التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التصنيف شهد ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.
وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.
كما أوضح أن إدراج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي للمجالات العلمية المختلفة جاء على النحو التالي:24 جامعة في العلوم الصيدلانية، و14 في العلوم الزراعية، 13 في العلوم البيطرية، 9 في الرياضيات، 9 في هندسة الطاقة، و8 في هندسة الكهربائية والإلكترونية، 6 في طب الفم والأسنان، و5 جامعات في كل من تخصصات (هندسة علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، العلوم البيولوجية، تكنولوجيا علوم الأغذية، الصحة العامة)، و4 جامعات في كل من تخصصات (الهندسة الكيميائية، والطب السريري)، و3 جامعات في كل من تخصصات (الهندسة الميكانيكية، هندسة الاتصالات، تكنولوجيا الآلات الدقيقة، العلوم البيولوجية البشرية)، وجامعتان في كل من تخصصات (الكيمياء، والهندسة المدنية، وهندسة المعادن، هندسة المواد، التكنولوجيا الطبية)، وجامعة واحدة في كل من تخصصات (الفيزياء، علوم المناخ، الهندسة الطبية، تكنولوجيا النانو، هندسة الموارد المائية، هندسة علوم النسيج، الإدارة، إدارة الضيافة والسياحة.
وتصدرت الجامعات المصرية الترتيب عالميًا ضمن 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية وذلك في ثلاثة مجالات فرعية، وهي الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية.
وأكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
وأضافت أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية بدأ يدرج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في 5 مجالات أساسية منذ 2009 وهي: (العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، و55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحث والتعاون الدولي وجودة البحث (الأعلى)، والجوائز الأكاديمية الدولية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول
الجامعة البريطانية في مصر تختتم أضخم مشروع للنمو الصناعي
طلبة الدراسات العليا الروس يحاضرون في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور بنك المعرفة تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات المصریة فی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي