وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّ لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة، أشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022).
وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023.
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما.
وأوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024.
تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 13 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الاتصالات بخطة 2026/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2026/2025 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مناقشتها مشروع الـمُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2026/2025، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (26/2025-29/2028).
جاء ذلك أمام مجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.
قطاع الاتصالاتوأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، حيث يُسهِم في توفير وسائل الـمعرفة والـمعلومات الحديثة الداعمة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، متابعة أن القطاع يتميز بطابعه الديناميكي، وقُدرته على النمو الـمُتسارِع، وبمُعدّل مُرتفع لا يقِل عن 15% سنويًا.
وأضافت "المشاط" أن القطاع يتّصِف بقوة علاقاته التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُعزِّز من فاعليّته في تسريع عمليّة التحوّل الرقمي، من خلال توفير خدمات الإنترنت لجميع الـمناطق، وتنمية القُدرات على زيادة الاعتماد على البيانات الضخمة والحوسبة السحابيّة والذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة، وإتاحة استخدام تلك التقنيّات الحديثة ونشرها لكل شرائح الـمُجتمع للقضاء على الفجوة الرقميّة، وضمان التحوّل الكامل نحو الـمُجتمع الرقمي.
وأكدت "المشاط" أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع 13 مليار جنيه، منها 9 مليار جنيه بتمويل من الـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن الخطة تبنت عددًا من البرامج وآليّات العمل، تستهدف الـمُضي قُدُمًا في تطوير نُظُم الاتصالات، وتوطين صناعة تقنية الـمعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، واستقطاب واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مُواصلة الجهود لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للخدمات والتقنيّات الرقميّة الناشئة، مع تنمية القُدرات التصديريّة لـمصر من مُنتجات وخدمات التعهيد والاستشارات التكنولوجيّة.
دعم مشروعات البنية التحتيّةوأشارت "المشاط" إلى حِرص الخطة على استكمال دعم مشروعات البنية التحتيّة للاتصالات، كمشروع إنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة، ورفع كفاءة شبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة، وكذا استكمال دعم مشروعات التحوّل الرقمي، كمشروع منظومة التأمين الصحّي الشامل، ومشروع تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة، ومشروع تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي، واستكمال ميكنة منظومة الدعم والتضامُن الاجتماعي، ومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونيّة، وميكنة الضرائب العقاريّة، وميكنة الحيازات الزراعيّة.
مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّةكما لفتت "المشاط" إلى استكمال مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّة وبناء القُدرات، كمشروع تطوير وتنمية الخدمات الـمُجتمعيّة، ومُبادرة "بُناة مصر الرقميّة"، ومُبادرة "أشبال مصر الرقميّة"، بالإضافة إلى مشروعات توطين صناعة تكنولوجيا الـمعلومات، والتوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد والخدمات الاستشاريّة التكنولوجيّة، متابعه أن الخطة تضم تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها مشروع إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مدينة المعرفة، واستكمال مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، وتحسين بيئة البنية الأساسيّة لـمكاتب البريد الـمُنتشرة على مُستوى الجمهوريّة، واستكمال منظومة تطوير الـمكاتب البريديّة كمراكز خدمات مُتكاملة بعدد 200 مكتب بريد.
مُؤشّرات الأداء الكميّةوعن أبرز مُؤشّرات الأداء الكميّة التي تشملها مُستهدفات الخطة لعام 25/2026، أشارت "المشاط" إلى رفع نسبة مُستخدمي الإنترنت في التعامُلات الحكوميّة إلى نحو 31%، ونسبة التغطية بمراكز الإبداع على مُستوى الـمُحافظات إلى 60%، وزيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف الـمحمول إلى نحو 40 ألف بُرج، وزيادة عدد الـمُتدرّبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات ليتجاوز عددهم 600 ألف مُتدرّب، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات الرقميّة السنويّة لتُسجّل 8.5 مليار دولار، منها صادرات التعهيد بنحو 6 مليار دولار.