التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التصنيف شهد ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.
وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.
كما أوضح أن إدراج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي للمجالات العلمية المختلفة جاء على النحو التالي:24 جامعة في العلوم الصيدلانية، و14 في العلوم الزراعية، 13 في العلوم البيطرية، 9 في الرياضيات، 9 في هندسة الطاقة، و8 في هندسة الكهربائية والإلكترونية، 6 في طب الفم والأسنان، و5 جامعات في كل من تخصصات (هندسة علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، العلوم البيولوجية، تكنولوجيا علوم الأغذية، الصحة العامة)، و4 جامعات في كل من تخصصات (الهندسة الكيميائية، والطب السريري)، و3 جامعات في كل من تخصصات (الهندسة الميكانيكية، هندسة الاتصالات، تكنولوجيا الآلات الدقيقة، العلوم البيولوجية البشرية)، وجامعتان في كل من تخصصات (الكيمياء، والهندسة المدنية، وهندسة المعادن، هندسة المواد، التكنولوجيا الطبية)، وجامعة واحدة في كل من تخصصات (الفيزياء، علوم المناخ، الهندسة الطبية، تكنولوجيا النانو، هندسة الموارد المائية، هندسة علوم النسيج، الإدارة، إدارة الضيافة والسياحة.
وتصدرت الجامعات المصرية الترتيب عالميًا ضمن 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية وذلك في ثلاثة مجالات فرعية، وهي الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية.
وأكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
وأضافت أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية بدأ يدرج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في 5 مجالات أساسية منذ 2009 وهي: (العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، و55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحث والتعاون الدولي وجودة البحث (الأعلى)، والجوائز الأكاديمية الدولية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول
الجامعة البريطانية في مصر تختتم أضخم مشروع للنمو الصناعي
طلبة الدراسات العليا الروس يحاضرون في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور بنك المعرفة تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات المصریة فی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.