رئيس الرقابة الصحية يدعو الى إشراك المرضى في القرارات العلاجية الخاصة بهم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، علي أهمية أن تتناسب القيمة المادية التي يحصل عليها مقدم الخدمة مع مستوى جودة الخدمة التي يتلقاها المريض.
وأشار إلى أن تجنب تكرار بعض الإجراءات الطبية التي لا يستلزمها تشخيص أو علاج المرض والتي يتحمل تكلفتها المريض، هو الهدف الأساسي من تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته بفعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي نظمته منظمة الصحة العالمية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل (الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية) وبحضور شركاء المنظومة الصحية المصرية من مختلف القطاعات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الحق في الأمان الصحي من أهم مرتكزات مبادئ حقوق الانسان التي تعتمد على توافر نظام صحي عادل وقائم على الرقابة والشفافية، لافتا إلى أن الممارسات الصحية الآمنة لها دور أساسي في تعزيز الصحة العامة بما تشمله من أبعاد متعددة على رأسها: سلامة المرضى، وسلامة مقدمي الرعاية الصحية، وسلامة المرافق والبيئة، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية وإدارة النظم والمعلومات.
وتابع طه أنه من حق كل مواطن الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب بحيث تتميز بالأمان والفاعلية وفقا لأعلى مستويات الجودة.
وأكد طه علي ضرورة إشراك المرضى في القرارات العلاجية الخاصة بهم، خاصة وأن شعار المؤتمر هذا العام هو "اعلاء صوت المرضى" وهو ما يتطابق مع جوهر معايير "جهار" التي تضع "سلامة المريض" كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يعد أهم مشروع تكافلي تنفذه الدولة بالجمهورية الجديدة يحظى باهتمام عدد من دول العالم للاستفادة من التجربة المصرية التي يتم تنفيذ مراحلها بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ايمانا منه بحق كل مواطن مصري في الحصول على الخدمات الصحية بأمان وبأعلى مستويات الجودة العالمية وبأسعار عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين بالقطاع الصحي لضمان توافر المعرفة والمهارات اللازمة لديهم لبناء قدراتهم ورفع كفاءتهم لتوفير الرعاية الآمنة. كما أكد علي ضرورة تقييم المخاطر والتصدي للأخطاء الطبية، بالإضافة توفير نظم وسياسات صحية فعالة ومتكاملة تشمل تدارك وتصحيح هذه الأخطاء والتواصل الفعال بين مقدمي الخدمة الصحية.
وتابع، لابد من تعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية في كل مراحل تقديم الخدمة، لتحسين جودة الرعاية وحماية المريض من أي أذى أو ضرر غير مقصود، لافتا إلى دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الأساسي في ضمان جودة الخدمة الصحية و"أمن" و"سلامة" المريض من خلال اصدار أدلة معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) ومراقبة استدامة تطبيقها بالمنشآت الطبية المعتمدة.
حضر المؤتمر كل من الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتورة مي فريد، معاون وزير المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء دكتور طارق عبد الرحمن، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة نجوى متولي، عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، والإعلامي شريف مدكور.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة الرعاية والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة منظمة الصحة العالمية هيئة الشراء الموحد الرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الرعایة الصحیة الخدمة الصحیة الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ النقابة .. المهندسين تفتح مشروع الرعاية الصحية غدا
تفقَّد المهندس محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، الإجراءات التنظيمية، استعدادًا لافتتاح مشروع الرعاية الصحية لعام 2025 والذي سيستقبل المهندسين وأسرهم للاشتراك والتجديد غدًا الأحد 24 نوفمبر.
وخلال تفقده للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لافتتاح المشروع، شدّد الأمين العام على العاملين بالمشروع سرعة إنهاء إجراءات الاشتراك وتذليل العقبات أمام المهندسين وخاصة كبار السن منهم.
كما اطمئن المهندس محمود عرفات، على توفير عدد من نوافذ الاشتراك لتسريع إنهاء إجراءات الاشتراك، مشددًا على أهمية تخصيص أفراد من الموظفين لمساعدة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم خدمة متميزة للمهندسين وأسرهم.
من جانبه أكد الدكتور المهندس سعد مكرم، على المتابعة اليومية المباشرة والمستمرة من هيئة مكتب النقابة ولجنة الرعاية الصحية لتفقد سير العمل بمقر الخدمات النقابية والاطمئنان على سرعة إنهاء الإجراءات والتواجد بين صفوف المهندسين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لتوفير كافة سبل الراحة لهم، إضافة إلى ضرورة تقديم الخدمة في صورة تليق بالمهندس وأسرته في أقل وقت ممكن.
مشروع الرعاية الصحية للمهندسينفترة الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية لعام 2025 بالنقابة العامة والنقابات الفرعية تبدأ من الأحد 24 نوفمبر الجاري وحتى 31 مارس 2025، علمًا بأنه قد تم زيادة الحد الأقصى لمساهمة المشروع للمهندس وأسرته بمبلغ (5000) جنيه ليصبح الحد الأقصى (35000) جنيه، بخلاف (10000) جنيه للأمراض المستعصية طبقًا لنسب المساهمة المتعارف عليها في الدليل.
وكانت نقابة المهندسين أعلنت عن فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مارس 2025.
يشهد مشروع العلاج للمهندسين مزايا جديدة على رأسها رفع سقف المساهمة المالية للنقابة في علاج المشتركين بمبلغ 5 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى للعلاج 35 ألف جنيه، بخلاف 10 آلاف جنيه للأمراض المستعصية بنسب المساهمة المتعارف عليها.
وتسهيلًا على المهندسين وتفاديًا للازدحام تقرر تحديد أيام معينة لاشترك كل فئة عمرية من المهندسين على أن تكون الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر الجاري لاشتراك المهندسين فوق الستين، والفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2024 لاشتراك أسر المهندسين المتوفين، والفترة من 3 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2024 لاشتراك المهندسين من الفئة العمرية: 50 سنة إلى 59 سنة، والفترة من 8 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية: 40 إلى 49 سنة، والفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية : 22 إلى 39 سنة، والفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر للمهندسين فوق الستين، والفترة من 23 ديسمبر 2024 حتى 31 مارس 2025 للمهندسين من كل الفئات العمرية.
وأوضحت نقابة المهندسين، أن قيمة الاشتراك في المشروع تتباين بحسب سنوات تخرُّج المشترك الأصلي، فاشتراك خريجي الفترة من 2021 حتى 2025 يبلغ 225 جنيهًا للعضو الأصلي (المهندس أو المهندسة)، واشتراك الزوج أو الزوجة 290 جنيهًا وهو نفس قيمة اشتراك الابن أو الابنة، أما خريجو السنوات من 2016 حتى 2020، فيبلغ اشتراك العضو الأصلي 320 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، واشتراك الابن أو الابنة.
ويبلغ اشتراك خريجي 2011 حتى 2015 مبلغ 350 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن والابنة، أما خريجو 2006 حتى 2010 فاشتراك كل من العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن والابنة 405 جنيهات، واشتراك خريجي 2001 حتى 2005 يبلغ 460 جنيهًا لكل من العضو الأصلي، والزوج والزوجة، والابن أو الابنة.
أما من تخرج قبل 2001 فاشتراك العضو الأصلي، والزوج أو الزوجة، والابن أو الابنة 470 جنيهًا لكل منهم، بينما يبلغ اشتراك العضو الأصلي فوق الستين 470 جنيهًا، وهو نفس قيمة اشتراك الزوج أو الزوجة، ويبلغ اشتراك الابن أو الابنة 360 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة اشتراك زوج أو زوجة المهندس أو المهندسة المتوفاة 290 جنيهًا، ترتفع إلى 360 جنيهًا لاشتراك الابن أو الابنة، أما اشتراك الوالد أو الوالدة لجميع المهندسين من كل الفئات العمرية فيبلغ 1035 جنيهًا.
وبحسب نقابة المهندسين يضاف لقيمة الاشتراك مصروفات إدارية تشمل: 120 جنيهًا لكل بطاقة علاجية خاصة بالمهندس وأسرته، و50 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس- عضو تابع) أول مرة، و20 جنيهًا للمنظومة الإلكترونية لكل مشترك (مهندس – عضو تابع) عن العام السابق، و100 جنيه رسم إعادة قيد لمن لم يقم بالتجديد للسنوات السابقة، وبالنسبة لاشتراك أحد الوالدين لأول مرة أو إعادة قيد أحد الوالدين مرة أخرى لخريجي دفعة 2020 وما قبلها فيتم دفع 500 جنيه غرامة لكل فرد من الوالدين إضافة للاشتراك المحدد لكل شريحة.
أما المشتركون لأول مرة في مشروع العلاج فيسدد العضو الجديد إضافة إلى الرسوم الإدارية السابقة رسم قيد بمبلغ 100 جنيه إذا كان عمر المشترك حتى 50 سنة، يرتفع المبلغ إلى 200 جنيه للمشتركين من عمر 51 حتى 55 سنة، و300 جنيه للمشتركين من عمر 56 حتى 60، أما المشتركون من أعمار 61 سنة فأكثر فيسدد كل منهم 500 جنيه رسم قيد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر