دقيقة حداد على شهداء غزة بالمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر .
وبحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا.
ومن الوزراء رعاة المؤتمر لواء أ.ح خالد مجاور مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية، ومشاركة لواء حسام نجيدة مدير عام جهاز المشروعات الوطنية، وممثلى الوزارات الراعية والسفراء و جامعة الدول العربية . . لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب . ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد .و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى. مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة .
وفى كلمة الأمانه العامة لجامعة الدول العربية
خلال افتتاح المؤتمر التى ألقتها السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية ، بدأت بطلب الوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة .
وأكدت أنه لمن دواعي السرور، أن يستضيف مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي" في دورته السادسة والعشرين تحت شعار "الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات"، والمقرر عقده بمحافظة جنوب سيناء بشرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2023،
ونقلت تحيات السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،
وأضافت قائلة : " أؤكد ما يحدو السفير أحمد أبو الغيط من حرص على دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني والشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيمانه الراسخ بالمساهمة القيمة للمرأة العربية المستثمرة في منظومة اقتصادات الدول العربية".
كما توجهت بجزيل الشكر للدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب على تنظيم هذا الحدث الهام، وتأمين كافة أسباب نجاحه
وقالت ينعقد مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي في دورته 26 تحت شعار "الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات" برعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري وعدد كبير من الوزارات بجمهورية مصر العربية، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المؤتمر والقائمين عليه بالشباب العربي والحرص على رصد تطلعاتهم وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية الهادفة لا سيما في ضوء اعتماد عام 2023 عام الشباب العربي، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة في مايو 2022،
كما أن المشاركة الواسعة التي يشهدها المؤتمر لضيوف أعزاء من دول عربية وإفريقية وأوروبية عديدة يؤكد عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين المنطقة العربية والفضاءين الافريقي والأوروبي، وما يجمع بينهم من تحديات مشتركة تستدعي مزيد التنسيق بين الجانبين لوضع برامج شراكة يكون لمنظمات المجتمع المدني وللشباب العربي دور في تنفيذها خدمة للمصالح المشتركة.
وأضافت قائلة : أنه منذ أيام قليلة، وفي ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقد دورتها الخامسة بنواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، نظمت الجامعة العربية منتديي "المجتمع المدني والأمن الغذائي" و"الشباب العربي والأمن الغذائي" في دورتهما الخامسة وذلك يومي 24 و25 أكتوبر/تشرين أول 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة،
وقد صدر عن المنتديين رسائل وتوصيات سيتم رفعها لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية خلال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، والتي نسأل الله أن تكلل أعمالها بالسداد وأن يتم خلالها اتخاذ قرارات من شأنها مزيد تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. كما وجه الوزراء ورؤساء المنظمات الإقليمية العربية ومنظمات المجتمع المدني، والشباب المشاركين في أعمال المنتديين رسالة إلى الرأي العام العربي والدولي بشأن الأوضاع في غزة أكدت رفض الممارسة الإسرائيلية للعقاب الجماعي المنافي للطبيعة الانسانية وكافة مبادئ وقوانين وأعراف حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وطالبت المنظومة الدولية ببذل جهودها وتكثيف تحركاتها الرامية إلى الوقف الفوري للنزيف الإنساني المتصاعد في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية جامعة الدول العربية اتحاد المستثمرات العرب لجامعة الدول العربیة المجتمع المدنی الشباب العربی
إقرأ أيضاً:
هل نَجَحَ مُؤتَمَر لَنْدَن فِي التَحَوُّل مِن حَدثٍ عَابِرِ إلى مِنَصَّة مُسْتِدامَة؟
هل نَجَحَ مُؤتَمَر لَنْدَن فِي التَحَوُّل مِن حَدثٍ عَابِرِ إلى مِنَصَّة مُسْتِدامَة؟
Has London Conference Succeeded in Transcending
from a Momentary Event to a Sustainable Platform?
(رؤية لآلية مستدامة لإنهاء الصراع في السودان)
البروفيسور مكي الشبلي
المدير التنفيذي - مركز مأمون بحيري، الخرطوم
على خلفية الجمود السياسي الناجم عن إخفاقات مساري بورتسودان (الجيش وحلفائه) ونيروبي (قوات الدعم السريع وحلفائها)، وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، نظر العالم لمؤتمر لندن كنقطة تحوّل حاسمة في مسار حرب السودان التي دخلت عامها الثالث. وساد تفاؤل بأن المؤتمر لن يكون كسابقيه مجرد تجمع دبلوماسي عابر، بل سيتحول لمنصة سياسية مستدامة تُميّزه عن المبادرات السابقة الفاشلة. وفي ضوء هذه التطلعات عُقد المؤتمر في لندن يوم 15 أبريل 2025 بدعوة من المملكة المتحدة، وبمشاركة دولية وإقليمية واسعة شملت 17 دولة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية. ولم تُدعَ الأطراف السودانية العسكرية المتحاربة للمشاركة بحجة فشلها في الالتزام بوقف إطلاق النار، ورفض منح شرعية دولية لأي من الطرفين، وإفساح المجال لـ"المسار الثالث" المدني، وتجنب تسييس الملف الإنساني الذي يجره حضور الطرفين، والتحفظات الأوروبية على انتهاكات الطرفين.
بيد أن المؤتمر فشل في إصدار بيان ختامي موحد بسبب اعتراضات دول عربية داعمة لطرفي النزاع، هي مصر والإمارات والسعودية. وغلب على مخرجات المؤتمر الطابع الإنساني والإغاثي، مع تعهدات مالية تجاوزت مليار دولار لدعم السودان والدول المجاورة المتضررة من النزاع. حيث تعهدت المملكة المتحدة وحدها بتقديم 120 مليون جنيه إسترليني إضافية (158 مليون دولار) لمساعدة المتضررين من الحرب. وتعهدت ألمانيا بتقديم 125 مليون يورو، وتعهدت فرنسا بتقديم 50 مليون يورو. ولم يُشكّل المؤتمر أي آلية لمتابعة وقف إطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية جديدة، مما أعاد التأكيد على هشاشة الإرادة الدولية في التعاطي مع جذور الصراع في السودان.
ولعل اللافت في مخرجات مؤتمر لندن الدور المحوري الذي لعبته السعودية والإمارات ومصر في إفشال خروج المؤتمر ببيان ختامي نمطي موحد، وتشكيل مجموعة اتصال دولية لتيسير مفاوضات وقف إطلاق النار، رغم محدودية الدول الثلاث مقارنة ببقية المشاركين من الدول العظمى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقد سلّط ذلك الضوء على التناقض بين الوزن الجيوسياسي الظاهري لبعض الدول، والتأثير العملي الذي تفرضه أحياناً عوامل غير تقليدية. فالدول العربية الثلاث قد تكون "أضعف" من حيث التأثير الدولي، لكنها ليست الأضعف سياسياً أو تأثيراً في الملف السوداني، لأسباب استراتيجية. فالإمارات يُشتبه في دعمها اللوجستي والعسكري لقوات الدعم السريع، ومصر تميل لدعم الجيش السوداني بسبب تشابك الأمن القومي خاصة مع ملف سد النهضة وحساسية علاقتها مع إثيوبيا، والسعودية رغم محاولاتها الظهور كوسيط، إلا أنها استضافت مفاوضات جدة المتعثرة، مما جعلها تميل لاحقاً لموقف محافظ. وعليه فإن هذه الدول تمسك بخيوط التأثير الميداني عبر دعم مباشر أو غير مباشر لأطراف الصراع، مما يمنحها قدرة على تعطيل التوافقات الدولية حول "المسار الثالث" أو تسوية لا تمر عبر حلفائها طرفي حرب السودان. ومن ناحية أخرى فإن مؤتمر لندن لم يكن سوى تجمُّع لمجموعة دول عالمية وإقليمية ذات رؤى متباينة تجاه السودان، مما عقَّد إصدار بيان ختامي يلبي الطموحات في ظل غياب توافق جماعي أو على الأقل عدم اعتراض صريح. وعليه استغلت الدول العربية الثلاث حق التحفّظ أو الاعتراض ضد أي صياغة تُحمّل طرفاً بعينه مسؤولية الحرب، أو تُلمّح بعدم شرعية الأطراف المسلحة، أو تُروج لمسار مدني ثالث كبديل. وقد ساعد هذه الدول جوهريَّاً في إفشال التوافق افتقار الولايات المتحدة وأوربا لإرادة سياسية موحّدة أو أدوات حقيقية لتحجيم الدور الذي لعبته الدول العربية الثلاث في مخرجات مؤتمر لندن، واضعين في الاعتبار أن الإمارات هي الحليف الإستراتيجي الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، وبالتالي يصعب فصل دورها العلني من الدور الخفي الولايات المتحدة في مؤتمر لندن.
وعليه فقد كشفت مآلات مؤتمر لندن انقساماً دولياً وإقليمياً حول أطراف الصراع تجلى بوضوح في تمادي بعض الدول في استمرار نفوذها من خلال دعم أحد طرفي الحرب. كما أبرزت تهميش الفاعلين المدنيين تَجَسَّد في غياب رسمي لتمثيل قوى "المسار الثالث" رغم أنها تٌعتبَر المَخْرَج الوطني الوحيد المتحرر من ثنائية الحرب، والتي تستمد سندها الشعبي الواسع من لجان المقاومة، والقوى المدنية المستقلة شاملة تجمع المهنيين، والحركات النسوية والمبادرات الشبابية، والشخصيات المستقلة من التكنوقراط والمجتمع المدني، والقاعدة الحزبية التي يرتكز عليها تحالف تقدم ومن بعده تحالف صمود.
وعلى الرغم من فشل مؤتمر لندن في إحداث اختراق فوري، فقد أتاح فرصة حقيقية للبناء عليها نحو مسار مدني شامل يُخرج السودان من أتون الحرب. ويقع على عاتق المجتمع الدولي الذي شارك في المؤتمر مسؤولية الإقرار بهذه اللحظة المفصلية التي وفرها مؤتمر لندن، للتحول من مربع إدارة الأزمة إلى أفق تمكين قوى التغيير المدني لقيادة مشروع وطني متكامل لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
وبرغم فشل مؤتمر لندن في الخروج من حالة الحدث العابر، بصيرورته لمنصة سياسية مستدامة تُميّزه عن المساعي والمبادرات السابقة الفاشلة، يبقى أمل السودانيين معقوداً على مبادرات أكثر شمولية تستوعب دور "المسار الثالث" الذي يُشِرك الأطراف السودانية المدنية والعسكرية، ويدعو لتبنى أسس متماسكة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية. وتتمثل الرؤية لآلية مستدامة لإنهاء الصراع وإعادة الإعمار في السودان فيما يلي:
1. التوافق على خارطة طريق واضحة ومتدرجة تشمل وقف إطلاق نار مُراقب ويُنفَّذ عبر آلية هجينة تتضمن أدوات تكنولوجية وبشرية تنطوي على مزيج من التقنيات الحديثة والأقمار الصناعية لتعزيز قدرات رصد الخروقات، وعدد محدود من المراقبين العسكريين لبناء الثقة وتفسير البيانات ورفع التقارير، بحيث تُكَمِّل التكنولوجيا النجاعة البشرية ولا تحل محلها وتساعد في تفعيل وإنفاذ ممرات إنسانية مستقلة.
2. إنشاء آلية دولية من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف للمتابعة السياسية والفنية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي، بحيث تشرف هذه الآلية على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية وتقدم تقارير منتظمة إلى الشركاء الدوليين.
3. إنشاء أمانة سياسية دائمة مقرها لندن، للاستفادة من دور بريطانيا كحاملة القلم بشأن السودان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنسيق اجتماعات ربع سنوية، والتواصل الدبلوماسي، والمساعدة الفنية.
4. الإدماج المؤسسي للقوى المدنية "المسار الثالث" بتعظيم دور لجان المقاومة كممثل شرعي لثورة ديسمبر السودانية، وضمان مشاركتها في العمليات السياسية المستقبلية، وبناء قدراتها لتطوير انتشارها الجغرافي لينبثق عنه كيان هرمي فاعل سياسياً ومسيطر ميدانياً يعبِّر حصريَّاً عن تطلعات السودانيين في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر الشعبية. أما بالنسبة لتحالفات تقدم (صمود)، وتجمع المهنيين، والأحزاب، فيَحْسُن لها العودة للتوحد في كيان الحرية والتغيير عبر إطلاق حوار مسؤول يرمي لجمع الشمل مجدداً حول أهداف ثورة ديسمبر بعد التشظي الذي أفرزته صراعات الاستئثار بالسلطة.
5. إنشاء صندوق دولي للإنعاش المدني بإدارة شفافة من قبل هيئات مدنية مستقلة تحت إشراف دولي لتمويل الاستجابة الإنسانية، والخدمات الأساسية، وبناء المؤسسات والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، ودعم فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتنفيذ عقد اجتماعي بين الدولة والشعب السوداني، والمساعدة في تلبية شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع مراعاة ضرورة ربط السحب من صندوق الدعم الدولي بالتزامات ملموسة والتقدم المُحْرَز في الانتقال المدني.
melshibly@hotmail.com
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه