أصول البنوك السعودية ترتفع إلى 971.57 مليار دولار.. والأهلي يتصدر القائمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعا بإجمالي أصولها بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 9.47% على أساس سنوي، لتزيد بقيمة 315.04 مليار ريال (84.01 مليار دولار) مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، تستند لإفصاحات البنوك على موقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية"، ارتفاع إجمالي الموجودات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 3.
وزادت موجودات البنوك العشرة المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 على أساس سنوي، كان في مقدمتها البنك الأهلي السعودي "الأهلي" مستحوذا على 28.19% من أصول البنوك الإجمالية، حيث يعد أول بنك سعودي تتجاوز إجمالي أصوله/ موجودات حاجز التريليون ريال.
وتصدر البنك "الأهلي" البنوك في المملكة بحجم الأصول في نهاية الربع الثالث من 2023 بإجمالي 1.027 تريليون ريال (273.9 مليار دولار)، لترتفع موجوداته الإجمالية بنسبة 6.5% وبما يعادل 62.71 مليار ريال (16.72 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2022 والبالغة 964.42 مليار ريال (257.18 مليار دولار).
وحل مصرف الراجحي ثانيا بحجم الأصول؛ بإجمالي 801.48 مليار ريال (213.73 مليار دولار)، مسجلا زيادة بنسبة 8.3% عن الربع الثالث من عام 2022، لتمثل أصوله 21.99% من إجمالي موجودات البنوك.
وجاء بنكا الرياض والسعودي الأول في المرتبتين الثالثة والرابعة في حجم الأصول بنهاية الربع الثالث من عام 2023؛ إذ بلغ إجمالي موجوداتهما 377.01 مليار ريال (100.54 مليار دولار) و340.48 مليار ريال (90.79 مليار دولار) على التوالي، بعد أن سجلا زيادة سنوية بلغت 8.37% و13.46% على الترتيب.
ورفع البنك السعودي الفرنسي أصوله في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنحو 7.9% على أساس سنوي؛ إلى 249.86 مليار ريال (66.63 مليار دولار)، يليه مصرف الإنماء بنمو 20.4% إلى 232.59 مليار ريال (62.02 مليار دولار).
وبلغت موجودات البنك العربي الوطني "العربي" 218.19 مليار ريال (58.18مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 5.3% على أساس سنوي، يليه بنك البلاد بموجودات بلغت 137.57 مليار ريال (36.69مليار دولار) مسجلا زيادة نسبتها 8.3% عن الربع الثالث من العام 2022.
وتواجد بنكا السعودي للاستثمار "الاستثمار" والجزيرة في المرتبتين التاسعة والعاشرة على مستوى حجم الموجودات في القطاع بنهاية الربع الثالث من عام 2023؛ بإجمالي 129.83 مليار ريال (34.62 مليار دولار) و129.26 مليار ريال (34.47 مليار دولار) على التوالي، بعد أن سجلا نموا سنويا نسبته 21.86% و17.21% عن أصولها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أصول البنوك بالمملكة بنسبة 1.86% وبما يعادل 66.52 مليار ريال (17.74 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع قيمتها البالغة 3.577 تريليون ريال (953.83 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وارتفعت أصول 9 بنوك في الربع الثالث من عام 2023 عن الربع السابق له، وسجل بنك "الاستثمار" أعلى وتيرة نمو بنسبة 5%، فيما انخفضت أصول بنك الرياض بنحو 3.1%.
وحقق البنك "الأهلي" أعلى زيادة في الأصول خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع أصوله في نهاية الربع السابق؛ حيث زادت موجوداته بواقع 30.97 مليار ريال (8.26 مليار دولار)، يليه مصرف الراجحي بزيادة 16.96 مليار ريال (4.52 مليار دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث من العام فی نهایة الربع على أساس سنوی تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال عام 2022
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق