تشكيل هيئة سكرتارية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر في أول اجتماعها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقدت سكرتارية المرأة العاملة برئاسة عايده محيى الدين، اليوم الاثنين ؛ بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعها الاول بحضور أمينات المرأة بالنقابات العامة لوضع تشكيل هيئة مكتب سكرتارية، وذلك لوضع خطة عمل طويلة المدى وخطة قصيرة المدى لتنفيذها داخل سكرتارية المرأة العاملة.
جاء الاجتماع تحت رعاية محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛ وإشراف هشام المهيرى نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية المرأة ؛ وبحضور عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
في مستهل الاجتماع أكد عيد مرسال ، أهمية دور المرأة فى المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ودعم ومساندة الاتحاد العام للمرأة فى كافة المجالات .
وحث "مرسال" جميع الحاضرات على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد لرفع شان المرأة المصرية بصفه عامه والمرأة العامله بصفه خاصة، مشددا على ضرورة التكاتف والعمل بيد واحده لإبراز قيمة العمل الجماعى .
من جانبها رحبت عايدة محي الدين،، بالحاضرات، متمنيه لهم دوام التوفيق والعمل معا يدا بيد؛ مؤكده أن النجاح يأتى بالعمل الجماعى وتكملة بعضنا البعض .
وتناول الاجتماع عدد من المقترحات، بين امينات المرآة، فى سرد تجربتها لخوض الانتخابات النقابية وأهم الصعوبات التى واجهتها فى معركتها الانتخابيه، بالإضافة الي عرض خطة العمل طويلة المدى وقصيرة المدى، التى يتم العمل عليها من سكرتارية المرأة،و تنفيذها لتحقيق أقصى طموحات السيدات النقابيات والتى تتضمن العمل على تدريب وتثقيف النقابيات فى جميع نواحى الحياه.
كما تناول الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات مع مجموعه من المسؤولين وبعض الشخصيات العامةوالجهات المعنية بقضايا المرأة.
واختتم الاجتماع بتشكيل هيئة مكتب سكرتارية المرأة العامله لتسهيل سير العمل داخل السكرتارية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابات عمال مصر عمال مصر اتحاد عمال مصر اتحاد عمال العام لنقابات عمال مصر الاتحاد العام IMG 20231030
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة