

ساحة المعركة الحقيقية
بعد التخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام، وبعد أن جربت وأخفقت في تطبيق نموذج الفصل من خلال وضع الفلسطينيين خلف أصناف متعددة من الجدران والطرق ونقاط التفتيش، لم يبق أمام إسرائيل اليوم سوى مشروع بناء دولة أبارتيد (فصل عنصري)، تكون السيادة فيها حكراً على المواطنين اليهود دون سواهم.

إلا أن العامل الديموغرافي (السكاني) يمثل عقبة كؤوداً، وخاصة فيما يتعلق بحل الدولة الواحدة الذي تعمل إسرائيل الآن على إنجازه. فبغض النظر عن عدد المرات التي تمارس فيها إسرائيل سياسة فرق تسد في التعامل مع الفلسطينيين، فإن الإحصائيات السكانية ليست لصالحها.

تكاد تكون متقاربة أعداد اليهود والفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط. فمعدلات الولادة متباينة، كما تؤخذ بالاعتبار هجرة اليهود الأشكناز إلى الخارج. كثير من هؤلاء اليهود يحملون جنسيات مزدوجة، وهم حالياً يستخدمون جوازات سفرهم الأجنبية. ومع مرور الوقت سوف يختل التوازن ويتفوق عدد الفلسطينيين بنسبة كبيرة على عدد اليهود داخل الأرض التي يزعم هؤلاء أنها لهم وحدهم.

ولذلك فإن الطريقة الوحيدة لتجنب تحول اليهود الذين يحكمون البلاد إلى أقلية فيها هي إجبار أكثر من مليون فلسطيني على الخروج من ديارهم. بالمقابل، ومهما فعل الإسرائيليون حتى تكون حياة الفلسطينيين شاقة وغير محتملة، فإن رفضهم المغادرة ومقاومتهم لمحاولات إخراجهم تزيد من فرص خروجهم من هذا الصراع منتصرين.

بات الجانب الديموغرافي، بالنسبة للطرفين، هو ساحة المعركة الحقيقية.

إن الجهود التي يبذلها الإسرائيليون من أجل الانتصار في هذا الصراع لا تمت بصلة إلى الحل العادل أو الحل الذي يمكن التوصل إليه عبر المفاوضات. ولا حتى يمت بصلة لفكرة الاشتراك في الحياة على أرض واحدة. وما إصرار الولايات المتحدة وأوروبا على حل الدولتين، والذي لم يعد ثمة أمل في أن يرى النور، إلا عملية تمويه للتغطية على المهمة الحقيقية التي يراد إنجازها، ألا وهي التطهير العرقي.
وقد لا تتكرر فرصة نشوب حرب من شأنها إتاحة الفرصة لإفراغ غزة من معظم سكانها الذين يبلغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة.

من المثير للاهتمام أن بحثين إسرائيليين حول هذا الموضوع قد نشرا منذ أن بدأت إسرائيل بدك قطاع غزة بلا هوادة. وهذان البحثان لم يصدرا عن مجموعات هامشية من المستوطنين، على الرغم من ضرورة التأكيد على أن المستوطنين لم يعودوا وحدهم من يمثل التوجه اليميني المتطرف داخل إسرائيل.

صدر أحد البحثين بعنوان "ورقة موقف: خطة لإعادة توطين وإعادة تأهيل نهائي في مصر لكافة سكان غزة: الآفاق الاقتصادية." وهذا تم نشره عبر موقع مركز أبحاث وتفكير يديره مائير بن شابات، وهو مستشار سابق في الأمن القومي، كان قد لعب دوراً محورياً في التوصل إلى إبرام اتفاقيات أبراهام مع الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين.

سيناريوهات ما بعد الحرب
يقول كاتب الورقة، واسمه أمير ويتمان: "توجد الآن فرصة فريدة ونادرة لتفريغ قطاع غزة برمته بتنسيق مع الحكومة المصرية. وثمة حاجة مباشرة إلى خطة واقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لكافة سكان قطاع غزة، بما ينسجم جيداً مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لكل من إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية".

كانت الغاية من الوثيقة الأخرى هي الاستخدام الداخلي فقط، ولكنها وصلت إلى أيادي حركة تعمل في التحريض على إعادة توطين أهل غزة، ثم جرى تسريبها عبر موقع إسرائيلي يسمى كالكاليست.
كاتبة الورقة هي غيلا غمالييل، وزيرة الاستخبارات، التي طبعتها على أوراق تحمل شعار وزارتها، وناقشت فيها ثلاث سيناريوهات محتملة لوضع غزة ما بعد الحرب.

وهي ترى أن السيناريو الذي سوف يفضي إلى نتائج استراتيجية يأتي على ثلاث مراحل: إقامة مدن خيام في سيناء جنوب غربي غزة، ثم إنشاء ممر إنساني لتمرير المساعدات إلى المقيمين في تلك المدن، ثم إنشاء مدن في شمال سيناء.

وتقضي الخطة بإقامة منطقة معقمة عرضها عدة كيلومترات في الجانب المصري من الحدود لمنع من تم إجلاؤهم من العودة إلى ديارهم. بالإضافة إلى إقامة مدن داخل سيناء، كتبت غمالييل تقول إن "كندا، واليونان وإسبانيا، وبلدان شمال أفريقيا، سوف تستوعب كل منها نسبة من الفلسطينيين الذين يتم إجلاؤهم".

أما المستوطنون في الضفة الغربية، فلديهم وسيلة أكثر مباشرة يستخدمونها من أجل توصيل وجهة نظرهم إلى الفلسطينيين الذين فرضوا وجودهم عليهم بالقوة وإخطارهم بما يجول في خاطرهم.
لقد وضعوا منشورات على زجاج السيارات وتركوا دمى ملطخة بالدماء عند مداخل المدارس.

جاء في واحدة من تلك المنشورات التي وزعت يوم الجمعة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية: "والله، لسوف ننقض على رؤوسكم في القريب العاجل بنكبة كبيرة. لديكم الآن آخر فرصة للهرب إلى الأردن بطريقة منظمة. وبعد ذلك، سوف ندمر كل عدو ونطردكم بالقوة من أرضنا المقدسة .... احزموا حقائبكم في الحال وغادروا إلى الأماكن التي جئتم منها أصلاً، فنحن قادمون."
النية واضحة، حتى وإن لم تكن بنفس ذلك الوضوح تفاصيل خطة تغيير معالم الشرق الأوسط، التي تعهد بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن ما صرح به خلال الأيام الأولى التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

نكبة ثانية
حتى لو انتهت الحرب غداً في مطلع الأسبوع الرابع لها، فإن الدمار الذي سببته الحرب الخاطفة لم تشهد له المنطقة مثيلاً من قبل، وغدا بسببه مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى العيش في الخيام. ومن الممكن تنظيم خروج جماعي لهم تحت غطاء جهود الإغاثة الإنسانية.

عبرت مصر وكذا الأردن، وبشكل لا لبس فيه، عن معارضتهما لنكبة ثانية. وذلك أن الإزاحة السكانية الضخمة بالنسبة لكل واحد من البلدين العربيين المجاورين، واللذين يعترفان بإسرائيل، تعتبر قضية وجودية.

بل قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن نكبة ثانية تعتبر بمثابة إعلان للحرب.

وأضاف إن عمان لن تسمح "بنكبة جديدة" ولن تسمح كذلك لإسرائيل "بنقل الأزمة التي أوجدها وفاقمها الاحتلال إلى البلدان المجاورة".

ما إذا كانت تتوفر لدى عمان القدرة على القيام بأي من هذه الأمور، فهذه مسألة أخرى.

بعد الحديث مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أي نقل للفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء سوف يشكل سابقة يمكن تكرارها في الضفة الغربية إلى الأردن. واقترح السيسي بخبث أن يتم بشكل مؤقت وضع الفلسطينيين النازحين من غزة في منطقة النقب.

منذ أن بدأت هذه الأزمة، لم يزل السيسي، وهو ممثل بارع، يقوم بدور جمال عبد الناصر، إلا أن المشاكل التي واجهها سلفه حسني مبارك محلياً أثناء الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة في عام 2008، لابد أنها تسبب له أرقاً شديداً، خاصة وأن البلد مقبل على انتخابات جديدة.

مصر والأردن كلاهما في غاية الضعف، ولا يملكان تهديد إسرائيل والولايات المتحدة إلا بالتحذير من أنهما يمكن أن يتعرضا للفناء، مع أن إمكانية انطلاق مجموعات مسلحة تعمل من سيناء والأردن على الحدود الجنوبية والشرقية مع إسرائيل يمكن، بل ربما ينبغي، أن تجعل من يخططون للنكبة يتوقفون للحظة ويعيدون التفكير.

إلا أن المهم في هذا الصدد، في الحقيقة، هو رد فعل الولايات المتحدة على عزم إسرائيل المضي قدماً بتغيير خارطة غزة، بل وخارطة الشرق الأوسط. وهنا تدخل الولايات المتحدة.

هل من الممكن أن يترك الرئيس جو بايدن نتنياهو ليقوم بذلك؟
أعتذر عن هذا السؤال الساذج. فبايدن فقد السيطرة على نتنياهو، ولكن جحر الأرنب الذي زجت إسرائيل بأمريكا فيه المرة تلو الأخرى أعمق هذه المرة بكثير، وهو أشبه ما يكون بأنفاق حماس.

على مدى ثلاثة أسابيع قصيرة، تراجع بايدن عن معظم الخطط التي أعدتها الولايات المتحدة بعناية للتعامل مع المنطقة.

هناك بادئ ذي بدء الانسحاب العسكري، فقد اضطرت الولايات المتحدة إلى إعادة منظومات الدفاع الصاروخية وذات الارتفاع العالي، ومجموعات حاملات الطائرات، التي قضت السنوات الثلاث الماضية وهي تسحبها من المنطقة.

كما غدت الآن في وضع مهدد لإيران، وذلك بعد أن كان قائدها الأعلى علي خامنئي قد أصدر تفويضاً بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حول إبرام صفقة نووية مرحلية، وبعد أن أعرب عن سروره بإبقاء قناة التواصل تلك مفتوحة.

يوجد للولايات المتحدة حلفاء مهمون في كل من مصر والأردن، لم يلبثوا يصرخون من أعماقهم.

والأهم من ذلك كله، أن الولايات المتحدة تدير الآن حربين بشكل متزامن، في أوكرانيا وفي غزة، وكلاهما بدون وجود استراتيجية للخروج، وكلاهما يستنزفان قدرة الإنتاج المحدودة للصواريخ الأمريكية، والقنابل الذكية، والقذائف المدفعية.

وكان مخزون القذائف المدفعية الأمريكية لدى إسرائيل قد استنزف في إمداد أوكرانيا، والآن عليهم أن يستنزفوا القذائف المخصصة لأوكرانيا لتزويد إسرائيل بها.

قائمة التداعيات السلبية بالنسبة لبايدن طويلة وتزداد نمواً مع كل أسبوع يمر، وبات حيز المناورة لديه بشأن إسرائيل محدوداً. وفيما لو سولت له نفسه مخالفة نتنياهو في خطاه فإنه يعلم أن ذلك أمر لا مفر من أن يغتنمه الجمهوريون.

تعلم إسرائيل ذلك أيضاً، وهي تنتظر عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ولذلك، فمن المحتمل أن يكون بايدن الآن مشغولاً بالتأمل فيما ستصبح عليه صورة المنطقة فيما لو نجحت إسرائيل، ولو جزئياً، في تفريغ قطاع غزة.

علامات على ما هو قادم
لعل مما يستحق القراءة بتدبر حول هذه القضية تلك الفقرة التي وردت في الصفحة الأربعين من خطاب بعث به مكتب الميزانية والإدارة في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) إلى القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي.

يطالب البيت الأبيض في تلك الفقرة الكونغرس بتمويل "الاحتياجات المحتملة للغزيين الفارين إلى البلدان المجاورة"، كجزء من طلب تقدم به الأسبوع الماضي للحصول على مبلغ قدره 105 مليار دولار، يشمل تمويلاً لإسرائيل وتمويلاً لأوكرانيا.

يقول الخطاب إن الأزمة الحالية "يمكن أن ينجم عنها نزوح عبر الحدود واحتياجات إنسانية إقليمية أكبر، وقد يستخدم التمويل للوفاء بمتطلبات برمجة الأوضاع الناشئة خارج قطاع غزة".

هل هذا تخطيط اعتيادي للطوارئ أم علامة على ما هو قادم من أمور؟

لا يوجد زعيم فلسطيني واحد إذا ما قرأ هذا الكلام يمكن أن ينتابه شعور بالثقة بأن بايدن سوف يتخذ الخيار الصحيح. فلقد تبددت كل الثقة.

فقط بعد أسابيع قليلة من إعلان مسؤول أمريكي كبير في إيجاز صحفي بأن الشرق الأوسط بات أهدأ من أي وقت مضى على مدى عقود من الزمن، تجد الولايات المتحدة بأن المنطقة باتت الآن على شفا حرب إقليمية وشيكة.

حليفتها الكبرى، إسرائيل، غدت خارج السيطرة، ولا تحاول أن تميز بين مقاتلي حماس والسكان المدنيين، ولا بين الفلسطينيين في غزة والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لقد بلغ اشتياط إسرائيل غضباً على ما حل بها في يوم الحادي عشر من سبتمبر الخاص بها، أنها راحت تضرب على كل الجبهات، وبشكل متزامن.

لربما خطر ببالك أن الواقعية أو العقلانية ستلج من الباب عند نقطة ما في واشنطن. ولكن قد تحتاج لأن تنتظر طويلاً قبل أن تصل الحافلة إلى تلك المحطة.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة هيرست بايدن فلسطين فلسطين بايدن هيرست طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الفلسطینیین فی الضفة الغربیة الشرق الأوسط تشرین الأول قطاع غزة یمکن أن إلا أن فی غزة على ما

إقرأ أيضاً:

ما الذي تريده إسرائيل من سوريا الجديدة؟

تتسم المقاربة الإسرائيلية تجاه سوريا الجديدة بنهج عدائي شديد الوضوح، فقد نظرت القيادة الإسرائيلية إلى التحولات الجيوسياسية الناشئة كتهديد للأمن القومي الإسرائيلي، حيث شرعت منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الأسد بشن سلسلة من الاعتداءات والغارات الجوية وقامت بتوغلات برية أسفرت عن ضم واحتلال مزيد من الأراضي السورية. وقد أعلنت إسرائيل دون لبس أو مواربة عن عدائها للقيادة السورية الجديدة، وكشفت عن رغبتها وعزمها على إبقاء سوريا دولة هشة وضعيفة ومفككة ودون وجود سلطة مركزية قوية. وعبّرت إسرائيل بجلاء عن قلقها وخوفها من تنامي النفوذ التركي المتصاعد، وأكدت على خوفها وخشيتها من عودة وإحياء الإسلام السياسي السني الذي بات يسيطر على دمشق، وأثره وتداعياته على أمن الكيان الإسرائيلي وخطورته على أمن المنطقة.

شكّل سقوط نظام آل الأسد الوحشي الطائفي في سوريا بعد عملية "ردع العدوان"، على يد فصائل المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، مفاجأة غير سارة للكيان الإسرائيلي، لكنه كان خبرا سعيدا لتركيا، ففي الوقت الذي تريد تركيا أن تكون سوريا الجديدة دولة ناجحة، ترغب إسرائيل بوجود دولة سورية جديدة فاشلة، ولذلك سارعت إسرائيل بالتزامن مع سقوط نظام الأسد، بشن سلسلة من الهجمات، ولم تكتف تل أبيب بالدخول إلى المنطقة العازلة، بل سيطرت على مرصد وقمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وشنت أكثر من 300 غارة جوية أدت إلى تدمير البنية التحتية العسكرية التي تركها النظام السوري ومستودعات السلاح والصواريخ الإستراتيجية ومراكز البحث العلمي والتصنيع العسكري.

انهيار "محور المقاومة" الذي تقوده إيران في سوريا، وانكفاء نفوذه الإقليمي وتراجع مشروعه الطموح الذي كان يمتد من إيران والعراق عبر سوريا إلى لبنان حزب الله، مثّل نعمة أمنية آنية بالنسبة لإسرائيل، فسرعان ما شعرت إسرائيل بالقلق من أن المحور الإسلامي السُنّي الجديد بقيادة تركيا قد يصبح خطيرا بنفس القدر، وربما يتفوق على الخطر الإيراني مع مرور الوقت
ورغم أن تركيا وإسرائيل استفادتا بشكل كبير من تفكك المحور الذي تقوده إيران، وخاصة في سوريا، لكن تركيا كانت الرابح الأكبر، بينما تضاربت المشاعر الإسرائيلية وأفضت إلى نشوة مؤقتة أعقبها قلق دائم، فالعداء بين إسرائيل وتركيا لا يقارن بالصراع الطويل والدموي بين إسرائيل وإيران ووكلائها، والتحديات التي تواجه العلاقات التركية الإسرائيلية في الشرق الأوسط بعد الأسد تشير إلى تشكل منعطف حاسم في الجغرافيا السياسية الإقليمية، الأمر الذي يغير بصورة جذرية الديناميكيات التي طبعت العلاقات التاريخية بين تركيا وإسرائيل، والتي تأرجحت بين نسق من التحالفات البراغماتية والانقسامات الأيديولوجية، وقد أدى زوال عدوهما المشترك في سوريا إلى تحول في توازن القوى الإقليمي، وهو ما خلق تحديات جديدة وأخل بمرونة علاقاتهما الهشة.

إن انهيار "محور المقاومة" الذي تقوده إيران في سوريا، وانكفاء نفوذه الإقليمي وتراجع مشروعه الطموح الذي كان يمتد من إيران والعراق عبر سوريا إلى لبنان حزب الله، مثّل نعمة أمنية آنية بالنسبة لإسرائيل، فسرعان ما شعرت إسرائيل بالقلق من أن المحور الإسلامي السُنّي الجديد بقيادة تركيا قد يصبح خطيرا بنفس القدر، وربما يتفوق على الخطر الإيراني مع مرور الوقت، فالدعم التركي العلني الذي يقدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأعداء إسرائيل وفي مقدمتهم حركة حماس، قد يتطور إلى آفاق بعيدة.

وبحسب تقرير لجنة "جاكوب ناجل" بشأن ميزانية الدفاع الإسرائيلية، الذي نُشر في السادس من كانون الثاني/ يناير 2025، فإن طموحات تركيا إلى "إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق" تشكل تحديا أمنيا ملحا، وقد أوصت اللجنة في تقريرها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، في ضوء مخاوف متزايدة لدى تل أبيب من تحالف أنقرة مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد. ونبهت اللجنة في تقريرها إلى خطر التحالف السوري التركي، الذي ربما "يخلق تهديدا جديدا وكبيرا لأمن إسرائيل"، وقد يتطور إلى شيء "أكثر خطورة من التهديد الإيراني"، وفقا للجنة التي تم تشكيلها عام 2023، قبل بدء الحرب على غزة، لتقديم توصيات لوزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن مواطن الصراع المحتملة التي تواجهها إسرائيل في السنوات المقبلة، ويترأس اللجنة يعقوب ناجل، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي.

إن التهديد الذي تشكله تركيا لإسرائيل يشكل تحديا جديا كبيرا لأمن إسرائيل في ضوء التحولات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وهو تحد بالغ الخطورة بالنسبة لإسرائيل، إذ يعد الجيش التركي أحد أكبر الجيوش وأكثرها قوة في الشرق الأوسط، ويتألف الجيش التركي من 425 ألف جندي نشط و380 ألف جندي احتياطي. ووفقا لمصادر أمنية، فإن النفوذ المتزايد لتركيا في سوريا كقوة مهيمنة يستلزم دراسة جدية لقدراتها العسكرية، وتشكل المليشيات العسكرية الموالية لتركيا في سوريا، مثل "الجيش الوطني السوري"، تهديدا محتملا لإسرائيل، وخاصة على طول الحدود السورية الإسرائيلية. ويمكن للرئيس أردوغان أيضا الاستفادة من مجموعات مثل هيئة تحرير الشام بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع ضد إسرائيل.

وقد أعلن الجولاني، في السابق ذات مرة أنه "بعون الله، لن نصل إلى دمشق فحسب؛ بل إن القدس تنتظرنا". وكان أردوغان قد أصدر تهديدات مباشرة لإسرائيل، ففي 28 تموز/ يوليو 2024، صرح في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بالقول: "كما دخلنا قره باغ وليبيا، سنفعل الشيء نفسه مع إسرائيل".

إن السيناريو الإسرائيلي المفضل في سوريا هو التفتيت والتقسيم وخلق كيانات هشة ضعيفة على أسس عرقية ومذهبية، وهي الطريقة الوحيدة التي تجعل من إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة من خلال كيانها اليهودي العنصري. ففي سوريا تتحقق رؤيتها من خلال تأسيس دويلات هشة وضعيفة على أسس عرقية إثنية ومذهبية دينية، وهي ذات الرؤية الاستعمارية التقليدية، فأُمنية "إسرائيل" هي رؤية سوريا مقسمة إلى بضعة جيوب؛ الأكراد في الشمال الشرقي، والدروز في الجنوب، والعلويون في الغرب.

وكانت وكالة رويترز كشفت نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن إسرائيل تسعى للضغط على الولايات المتحدة من أجل بقاء سوريا ضعيفة ومفككة ودون سلطة مركزية قوية، بما في ذلك السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية لمواجهة ما سمته النفوذ التركي المتزايد في البلاد. وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن من سمتهم الحكام الإسلاميين الجدد في سوريا، المدعومين من أنقرة، يشكلون تهديدا لحدودها. ووفقا لرويترز، فقد ذكرت ثلاثة مصادر أميركية أن إسرائيل تشعر بقلق بالغ إزاء الدور الذي تلعبه تركيا كحليف للإدارة السورية الجديدة.

في هذا السياق أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 شباط/ فبراير الماضي تحذيرا أشبه بإعلان حرب للإدارة الجديدة في دمشق، إذ قال: "لن نسمح لقوات النظام السوري الجديد بالانتشار جنوب دمشق"، وطالب بإخلاء جنوبي سوريا من هذه القوات بشكل كامل، وأكد نتنياهو على أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية" في المنطقة. وتزامنت هذه التصريحات مع سلسلة هجمات واستهدافات عسكرية شنتها إسرائيل في ريف دمشق وجنوبي سوريا، ولاحقا شنت إسرائيل سلسلة هجمات في 25 شباط/ فبراير الماضي على مواقع عسكرية في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، كما توغلت برا في بلدات وقرى على الحدود الإدارية بين المحافظتين.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن الهجمات "جزء من السياسة الجديدة التي حددناها لإخلاء جنوب سوريا من السلاح، والرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان".

وعقب حالة التوتر في الأول من آذار/ مارس 2025، جراء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا قرب دمشق، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للقوات الإسرائيلية "بالاستعداد للدفاع" عن مدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية، وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إن المدينة "تتعرض حاليا لهجوم من قبل قوات النظام السوري"، وقال كاتس: "لن نسمح للنظام الإسلامي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز. إذا آذى النظام الدروز، فسوف نضربه". وأضاف: "نحن ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل ببذل كل ما في وسعنا لمنع إيذاء إخوانهم الدروز في سوريا، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامتهم".

تستند إسرائيل في سياساتها العدوانية في سوريا إلى دعم أمريكي عسكري وسياسي مطلق، فما تقرره القيادة الإسرائيلية كضرورة للحفاظ على أمنها القومي تصادق عليه الإدارة الأمريكية، وتعتبر واشنطن ممارسات إسرائيل العدوانية بداهة استراتيجية من باب حق الدفاع عن النفس، فالمستعمرة الاستيطانية الصهيونية حجر الزاوية الأساس في مشروع الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط، والاشتراطات الأمريكية على القيادة السورية الجديدة هو الالتزام بأمن إسرائيل ومحاربة أي مجموعة أو كيانات تناهض إسرائيل، وهو ما عبرت عنه واشنطن بوضوح، فعندما التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، بوفد دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى في دمشق في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كانت مسألة الحفاظ على أمن إسرائيل ومحاربة الجماعات التي تهدد أمن المستعمرة والتي تختزل بتسميتها بالإرهابية هي جوهر البحث والمداولة. فقد قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف عقب اللقاء:سوريا الجديدة سوف تبقى تحت وطأة التصورات التي تحددها المستعمرة الصهيونية، والتي تصادق عليها الولايات المتحدة دون قيود، وتتجلى الرؤية الإسرائيلية بوجود دولة سورية هشة وضعيفة ومفككة ودون وجود سلطة مركزية قوية، وتستند إلى مقاربة استعمارية تقليدية تقوم على مبدأ "فرق تسد" من خلال التلاعب بالمكونات الإثنية العرقية والدينية الطائفية. فوجود كيان حكم سني يشكل كارثة وخطرا ينذر بولادة تحالف سني أكبر إن أبو محمد الجولاني التزم خلال الاجتماع في دمشق بعدم السماح للجماعات الإرهابية بالعمل في سوريا وتهديد الولايات المتحدة والدول المجاورة (إسرائيل)، فالولايات المتحدة على مدى عقود، ترتكز في مقاربتها للمنطقة على ضرورة مكافحة الإرهاب (الإسلامي) وضمان أمن إسرائيل (الصهيوني).

خلاصة القول أن سوريا الجديدة سوف تبقى تحت وطأة التصورات التي تحددها المستعمرة الصهيونية، والتي تصادق عليها الولايات المتحدة دون قيود، وتتجلى الرؤية الإسرائيلية بوجود دولة سورية هشة وضعيفة ومفككة ودون وجود سلطة مركزية قوية، وتستند إلى مقاربة استعمارية تقليدية تقوم على مبدأ "فرق تسد" من خلال التلاعب بالمكونات الإثنية العرقية والدينية الطائفية. فوجود كيان حكم سني يشكل كارثة وخطرا ينذر بولادة تحالف سني أكبر يؤدي إلى تنامي النفوذ التركي المتصاعد، ويشير إلى عودة وإحياء الإسلام السياسي السني، الذي تخشى الولايات المتحدة من تداعيات انتشاره على أمن الكيان الإسرائيلي وخطورته على أمن المنطقة.

ولذلك لن تفلح تطمينات النظام الجديد في سوريا، وسوف يبقى تحت وطأة التصنيفات الأدائية السياسية للإرهاب، وسوف تبقى الإدارة الأمريكية مخلصة في تأمين وجود ومصالح الاستعمار الصهيوني في المنطقة، وتلبية المتطلبات الإسرائيلية الأمنية والسياسية. ومهما قولبت "هيئة تحرير الشام" من أيديولوجيتها وبعثت برسائل تطمينية للعالم ودول المنطقة، لن تحصل على الرضى والقبول الأمريكي الإسرائيلي، وسوف تبقى تحت وطأة الضغوطات والتخريب بذريعة "الإرهاب"، ولن ترضى الإدارة الأمريكية والإسرائيلية عن الحكم الجديد دون شرط الخضوع التام، ولذلك فإن أولوية سوريا الجديدة هي تعزيز روابط التحالف مع تركيا، والعمل بجد على تأسيس جيش موحد قوي، وإخضاع كافة النزعات الانفصالية. فالرد على الكيان الاستعماري الإسرائيلي يجب أن يكون داخليا أولا باتخاذ قرارات وإجراءات قانونية وعسكرية وسياسية حاسمة تجاه المكونات الانفصالية؛ بدءا بقوات سوريا الديمقراطية ثم الانعطاف إلى بقية الكيانات الموازية.

x.com/hasanabuhanya

مقالات مشابهة

  • مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
  • جنبلاط: إسرائيل تستخدم الدروز لقمع الفلسطينيين
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • بعد التهنئة برمضان.. ما أبرز الفتاوى اليهودية التي تشجع على قتل الفلسطينيين والعرب؟
  • بعد التهنئة برمضان.. ما أبرز الفتاوى اليهودية التي تشجيع على قتل الفلسطينيين والعرب؟
  • ما الذي تريده إسرائيل من سوريا الجديدة؟
  • محللون: المقاومة لن ترضخ لمحاولات نتنياهو ابتزاز الفلسطينيين
  • عاجل | ماركو روبيو: إدارة ترامب ستستمر في استخدام كل الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل
  • الضربات التي أوجعت الولايات المتحدة!!
  • واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل