أصول البنوك السعودية ترتفع إلى 971.57 مليار دولار.. والأهلي يتصدر القائمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعا بإجمالي أصولها بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 9.47% على أساس سنوي، لتزيد بقيمة 315.04 مليار ريال (84.01 مليار دولار) مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، تستند لإفصاحات البنوك على موقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية"، ارتفاع إجمالي الموجودات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 3.
وزادت موجودات البنوك العشرة المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 على أساس سنوي، كان في مقدمتها البنك الأهلي السعودي "الأهلي" مستحوذا على 28.19% من أصول البنوك الإجمالية، حيث يعد أول بنك سعودي تتجاوز إجمالي أصوله/ موجودات حاجز التريليون ريال.
وتصدر البنك "الأهلي" البنوك في المملكة بحجم الأصول في نهاية الربع الثالث من 2023 بإجمالي 1.027 تريليون ريال (273.9 مليار دولار)، لترتفع موجوداته الإجمالية بنسبة 6.5% وبما يعادل 62.71 مليار ريال (16.72 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2022 والبالغة 964.42 مليار ريال (257.18 مليار دولار).
وحل مصرف الراجحي ثانيا بحجم الأصول؛ بإجمالي 801.48 مليار ريال (213.73 مليار دولار)، مسجلا زيادة بنسبة 8.3% عن الربع الثالث من عام 2022، لتمثل أصوله 21.99% من إجمالي موجودات البنوك.
وجاء بنكا الرياض والسعودي الأول في المرتبتين الثالثة والرابعة في حجم الأصول بنهاية الربع الثالث من عام 2023؛ إذ بلغ إجمالي موجوداتهما 377.01 مليار ريال (100.54 مليار دولار) و340.48 مليار ريال (90.79 مليار دولار) على التوالي، بعد أن سجلا زيادة سنوية بلغت 8.37% و13.46% على الترتيب.
ورفع البنك السعودي الفرنسي أصوله في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنحو 7.9% على أساس سنوي؛ إلى 249.86 مليار ريال (66.63 مليار دولار)، يليه مصرف الإنماء بنمو 20.4% إلى 232.59 مليار ريال (62.02 مليار دولار).
وبلغت موجودات البنك العربي الوطني "العربي" 218.19 مليار ريال (58.18مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 5.3% على أساس سنوي، يليه بنك البلاد بموجودات بلغت 137.57 مليار ريال (36.69مليار دولار) مسجلا زيادة نسبتها 8.3% عن الربع الثالث من العام 2022.
وتواجد بنكا السعودي للاستثمار "الاستثمار" والجزيرة في المرتبتين التاسعة والعاشرة على مستوى حجم الموجودات في القطاع بنهاية الربع الثالث من عام 2023؛ بإجمالي 129.83 مليار ريال (34.62 مليار دولار) و129.26 مليار ريال (34.47 مليار دولار) على التوالي، بعد أن سجلا نموا سنويا نسبته 21.86% و17.21% عن أصولها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أصول البنوك بالمملكة بنسبة 1.86% وبما يعادل 66.52 مليار ريال (17.74 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع قيمتها البالغة 3.577 تريليون ريال (953.83 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وارتفعت أصول 9 بنوك في الربع الثالث من عام 2023 عن الربع السابق له، وسجل بنك "الاستثمار" أعلى وتيرة نمو بنسبة 5%، فيما انخفضت أصول بنك الرياض بنحو 3.1%.
وحقق البنك "الأهلي" أعلى زيادة في الأصول خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع أصوله في نهاية الربع السابق؛ حيث زادت موجوداته بواقع 30.97 مليار ريال (8.26 مليار دولار)، يليه مصرف الراجحي بزيادة 16.96 مليار ريال (4.52 مليار دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث من العام فی نهایة الربع على أساس سنوی تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال عام 2022
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”