حقوق «إنسان النواب»: نشهد ازدواجية معايير في التعامل مع الانتهاكات بغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في توقيت مهم؛ إذ تقوم سلطات الاحتلال بأكبر مجازر ضد الإنسانية بالعصر الحديث في قطاع غزة، وسط صمت فاضح وكاشف من المجتمع الدولي إلا من بعض الإدانات ذات الصوت الخافت والتأثير الضعيف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتجهيز ملف متكامل عن انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال.
وأضاف: «رأينا جميعا ازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية الخطيرة التي ترتكب ضد المدنيين والنساء والأطفال، وإننا نندرك أن القانون الدولي الإنساني ينبغي ألا يفرق بين حياة المدنيين على أساس اللون أو العرق أو الجنسية، لكننا رأينا من المجتمع الدولي تمييزا فاضحا يقسم المدنيين لدرجات تقلب الدنيا حين يتم المساس ببعضهم، بينما يغمض العالم العيون عن قتل النساء والأطفال، ويصم الأذان عن صوت القصف الموجه للمستشفيات والمدارس ضد أهلنا في غزة من قبل سلطات الاحتلال».
وتابع: «جاء اجتماعنا اليوم بدعوة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة وما أكثرها؛ إذ انتهكت سلطات الاحتلال جميع العهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة وأخص بالذكر الاتفاقية الرابعة المعنية بحقوق المدنيين في حالات الحرب».
وقال: «رأينا قصف للمستشفيات والمدارس ومقار منظمات الأمم المتحدة مثل الأونروا، كما تمتد انتهاكات سلطات الاحتلال لتخالف القانون الدولي الإنساني وتعمل بكل وحشية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها جريمة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر إزاحة أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبا لما يمثله من تهديد خطير بتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك يعتبر تهديدا مباشرا لأمن مصر القومي الذي هو خط أحمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه».
استمرار جرائم الاحتلال ضد المدنيين في غزةواستطرد عبدالعزيز: «كما تستمر جرائم الاحتلال بعدم وجود مسارات آمنة لدخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وهو الأمر الذي يعد كذلك جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن قطاع غزة بات في كارثة إنسانية كبرى، بسبب قطع الكهرباء والاتصالات والمياه ومنع دخول الوقود مما جعل المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفى الانهيار التام، حيث توقفت الكثير من المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية إما بسبب عدم وجود وقود بسيارات الإسعاف أو قصف هذه السيارات نفسها أو عدم وجود وقود لتوليد الكهرباء للمستشفيات أو قصف المستشفيات نفسها كما حدث في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني».
وتابع: «ومن هنا فنحن نتوجه بكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر بوضوح على دخول المساعدات عبر معبر رفح رغم صعوبة الموقف، وكذلك نتوجه بالتحية والتقدير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي رابط شبابه المتطوعين أمام معبر رفح يصلون الليل بالنهار ليضمنوا دخول المساعدات إلى أهل غزة الصامدين أمام آلة القتل».
عبدالعزيز: نحيي نضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعةوقال: «نحيي نضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، فإنا نؤكد أهمية التوثيق المستمر لجرائم الاحتلال والتواصل مع جميع برلمانات العالم والمنظمات الدولية لعرض كل هذه الحقائق حتى يعود الحق إلى أصحابه وإننا نؤمن أن صوت الإنسانية لا بد له أن ينتصر أمام مدافع القتل والدمار».
وشارك في الاجتماع، المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب غزة فلسطين مصر سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
استعرضت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تجربتها في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول لسلطنة عُمان أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات، كما أكّد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.