«النواب» يوافق على اتفاقيات للبحث عن البترول بخليج السويس والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
انتهت جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد أكثر من 5 ساعات متصلة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 من شهر نوفمبر المقبل، وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على اتفاقيات دولية للبحث عن البترول بخليج السويس والبحر المتوسط.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل «دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر»، الموقعة في 5 يونيو 2023.
كما وافق مجلس النواب، على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مصر لجنة الطاقة والبيئة وزير البترول للبحث عن البترول
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يوافق على بعثة دعم الاتحاد الأفريقي في الصومال
أقر مجلس الأمن اليوم قرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي باستبدال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال، وهو ما يمثل خطوة أخرى في نقل مسؤوليات الأمن الوطني إلى القوات الصومالية.
وصدر القرار 2767 بأغلبية 14 صوتا وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة.
ويعطي قرار مجلس الأمن الدولي، الإذن لأعضاء الاتحاد الأفريقي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمدة 12 شهرًا، اعتبارًا من 1 يناير 2025، بما في ذلك دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة حركة الشباب الإرهابية والجماعات التابعة المرتبطة بتنظيم داعش.
ورحب المجلس أيضًا بالتقدم الذي أحرزته الصومال حتى الآن في تولي مسؤولية أكبر تدريجيًا عن أمنها الوطني، بما في ذلك تولي قوات الأمن الصومالية مسؤوليات من 7000 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تم تخفيضها منذ عام 2022.
وقد تم تفويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بمواصلة نشر ما يصل إلى 12626 فردًا نظاميًا، بما في ذلك 1040 فردًا من أفراد الشرطة، في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم السلام حتى 30 يونيو 2025 وإكمال إعادة تنظيم جميع قوات الاتحاد الأفريقي من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم السلام بحلول هذا التاريخ.
يحتوي النص على قسم مخصص لتمويل بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم السلام، بما في ذلك إشارات إلى قرار المجلس 2719 (2023) - الذي يضع إطارًا لتمويل عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من خلال المساهمات المقررة للأمم المتحدة.
المحاربون الصغار