عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

استعراض موقف الخطوات الخاصة بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول بحث عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بملف الاقتصاد في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، سواء عالميا، أو بالمنطقة، حيث تم استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية، ومتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم، وتوفير السلع الأساسية، وسد الفجوة الدولارية، مع تأثيرات الأزمة الراهنة، على ارتفاع أسعار الوقود، وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى استعراض موقف الخطوات الخاصة بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، من خلال المضي في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دعم قطاع الصناعة بما يسهم في زيادة فرص التشغيل ومضاعفة الصادرات والنهوض بها، مع تحفيز الاستثمارات الخارجية لاسيما في القطاع الصناعي. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: توفير السلع تحديات الاقتصادية رئيس الوزراء محافظ البنك المركزى

إقرأ أيضاً:

لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن البنك الكركزي لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة وذلك لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر أن تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك،إلى جانب تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.


و أشار« يحيي»  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي يقع علي عاتقه مسئولية كبرى في خفض معدلات التضخم والحفاظ علي انخفاضها في السوق، مؤكدا أن قراره بتثبيت سعر الفائدة يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.


كما أكد على حرص البنك المركزي على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.


كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 
 

مقالات مشابهة

  • مي يعقوبي تضع آليات التخطيط الذكي للمطبخ الرمضاني لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • القليوبية تستعد لرمضان.. المحافظ يوجه بتكثيف الرقابة وتوفير السلع
  • نائب وزير الصحة يوجه إنذارًا لـ 4 مستشفيات بسبب إجراءات مكافحة العدوى
  • البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • «الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
  • نائب وزير الصحة يتابع سير العمل في عدة مستشفيات ببني سويف
  • مدبولي يوجه بالاهتمام بأعمال البنية الأساسية والمرافق بمدينة سفنكس الجديدة