وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّ لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة، أشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022).
وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023.
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما.
وأوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024.
تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب: حديث السيسي كشف عن الفاتورة الاقتصادية لمصر جراء الصراع الحالي
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري، تطرق إلى الكثير من الملفات الشائكة على الصعيد الداخلي، الذى يشمل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وأيضآ الصعيد الخارجي، في هذا الوقت الحرج من عمر الوطن، فقد كشف خلال حديثه عن نهج الدولة المصرية لإدارة المشهد القائم على الساحة السياسية بتوازن، مما يحفظ الأمن القومي المصري، في ضوء توسيع دائرة الصراع الذي انتقل في أقل من عام من غزة إلى لبنان، ليكشف عن سياسة نتنياهو وأطماع الاحتلال الاستيطانية، أمام صمت من المجتمع الدولي على المجازر والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين تحت مزاعم القضاء على الإرهاب.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الرئيس السيسي أكد خلال حديثه بحفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، تداعيات الصراعات القائمة على الاقتصاد الوطني،خاصة بعد الهجمات الحوثية على البحر الأحمر، التي جعلت قناة السويس، وهي أحد أهم مصادر الدخل القومي، تخسر قرابة من 50 – 60% من عوائدها، أي ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولارات خلال الشهور الماضية، بعدما كانت حققت عوائد تاريخية قبل اندلاع العدوان على غزة، فضلا عن آثار هذه الصراع على الأمن الداخلي، في ظل تفاقم الوضع في السودان وليبيا وغزة وأخيرًا في لبنان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي تطرق إلى نقطة هامة، وهي حرب الشائعات والأكاذيب، التي قد تجد طريقها في هذا التوقيت العصيب بالأمة العربية، مع تعدد جبهات الصراع التي تنبئ بحرب شاملة بالمنطقة، في ظل غياب الحل السياسي وطاولة المفاوضات عن المشهد، لافتاً إلى أن وحدة الشعب المصري وإدراكه بحجم المخاطر التي تحيط بنا هو الذي سيحفظ مصر من الانزلاق إلى ما يهدد أمنها وشعبها، في ظل التوترات السياسية وحملة الاستفزاز التي يقودها الاحتلال، والتي تستلزم حسن التصرف والتعامل بعقلية دبلوماسية قادرة على تجاوز هذه المحنة بحكمة ورصانة.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن الرئيس يراهن على وعي المواطن البسيط، بحجم التحديات السياسية والاقتصادية، في ظل صراع ممتد، قد يلحق بالاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وسط توتر الأوضاع بالمنطقة التي تعرقل مسار الاستثمار والتنمية، خاصة أن مصر دولة ذو ثقل سياسي في المنطقة، ودورها في حلحلة المشهد تهدئة الأوضاع، بجانب تقديم الدعم والمساندة للشعوب العربية الشقيقة على كافة الأصعدة، حتى في ضوء ماتمر به من أزمات اقتصادية.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب