محافظ أسيوط يؤكد التنسيق بين الجهات لرصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لرصد التعديات وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة البناء وذلك عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة فاطمة سلطان مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.
وقد تناول اللقاء ما تم رصده خلال الفترة الماضية لحالات التعدي ومخالفات البناء ونسب تنفيذ الازالات بالمراكز والقرى والنجوع فضلًا عن مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة بالإضافة إلى آليات سير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والدورية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير أو الاجتماعات الدورية لهذا الملف الهام لإسترداد أراضي الدولة أو أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية والحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وهيبتها في إقرار القانون وتطبيقه بناءاً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها مؤكدًا على تسخير كافة الامكانات المتاحة وتقديمه لكافة سبل الدعم لضمان إنجاز كافة الأعمال الخاصة بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية والعمل على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على البناء المخالف بأنواعه والمحافظة على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة منظمة الجمهورية مراكز القانونية الفترة المحلية الزراعة موارد محافظ الجمهور مخالفات أسيوط الدورية الاجتماعات التعديات الميداني السكنية محافظ أسيوط املاك الدوله مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء تعديات على الأراضى الرئيس عبدالفتاح السيسي المناطق السكنية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية راضي الدولة تعديات على الاراضي الزراعية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية المتغیرات المکانیة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”