رأي الوطن : الإرهاب صناعة صهيونية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تسعى المزاعم الصهيونيَّة الَّتي يريد كيان الاحتلال الصهيونيِّ تصديرها للعالَم أجمع إلى الربط بَيْنَ حركات المقاومة الفلسطينيَّة مِثل حماس والجهاد الإسلامي وكافَّة أطياف المقاومة، وبَيْنَ تنظيم «داعش» الإرهابيِّ، رغم أنَّ القانون الدوليَّ وميثاق الأُمم المُتَّحدة يكفل حقَّ المقاومة المُسلَّحة لتلك الحركات ضدَّ القوَّة الغاشمة القائمة بالاحتلال، ويهدف العدوُّ الصهيونيُّ من وراء هذا الربط إلى تبرير الجرائم الَّتي يرتكبها بحقِّ أبناء فلسطين العُزَّل.
إنَّ ما تحمله حركات التحرُّر الوطنيِّ الفلسطينيَّة من أفكار يهتمُّ في المقام الأوَّل بتحرير أرض فلسطين المحتلَّة، فحماس والجهاد وفتح وبقية الفصائل ـ على الرغم من مرجعيَّتها ـ تظلُّ حركات مقاومة يقُودُها فلسطينيون وطنيون تمامًا مِثل منظَّمة التحرير الفلسطينيَّة، الَّتي كان لها باعٌ كبير في المقاومة المُسلَّحة في الستينيَّات من القرن الماضي، على العكس من تنظيم «داعش» الإرهابيِّ، الَّذي تقوم أفكاره على مَحْوِ الحدود الوطنيَّة، وتجاهل العُمق الوطنيِّ، ومحاربة الهُوِيَّة الوطنيَّة واستبدالها بأفكاره الرجعيَّة الَّتي سعى إلى فرضها بالقوَّة والإرهاب، مُطْلِقًا العنان للرعب في الدوَل الَّتي انطلق مِنْها، ونفَّذ هجمات في دوَل إسلاميَّة أخرى، وهي أفكار في الأساس تَعُودُ إلى المُنشئِ والمُكوِّن. إنَّ المزاعم الصهيونيَّة والغربيَّة الزائفة والخبيثة، الَّتي تسعى إلى وصْمِ المقاومة الفلسطينيَّة المشروعة بصبغة الإرهاب، وأمام قوَّة الحقِّ الفلسطينيِّ، قَدِ انكشفت لدى مُعْظم قادة العالَم، حيث أعلنت العديد من الدوَل وعلى رأسها سلطنة عُمان على لسان معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة، أنَّ «حماس» حركة مقاومة وليست منظَّمة إرهابيَّة، بحسب ما يُروِّجه الاحتلال الصهيونيُّ وبعض الدوَل الغربيَّة. فبحسب تعريف الإرهاب وفق القانون الدوليِّ، هو الاستخدام غير القانونيِّ للعنف لترويع السكَّان لحملهم على الانقلاب على حكومتهم وتسهيل تغيير النظام. ومن هذا التعريف فإنَّ الكيان الصهيونيَّ بموجب القانون الدوليِّ هو قوَّة احتلال، ما يعني أنَّه في وضع هجوميٍّ، وبالتَّالي لا يُمكِنه التذرُّع بالدِّفاع عن النَّفْسِ ضدَّ الفلسطينيِّين في غزَّة الَّذين يُحاصِرهم، وعِندما يتجلَّى أنَّ العنف الصهيونيَّ يهدف إلى ترويع السكَّان لإسقاط حكومة حماس، فالكيان المحتلُّ يندرج تحت تعريف الإرهاب، وهو الأقرب إلى أفكار «داعش» من حركات التحرُّر الوطنيِّ الفلسطينيَّة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الوطني للإعلام» ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
أبوظبي/ وام
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، الذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم «وقفة ولاء» والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض «عيد الاتحاد»، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة «وقفة ولاء»، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأعلنا قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عُرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته بأن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دوّنه الآباء والأجداد».
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار «وقفة ولاء» سيكون الأكبر من نوعه، وسيعبر خلاله أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى «تسعة شهور» في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها «16 شهراً» وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد «ست» ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل «NAPO» في عام 2024.