السعودية تسعى لخصخصة مطارات وضخ 100 مليار دولار في قطاع الطيران
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن المملكة تسعى إلى ضخ استثمارات بـ 100 مليار دولار في القطاع بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة، بحسب السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة.
وذكرت الهيئة، في بيان كشفت فيه عن ما أسمتها "السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة"، أنها اعتمدت 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، وأن هذه اللوائح دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين.
وأضافت أن السياسة الاقتصادية التي أصدرتها، هدفها "رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران".
وتابعت: "هذه السياسة واللوائح الجديد، من شأنها أن توفّر بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع".
وكانت الهيئة قد أصدرت اللائحة الاقتصادية للمطارات، لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، كما جاء في البيان. وأشارت إلى أن هذه اللائحة "تؤكد على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، والذي بدوره سيحفّز المطارات أيضاً على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية".
اقرأ أيضاً
برأس مال هائل.. السعودية تنافس جيرانها في قطاع الطيران
وإلى جانب اللائحة الاقتصادية للمطارات، أصدرت الهيئة أيضاً اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، والتي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة.
كما تنص اللائحة على تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
أما اللائحة الثالثة التي أعلنت عنها الهيئة، فهي اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، التي تهدف إلى "تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، بما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص" بحسب البيان.
اقرأ أيضاً
موقع استخباراتي: أفراد عائلة أمير محتجز تشارك بإطلاق شركة الطيران السعودية الجديدة
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الطيران المدني الهيئة العامة للطيران المدني
إقرأ أيضاً:
«طيران الإمارات» تنضم إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران
دبي (الاتحاد)
انضمت طيران الإمارات إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران «Aviation Circularity Consortium»، إلى جانب شركة «SL Metals»، بهدف تفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران.
ويُعد انضمام الناقلة خطوة تعكس النمو المتواصل للائتلاف، كما يعزّز التزامه بتسريع جهود إزالة الكربون من سلاسل التوريد، من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري عالي القيمة، وذلك بعد إطلاق الائتلاف لخارطة طريق القطاع 2050 التي أعلن عنها في نوفمبر 2024.
وأدمجت طيران الإمارات حلول إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن عملياتها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، فمن إعادة استخدام مكونات مقصورات الطائرات الداخلية، واختيار مواد أكثر استدامة في منتجاتها، إلى مبادرات على متن الرحلات وبرامج للحد من النفايات، تواصل الناقلة البحث عن طرق مبتكرة لتقليل بصمتها البيئية.
ومن خلال انضمامها إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران، ستُسهم طيران الإمارات في تعزيز الابتكارات الدائرية في قطاع الطيران، بما يدعم الزخم التعاوني المتنامي للائتلاف.وتُعد «SL Metals»، الشركة المتخصصة في توزيع سبائك الألمنيوم ومقرها سنغافورة، شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، إذ توفّر مجموعة واسعة من منتجات سبائك الألمنيوم لقطاعات متعددة مثل الطيران، والهندسة الدقيقة، وأشباه الموصلات، وغيرها في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وسيسهم انضمامها إلى الائتلاف في دعم الجهود المبذولة لاعتماد ممارسات أكثر استدامة في سلاسل التوريد، وتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للمواد المستخدمة في قطاع الطيران.
وقال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في مجموعة الإمارات إنه يجب على قطاع الطيران إعادة النظر في كيفية استخدام المواد عبر مختلف مراحل دورة حياة الطائرة، بدءاً من التصنيع وحتى خروجها من الخدمة، ومع تزايد عدد الطائرات التي تخرج من الخدمة، تبرز الحاجة الملحّة إلى حلول مستدامة لمعالجة نهاية عمر الطائرات.وأضاف أن طيران الإمارات تسعى لاستكشاف طرق جديدة لإطالة عمر أسطولها، ويتيح الانضمام إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران فرصة للتعاون في مبادرات مستدامة تسهم في الحد من النفايات، وتعزيز الكفاءة، وتسريع تحول قطاع الطيران نحو تبني نهج الاقتصاد الدائري. من جهته قال سام تان يي ليونغ، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة «SL Metals»، إن الألمنيوم يلعب دوراً حيوياً في قطاع الطيران، كما هو الحال في العديد من الصناعات الأخرى، مما يجعل الحصول عليه بشكل مسؤول والاستخدام الفعّال للمواد أمراً ضرورياً.
وأضاف أن إنتاج الألمنيوم مسؤول عن 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية العالمية، مما يجعل تبني ممارسات مستدامة عبر سلسلة التوريد أكثر أهمية، ومن خلال الائتلاف، تتطلع الشركة إلى تطوير أفضل الممارسات في استخدام الألمنيوم ودعم المبادرات التي تسهم في بناء سلسلة توريد أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطيران.
وتُعد طيران الإمارات ثاني ناقل جوي ينضم إلى الائتلاف، مما يعكس تزايد الوعي في القطاع بأهمية الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف إزالة الكربون. ويضم ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران شبكة من المؤسسات الملتزمة ببناء اقتصاد دائري في قطاع الطيران، وتتمثل مهمته في جمع الأطراف المعنية الرئيسة، بما في ذلك شركات الطيران والجهات التنظيمية والشركات المصنعة والموردين والمؤسسات المالية، للمساهمة في تطوير وتعزيز مسارات جديدة تسرّع إزالة الكربون من خلال حلول دائرية عالية القيمة ضمن سلسلة التوريد العالمية.