وزير الصحة يوجه باستحداث إدارة لسلامة المرضى بالمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إشراك المرضى في خطة وقرارات العلاج الخاصة بهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في كافة مراحل علاجهم، بما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة مواطنيها.
جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لصحة وسلامة المرضى.
وقال الوزير، إنه تم رفع شعار "مشاركة المرضى وأسرهم في اتخاذ القرارات بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها" لعام 2023، موجهاً باستحداث إدارة لسلامة المرضى بالمنشآت الصحية تعمل إلى جانب إدارة الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف خطة إشراك المرضى في قرارات علاجهم، مؤكداً أن المريض هو شريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهمية تكثيف التدريب على الممارسات الآمنة والمعايير القائمة على الأدلة العلمية للتعامل مع المريض، موضحاً أن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك 134 مليون حدث ضار يحدث سنوياً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مستوى العالم، وهو رقم ضخم جداً ينتج عنه ما يقرب من 3 مليون حالة وفاة من بينهم أخطاء في التشخيص أو العدوى أو الأدوية من الممكن تجنبها باعتبار سلامة المرضى من ضمن أولويات الرعاية الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدولة المصرية تشهد تقدماً غير مسبوق وطفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن مشاركة المرضى في اتخاذ قراراتهم بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها يحقق سلامتهم، موضحاً أن سلامة المرضى أمر هام ومكمل لسلامة الفرق الطبية وسلامة المؤسسات الطبية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن الدولة المصرية لها العديد من الإبداعات والإنجازات في مختلف المجالات الصحية، ويكللها نجاحاً إهتمامها بحق المريض في مشاركته في رحلة علاجه، تحقيقاً لحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية ودوائية آمنه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمريض الصحة منظمة الصحة العالمية وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: شرط ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضى للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت، وعلة أخرى من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.
وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.