قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في توقيت مهم؛ إذ تقوم سلطات الاحتلال بأكبر مجازر ضد الإنسانية بالعصر الحديث في قطاع غزة، وسط صمت فاضح وكاشف من المجتمع الدولي إلا من بعض الإدانات ذات الصوت الخافت والتأثير الضعيف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتجهيز ملف متكامل عن انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال.

وأضاف: «رأينا جميعا ازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية الخطيرة التي ترتكب ضد المدنيين والنساء والأطفال، وإننا نندرك أن القانون الدولي الإنساني ينبغي ألا يفرق بين حياة المدنيين على أساس اللون أو العرق أو الجنسية، لكننا رأينا من المجتمع الدولي تمييزا فاضحا يقسم المدنيين لدرجات تقلب الدنيا حين يتم المساس ببعضهم، بينما يغمض العالم العيون عن قتل النساء والأطفال، ويصم الأذان عن صوت القصف الموجه للمستشفيات والمدارس ضد أهلنا في غزة من قبل سلطات الاحتلال».

وتابع: «جاء اجتماعنا اليوم بدعوة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة وما أكثرها؛ إذ انتهكت سلطات الاحتلال جميع العهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة وأخص بالذكر الاتفاقية الرابعة المعنية بحقوق المدنيين في حالات الحرب».

وقال: «رأينا قصف للمستشفيات والمدارس ومقار منظمات الأمم المتحدة مثل الأونروا، كما تمتد انتهاكات سلطات الاحتلال لتخالف القانون الدولي الإنساني وتعمل بكل وحشية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها جريمة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر إزاحة أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبا لما يمثله من تهديد خطير بتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك يعتبر تهديدا مباشرا لأمن مصر القومي الذي هو خط أحمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه».

استمرار جرائم الاحتلال ضد المدنيين في غزة 

واستطرد عبدالعزيز: «كما تستمر جرائم الاحتلال بعدم وجود مسارات آمنة لدخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وهو الأمر الذي يعد كذلك جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن قطاع غزة بات في كارثة إنسانية كبرى، بسبب قطع الكهرباء والاتصالات والمياه ومنع دخول الوقود مما جعل المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفى الانهيار التام، حيث توقفت الكثير من المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية إما بسبب عدم وجود وقود بسيارات الإسعاف أو قصف هذه السيارات نفسها أو عدم وجود وقود لتوليد الكهرباء للمستشفيات أو قصف المستشفيات نفسها كما حدث في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني». 

وتابع: «ومن هنا فنحن نتوجه بكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر بوضوح على دخول المساعدات عبر معبر رفح رغم صعوبة الموقف، وكذلك نتوجه بالتحية والتقدير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي رابط شبابه المتطوعين أمام معبر رفح يصلون الليل بالنهار ليضمنوا دخول المساعدات إلى أهل غزة الصامدين أمام آلة القتل».

عبدالعزيز: نحيي نضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة

وقال: «نحيي نضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، فإنا نؤكد أهمية التوثيق المستمر لجرائم الاحتلال والتواصل مع جميع برلمانات العالم والمنظمات الدولية لعرض كل هذه الحقائق حتى يعود الحق إلى أصحابه وإننا نؤمن أن صوت الإنسانية لا بد له أن ينتصر أمام مدافع القتل والدمار».

وشارك في الاجتماع، المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب غزة فلسطين مصر سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

رئيس «حقوق إنسان النواب»: بيان الحكومة يستهدف جميع التحديات

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم، موضحًا أن بيان رئيس الوزراء معني بتقديم خطة عمل ورُؤية الوزارة الجديدة التي جرى تشكيلها، متابعًا: «المحاور الأربع التي جاءت في البيان حددت ملامح الفترة المُقبلة، من خلال رُؤية واستراتيجية ممنهجة لاستهداف جميع التحديات التي تمر بها مصر».

رؤية استراتيجية لاستهداف التحديات

وشدد «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، على أن الرؤية الاستراتيجية لاستهداف التحديات، سواء كانت تمس الأمن القومي المصري أو التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، أو الأزمات الأخرى التي تخص الكهرباء أو الأزمات التي مرت بوزارة التموين، وضبط الأسواق والأسعار والرقابة على التفاوت في الأسعار بين التجار.

هناك علاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية

وأوضح أن ما جاء في بيان رئيس الوزراء، أنه وضع خطة بمدة زمنية 3 أعوام، وهناك فترة ستمر بها السلطة التنفيذية بمُراجعات، خاصة أنه مع انتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيمثل رئيس الوزراء مرة أخرى مع المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه في 2026 لعرض ما تم من إنجازات وما يستبقى من استهدافات جاء في برنامجه الذي تم عرضه اليوم، مُتابعًا: «سيكون هناك علاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والسلطة التشريعية منوط بها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومراجعات للبرنامج».

مقالات مشابهة

  • جمعة الوكيل: الحكومة ملتزمة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية
  • المقرر الأممي لحقوق الإنسان بالسودان يلتقي رئيس المفوضية القومية
  • رئيس القومي لحقوق الإنسان تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت
  • «حشد»: الاحتلال يصعد حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين عبر مواصلة جرائم القتل والمجازر
  • تموين الإسكندرية يضع خططه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • مرصد حقوقي: أكثر من 1300 مفقود عقب أحداث سنجة
  • "حقوق إنسان النواب": بيان الحكومة يلبي احتياجات المصريين
  • «حقوق إنسان النواب»: برنامج الحكومة يستهدف المشاكل الاقتصادية والتحديات الاجتماعية
  • رئيس «حقوق إنسان النواب»: بيان الحكومة يستهدف جميع التحديات
  • اللجنة الوطنية للمرأة تدين استهداف العدو الصهيوني مدرسة تأوي النازحين بمخيم النصيرات بغزة