سيناريو 1973.. البنك الدولي: النفط قد يقفز لـ157 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مباشر: قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إنه توقع أن تصل أسعار النفط إلى 90 دولار للبرميل في المتوسط بالربع الرابع من 2023، وأن يتراجع إلى 81 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2024 مع تراجع الطلب جراء تباطؤ النمو، لكنه حذر في الوقت نفسه أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع الأسعار إلى قفزة هائلة.
وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له، خاص بتوقعات أسواق السلع، إلى أن أسعار النفط لم ترتفع سوى بنسبة 6% منذ بداية حرب إسرائيل، في حين أن أسعار السلع الزراعية وغالبية المعادن والسلع الأخرى، لم تصعد كثيرًا.
وأوضح التقرير أن هناك 3 سيناريوهات "خطرة" بشأن أسعار النفط، قائمة على أحداث تاريخية، تتضمن صراعات إقليمية منذ سبعينيات القرن الماضي، مع تزايد حدتها وتبعاتها.
3 سيناريوهات لاضطرابات سوق النفط وقال البنك إن سيناريو "الاضطرابات الطفيفة" يضاهي انخفاض إنتاج النفط خلال الحرب الأهلية في ليبيا خلال 2011 بما يتراوح بين نص مليون ومليوني برميل يوميًا، ما قد يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 دولار و102 دولار للبرميل خلال الربع الرابع.
بينما تعادل "الاضطرابات المتوسطة"، بحسب البنك الدولي، ما حدث في حرب العراق عام 2003، حيث انخفضت إمدادات النفط العالمية بنحو 3 ملايين برميل إلى 5 ملايين برميل يوميًا، ما قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 109 دولار و121 دولار للبرميل.
أما سيناريو الثالث والأخير وهو "الاضطرابات الشديدة"، فهو يعادل تأثير حظر النفط العربي عام 1973، حيث تنكمش إمدادات النفط العالمية بين 6 إلى 8 ملايين برميل. ما قد يدفع الأسعار في أول الأمر لما بين 140 دولار و157 دولار للبرميل، أي قفزة بنحو 75%.
أيهان كوسي، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، قال إنه إذا بات ارتفاع أسعار النفط مستدامًا، فسيعني ذلك حتمًا ارتفاع أسعار الغذاء، مضيفًا أنه إذا حدثت أزمة حادة في أسعار النفط، فستدفع تضخم أسعار الغذاء، المرتفعة بالفعل في العديد من الدول النامية، للصعود.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دولار للبرمیل البنک الدولی أسعار النفط قد یدفع
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة