أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.


وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّ لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.

1 مليون فرد، ويستقر أعداد الـمتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى نحو 25% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة مبين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15 – 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلا من 63% من جملة المتعطلين.


وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة، أشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022). 


وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023. 


وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.


وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما. 


وأوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024. 


تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

حوار التواصل يستعرض سياسات التشغيل ونظام الترقيات

كتب ـ يوسف الحبسي: استضاف مركز التواصل الحكومي اليوم معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل في الجلسة الثالثة من "حوار التواصل"؛ والذي استعرض سياسات العمل والتشغيل.

تطرق النقاش إلى 4 محاور تمثلت في منظومة إجادة، ونظام الترقيات، وعقود التوظيف بالإضافة إلى الباحثين عن عمل والمنهاة خدماتهم.

وقال معالي الدكتور وزير العمل ان مشروع قانون الوظيفة العامة تم الانتهاء منه وسيرفع لمجلس الوزراء.

وفي معرض حديثه عن منظومة إجادة أكد انها في رحلة تطور مستمر لتحقيق أهدافها المرجوة، لافتا إلى أنها في المرحلة المقبلة ستكون بدون تدخل بشري، وفي حال توفرت الموارد المالية سيتم توسيع دائرة المكافأة في منظومة إجادة.

وفي سياق سياسات التشغيل قال إن الوزارة ضمن خطتها لهذا العام تستهدف توفير 45 ألف فرصة عمل، تشمل 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي بدرجات مالية، مع إمكانية أن تكون عقودا لوظائف دائمة، كما أن 24 ألف فرصة ستكون متاحة في القطاع الخاص بعقود سنوية تتجدد تلقائيا أو وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وذكر معالي الدكتور وزير العمل أن هناك 400 ألف عمالة منزلية ضمن مليوني عامل وافد في سلطنة عمان، بينهم 1.2 مليون في شركات صغرى، ونحو 245 ألف شركة لديها 3 ـ 5 عمال كل منها. كما أن 7 آلاف شركة تشغل 180 ألف عماني ولديها نحو 200 ألف وافد.

يذكر أن مركز التواصل الحكومي يهدف من خلال تنظيم جلسات "حوار التواصل" إلى توضيح السياسات والمبادرات الحكومية ونشر التوعية الإعلامية وتوفير منصة مفتوحة للمواطنين للحوار والنقاش والتفاعل المباشر مع الجهات المعنية، حيث يشارك في هذه الجلسات مختصون ومسؤولون حكوميون.

مقالات مشابهة

  • حوار التواصل يستعرض سياسات التشغيل ونظام الترقيات
  • وزارة الصحة تُدرج مشروع إنشاء مستشفى نقادة بخطة 2025/2026
  • خطة ميرتس الاقتصادية.. هل تنهي "كبح الديون" وتعيد لألمانيا دورها القيادي؟
  • محافظ جدة يستقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام
  • 149 مليون مستفيد في 118 دولة من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» خلال 2024
  • تعزيز قدرات الأكاديميين بجامعة التقنية في التخطيط الاستراتيجي
  • وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!