كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن المملكة تسعى إلى ضخ استثمارات بـ 100 مليار دولار في القطاع بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة، بحسب السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة.

وذكرت الهيئة، في بيان كشفت فيه عن ما أسمتها "السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة"، أنها اعتمدت 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، وأن هذه اللوائح دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين.

وأضافت أن السياسة الاقتصادية التي أصدرتها، هدفها "رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران".

وتابعت: "هذه السياسة واللوائح الجديد، من شأنها أن توفّر بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع".

وكانت الهيئة قد أصدرت اللائحة الاقتصادية للمطارات، لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، كما جاء في البيان. وأشارت إلى أن هذه اللائحة "تؤكد على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، والذي بدوره سيحفّز المطارات أيضاً على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية".

اقرأ أيضاً

برأس مال هائل.. السعودية تنافس جيرانها في قطاع الطيران

وإلى جانب اللائحة الاقتصادية للمطارات، أصدرت الهيئة أيضاً اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، والتي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة.

كما تنص اللائحة على تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.

أما اللائحة الثالثة التي أعلنت عنها الهيئة، فهي اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، التي تهدف إلى "تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، بما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص" بحسب البيان.

اقرأ أيضاً

موقع استخباراتي: أفراد عائلة أمير محتجز تشارك بإطلاق شركة الطيران السعودية الجديدة

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية الطيران المدني الهيئة العامة للطيران المدني

إقرأ أيضاً:

وزبر الطيران: مشروع «مدينة الشحن الجوي بالقاهرة» يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، وبحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان «تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري»، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران، والتقنية، والبنية التحتية، وخدمات الصيانة، والدعم الفني، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي.

 تبادل الخبرات في مجال الطيران 

أكد الدكتور سامح الحفني أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران المدني، والاستثمار، والتقنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير القطاع وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون الدولي مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، التي كان لها دور بارز في تطوير النقل الجوي، باعتباره محورًا رئيسيًا للشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.

وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع المطارات المصرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا محوريًا في المنطقة، بالإضافة إلى خطة توسيع أسطول مصر للطيران، التي تستهدف الوصول إلى 97 طائرة بحلول عام 2028، في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران عالميًا.

كما أكد وزير الطيران المدني أن مصر تٌواصل دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع شركات الطيران الخاصة، من خلال منحهم عدداً من الحوافز والتسهيلات؛ مما يسهم في تعزيز التنافسية في السوق.

مركز إقليمي للشحن الجوي والتجارة

وأوضح أن هناك اهتمام كبير بتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التي تسعى إلى التوسع عالميًا عبر استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، مؤكدا أن مشروع «مدينة الشحن الجوي بالقاهرة»، يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشحن الجوي والتجارة العالمية، مما يعزز دورها كبوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور سامح الحفني، أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للمطارات المصرية إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، أوضح أنه وفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 50,5 مليون بنهاية عام 2025، مما يؤكد أن الوزارة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.

وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة بصدد إعداد دراسة إستراتيجية شاملة للمطارات المستهدفة، تغطي كافة الجوانب المالية والفنية، حيث استعانت باستشاري دولي لإجراء هذه الدراسة بهدف تحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، وأن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، مشيرًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإمكانات لتحقيق التميز، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بجميع المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات.

شارك في الجلسة الحوارية المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأدارها ألفريد أصيل، رئيس مجلس إدارة MENA Rail Transport Consultants، والدكتور مهند خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية BCC.

أكد المهندس أيمن عرب أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الطيران المدني، تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحويل المطارات المصرية إلى مراكز عالمية للتميز، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي والربط العالمي.

أشار المهندس عرب، إلى أن مطار القاهرة الدولي سيصبح المركز الرئيسي لحركة السفر الطويلة المدى في قارة إفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران.

أكد المهندس عرب تطلعه إلى بناء مستقبل تصبح فيه المطارات المصرية نموذجًا عالميًا للتميز في تجربة السفر والكفاءة التشغيلية، مدعومة بالابتكار والاستدامة، بحيث تتحول هذه المطارات إلى مراكز رائدة تربط بين الشعوب والثقافات والفرص، وتشكل علامات فارقة في تجربة السفر.

مقالات مشابهة

  • كونسنتركس تستثمر مليار دولار.. أكبر توسع في تاريخ التعهيد المصري
  • «السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقًا
  • 13 مليار دولار أصول دبي لصناعات الطيران
  • كاتب صحفي: مصر تسعى لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية
  • استثمار 25 مليار دولار .. بي.بي تسعى لتطوير أربعة حقول نفط في كركوك
  • معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024
  • السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية
  • «معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
  • معلومات الوزراء: 15 تريليون دولار حجم التجارة العالمية في الخدمات
  • وزبر الطيران: مشروع «مدينة الشحن الجوي بالقاهرة» يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي