وزير الصحة يوجه باستحداث إدارة لسلامة المرضى في المستشفيات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إشراك المرضى في خطة وقرارات العلاج الخاصة بهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في كافة مراحل علاجهم، بما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة مواطنيها.
جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لصحة وسلامة المرضى،
ولفت الوزير إلى أنه تم رفع شعار "مشاركة المرضى وأسرهم في اتخاذ القرارات بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها" لعام 2023، موجهاً باستحداث إدارة لسلامة المرضى بالمنشآت الصحية تعمل إلى جانب إدارة الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف خطة إشراك المرضى في قرارات علاجهم، مؤكداً أن المريض هو شريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.
وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف التدريب على الممارسات الآمنة والمعايير القائمة على الأدلة العلمية للتعامل مع المريض، موضحاً أن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك 134 مليون حدث ضار يحدث سنوياً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مستوى العالم، وهو رقم ضخم جداً ينتج عنه ما يقرب من 3 مليون حالة وفاة من بينهم أخطاء في التشخيص أو العدوى أو الأدوية من الممكن تجنبها باعتبار سلامة المرضى من ضمن أولويات الرعاية الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدولة المصرية تشهد تقدماً غير مسبوق وطفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن مشاركة المرضى في اتخاذ قراراتهم بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها يحقق سلامتهم، موضحاً أن سلامة المرضى أمر هام ومكمل لسلامة الفرق الطبية وسلامة المؤسسات الطبية.
من جانبه قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، إن مشاركة المريض في رحلة علاجه أمر هام في منظومة العلاج، لافتاً إلى أهمية إعلاء صوت المريض والاستماع إليه في رحلة علاجه من أجل سلامته وبما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم والعلاج.
وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن الدولة المصرية لها العديد من الإبداعات والإنجازات في مختلف المجالات الصحية، ويكللها نجاحاً إهتمامها بحق المريض في مشاركته في رحلة علاجه، تحقيقاً لحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية ودوائية آمنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرضى فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تدريب موظفة الإحصاء في الصحة بالفيوم على الخريطة الصحية النائبة إيفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص المستلزمات بالمستشفياتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.