«النواب» يوافق على اتفاقيات للبحث عن البترول بخليج السويس والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
انتهت جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد أكثر من 5 ساعات متصلة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 من شهر نوفمبر المقبل، وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على اتفاقيات دولية للبحث عن البترول بخليج السويس والبحر المتوسط.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل «دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر»، الموقعة في 5 يونيو 2023.
كما وافق مجلس النواب، على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مصر لجنة الطاقة والبيئة وزير البترول للبحث عن البترول
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير البترول: أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مبشرة للغاية
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أن اعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية.
وأضاف الوزير خلال كلمة له على هامش مؤتمر" العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas "أنه يتابع ميدانيا اعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة( خنجر ) لشركة شيفرون العالمية وأنه بالمزيد من التعاون يمكن الإسراع في العمليات للوصول إلي الهدف النهائي لكشف الموارد.
وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ أيام اعمال الحفر في بئر خنجر غرب البحر المتوسط، الذي من المتوقع أن يحتوي على حجم احتياطات أولية بنحو 4 إلى 5 تريليون قدم مكعب، في ظل مساعي لرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
وأشار الوزير، إلى أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل علي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة ومستدامة بيئيًا مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة موضحًا أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
واكد الوزير أن العمل مستمر علي تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة واقصي عائد من موارد البترول والغاز ، فضلًا عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا إلى ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة.
واضاف الوزير اننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر، لافتًا إلي التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة، كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة، والتوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات.
كما شدد على اهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركاؤنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر