أكد  النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تلقيه إسهامات وتوثيقات  علي مدار الأيام الأربع الماضية من مؤسسات المجتمع المدني المصرية حول الانتهاكات الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني، والذي سيتم تضمينه في الملف المزمع إعداده في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

 
 

 

وأكد "رضوان" أن  ما يحدث بقطاع غزة هو جريمة حرب طبقا لمواد القانون الإنساني الدولي والذي يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة وفقاً للأمم المتحدة، ومعاهدات جينيف الأربعة، مشيراً إلي أن تأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا للحد من هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان.
 

وقال "رضوان" إنه بالرغم من إدانة غالبية دول العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لأفعال الكيان الصهيوني المشينة، وكافة المطالبات بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تعد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بمنتهي الوحشية والعنف باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، إلا ان هذا الكيان الغاشم يضرب بكل هذا عرض الحائط.

واستعرض "رضوان" في نقاط ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال عنف ودمار خلال الأسابيع الماضية، فوفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية عن الفترة من 7 إلى 26 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء حتى يوم 26/10/2023 7028 شهيد منهم 2913 طفل و4115 من البالغين، في حين بلغ إجمالي الشهداء حسب الجنس 3129 أنثى و3899 ذكر, كما بلغ عدد مجهولي الهوية 281 من جملة الشهداء المسجلين، حيث لا يشمل هذا التقرير المفقودين تحت الأنقاض، والأشخاص الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات ولم يتم تسجيلهم، وعليه فإن العدد الفعلي أعلى من العدد المرصود في هذا التقرير بمئات الشهداء.
- قصف ساحة مستشفى المعمداني في حي الزيتون (جنوب قطاع غزة)، والذي أسفر عنه مقتل 471 شهيدا، وخروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة مع توقع خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاذ الوقود، وقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي والذي انشئ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إذ تعرض لأضرار جزئية جعلته غير قادر على أداء مهامه بصورة طبيعية.


ويوضح "رضوان" أنه وفقا للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تضررت 160 مدرسة، 19 منها خرجت كلياً عن الخدمة خلال الحرب الحالية، والرقم يتجه نحو الصعود.
-​تضرر 40 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مشيرا إلي دور العبادة لم تنجوا من القصف حيث تم قصف مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، والذي يرفع حصيلة المساجد المدمَّرة إلى 32 مسجد منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس والذي أسفر عنه مقتل 19 مسيحياً.


ولفت "رضوان" إلي أنه وفقا للتقرير الصادر عن "أونروا"، فقد تم قتل 53 موظف من موظفي الأونروا منذ السابع من أكتوبر إلى الأن.
-​هناك حوالي 640,000 نازح داخلياً يقيمون في 150 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة، وبسبب ظروف الاكتظاظ ومحدودية توافر المساعدات تفاقمت مخاطر الحماية والصح، و​قتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.

واستطرد "رضوان" مستعرضا ما تضمنه تقرير " الأونروا" أنه لا يزال الوقود أحد أكثر الاحتياجات إلحاحا مع قرب نفاد المخزونات الحالية، مما يؤدي لإجبارهم على إيقاف الخدمات الإنسانية الحيوية، ويواصل النازحون الجدد الوصول إلى ملاجئ الأونروا، إلا أن المرافق الحالية تعمل بما يتجاوز قدراتها الاستيعابية ويضطر العديد من النازحين داخليا إلى النوم في الشوارع لأن البنية التحتية الحالية مكتظة.

ونوه "رضوان" إلي أن ما حدث علي مرئ ومسمع المجتمع الدولي، دون أن يتحرك ساكنا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟

تضمن التشكيل الوزاري الجديد في مصر نحو 23 نائبا جديدا للوزراء، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات حول الدوافع وراء اختيار هذا العدد الكبير بالمقارنة مع التعديلات الوزارية السابقة التي جرت خلال الأعوام الماضية.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة، الأربعاء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت تغييرات واسعة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ"الأكبر في تاريخ" البلاد، وذلك وسط تحديات من بينها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية.

وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي. ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

وتضمن تشكيل الحكومة نوابا جدد لوزراء الخارجية والمالية والنقل والصناعة، والاتصالات والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان والصحة والسياحة، والطيران المدني، والكهرباء، والزراعة.

وينتقد بعض الخبراء، تعيين هذا العدد من نواب الوزراء في الحكومة الجديدة التي تضم نحو 30 حقيبة وزارية، حيث يشيرون إلى تكبد الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو تأثيرات "غير مرغوبة بها" على الأداء العام للوزارة، فيما يذهب المؤيدون لهذه الخطوة نحو الحديث عن أهداف مستقبلية لإعداد "صف ثان من الكوادر القيادية".

الوزراء الجدد في الحكومة المصرية.. من هم؟ أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الأسماء الواردة في التشكيل الوزاري الجديد. "أعباء مالية إضافية"

الخبير الاقتصادي وائل النحاس، من بين الذين ينظرون بشكل إيجابي لـ"الهيكل الهرمي للحكومة المصرية الجديدة" على حد تعبيره، لكنه مع ذلك يقول خلال اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "هذا العدد من نواب الوزراء سوف يمثل أعباء إضافية على موازنات كل وزارة على حدة".

وتعهدت الحكومة المصرية في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي تم التوافق على استئنافه في مارس الماضي، بترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام، بما في ذلك من خلال تخفيض الاستثمارات وتقليص الدعم عن السلع والخدمات عبر زيادة الأسعار.

ويضيف النحاس: "ثلاثة نواب لكل وزير يعني أن هناك 3 مساعدين أو سكرتاريا. وبطبيعة الحال فإن العديد من المسؤولين في البلاد يحبون إظهار نوع من التباهي، ومن بينهم نواب الوزراء وهو الأمر الذي سيتطلب توفير المزيد من الجهود المادية لتحقيق رغباتهم".

ويوضح: "هذه أعباء جديدة تضاف إلى الموازنة العامة للدولة والتي في الأساس تم إقرارها من قبل مجلس النواب قبل بداية العام المالي الحالي، فمن أين يمكن توفير مخصصات مالية لتغطية هذه الأعباء الجديدة؟".

وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من يوليو الجاري، بإجمالي مصروفات 3.87 تريليونات جنيه (80.7 مليار دولار)، من بينها نحو 575 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) أجور وتعويضات للعاملين.

ويرى النحاس أنه "من غير المعقول أن تتبنى الحكومة سياسة تقشفية وتسعى إلى تقليل الإنفاق، وتحرم الناس من الأساسيات وترفع أسعار السلع، وبعد ذلك نجد هناك أعباء إضافية تتعلق بالنواب الجدد للوزراء".

"الكفاءة المطلوبة؟"

في المقابل، يدافع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، عن تعيين 23 نائبا للوزارة في الحكومة الجديدة، حيث يقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن بلاده تحتاج إلى "كتيبة من المحاربين تعبر بنا إلى بر الأمان خلال هذه الفترة".

ويضيف الفقي: "ليس هناك المزيد من الرفاهية والوقت حتى تحدث أخطاء من قبل أي مسؤول. وهذا العدد من نواب الوزراء يضمن سير العمل على أكفأ وجه".

ويرى البرلماني المصري أن بلاده "تعمل على ضمان وجود المزيد من الشباب في المناصب القيادية من أجل إدارة المرحلة الحالية، وفي أي مرحلة مستقبلية توكل إليهم فيها المهام".

ويوضح الفقي أن "هناك مثالا على ذلك، إذ إن وزير المالية الجديد أحمد كوجك، كان يشغل منصب نائب الوزير لسنوات عدة، وهو الآن يتولى حقيبة المالية، مما يشير إلى أن الكفاءات الشابة من الممكن الاستعانة بها في وقت لاحق".

وكوجك شخصية بارزة وكان كبير المفاوضين مع صندوق النقد الدولي منذ 2016 وسبق له العمل خبيرا اقتصاديا في البنك الدولي قبل الانضمام إلى وزارة المالية كنائب للوزير في التشكيل الوزاري الذي جرى في مارس من عام 2016.

مصر.. آراء متباينة بشأن الحكومة الجديدة لم يشغل تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، بال الكثير من المواطنين، ومن بينهم مصطفى عدلي الموظف الحكومي البالغ من العمر 58 عاما، والذي يقول إن "جل ما يهمه هو خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة".

بدورها، تعتبر أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أنه "ليس من الضرورة أن يكون كل نواب الوزراء بالكفاءة المطلوبة التي تؤهلهم لتولي منصب الوزير في المستقبل"، حيث تقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "من بين 23 نائبا جرى اختيارهم قد لا يكون هناك سوى شخص أو شخصين على أقصى تقدير مؤهلين فيما بعد لتولي مناصب وزارية".

وتضيف المهدي: "ومع ذلك، يمكن أن يُشكل وجود أكثر من نائب للوزير في الوقت الحالي، غير مؤهل لتولي المنصب ولا يمتلك الكفاءة، عبئا على الدولة ويجلب المزيد من المشاكل والتحديات بمنظومة العمل".

وترى المهدي أن "كل ما سيحدث يتوقف في الأساس على كفاءة الوزراء في إدارة فرق عملهم، ومدى تفويض المهام وتقسيم العمل، خصوصا في الوزرات الكبرى وذات الأهمية".

وحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والصناعة تسيطران على العدد الأكبر من نواب الوزراء الجدد بواقع 3 نواب لكل وزير.

ويرى النحاس في هذا الأمر "ضرورة من أجل مساعدة الوزراء على المهام المنوطة، خصوصا وزارة النقل والصناعة التي تشكلت تحت مظلة واحدة في الحكومة الجديدة بعد دمج وزارتي النقل والصناعة".

ويضيف الخبير الاقتصادي: "وزارة النقل والصناعة سيكون أمامها العديد من الملفات الهامة والحاسمة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة والكبرى الجاري تنفيذها في القطاعات التي تشرف عليها، وهو الأمر الذي يبرر وجود 3 نواب للوزير".

بدورها تقول المهدي إنه "وجود عدد من النواب لكل وزير يعني من المفترض أن يكون هناك فعالية في المهام التخطيطية للوزراء، مع جهود إدارية أقل".

وتنتقد المهدي خلال حديثها "عدم وجود 3 نواب لوزير التربية والتعليم الجديد"، حيث تعتبر "هذه الوزارة من أهم الوزارات في مصر والتي يجب أن تحظى بقيادات ذات كفاءة عالية لإدارة الملفات الكثيرة والمتشعبة بها".

"تغيير وزاري مرتقب!"

يلمح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، خلال حديثه بشكل إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري على الحكومة المصرية بعد نحو عامين من الآن تقريبا، في أعقاب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في صيف 2025.

ويؤكد النائب البرلماني والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي أن "نواب الوزراء سيكونون البدائل المناسبة والمؤهلة في أي وقت لتولي منصب الوزير في حال حدوث أي تعديلات وزارية لاحقة".

ويقول الفقي إن "تعدد نواب الوزير في الحكومة الجديدة يتيح أمام القيادة المزيد من الخيارات، حيث إنه بحلول يناير 2026، ستكون الحكومة أمام برلمان جديد، ومطالبة بتقديم برنامج آخر يتم التوافق بشأنه، وقد تحدث بعد التعديلات الوزارية".

بعد يوم من أداء اليمين.. رئيس الوزراء المصري يتحدث عن "الاهتمام بحقوق الإنسان" قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة الجديدة ستواصل "الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره".

ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل".

ويكشف الفقي خلال حديثه أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة، الإثنين المقبل، حيث ستعرض خلالها الحكومة الجديدة برنامجها الجديد، والذي سيتم مناقشة داخل اللجان المختصة بالمجلس.

ويقول الفقي إن "منح الثقة للحكومة الجديدة والموافقة على البرنامج، قد تستغرق أكثر من أسبوع"، ويتوقع أن يتم التصويت بمنح الثقة بعد 10 أيام تقريبا من عرض البرنامج ومناقشته دخل اللجان البرلمانية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يشارك بجلسة حوارية من تنظيم البعثة الليبية الدائمة في جنيف
  • عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء يرتفع إلى 158 منذ بداية الإبادة
  • إطلاق مبادرة: «مجتمع جنسيتي إنسان»
  • مريم آل مكتوم تُطلق «مجتمع جنسيتي إنسان»
  • القليوبية تنتهي من تنفيذ 9 مجمعات خدمية بقرى شبين القناطر
  • من هو كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟
  • «النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
  • مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟
  • ضبط مكتب انتاج فنى غير مرخص فى القاهرة
  • مشيرة خطاب: لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة القانون في الدولة