قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تعقيبه على مشروع الخاص بالمجلس القومى للطفولة والامومة إن إنشاء المجلس عام ١٩٨٨ بقرار رئيس الجمهورية لم يؤت ثماره حيث ظل حائرًا بين عدد من الوزارات.

وأشار منصور إلى المادة ٢١٤ من الدستور التى نصت على: "ضمانات استقلال وحياد أعضائها"، مؤكدا على بندين (الاستقلالية & الحيادية)، موضحا أن أي موضوع ناجح يحتاج صاحب له ينظمه ويتابعه.


وأكد النائب على أهمية المجلس في مراجعة حقوق الطفل بكل مجالات الحياة ومنها التعليم الذى يعانى حيث نجد تكدس كبير فى فصول التغليم الابتدائي وصل الى ١٢٠ طالب فى الفصل، فى حين نجد الفصول فى التعليم الثانوى خالية و بعضها لا يزيد عدد الطلبة به عن 2 فقط.
واكمل النائب: هذه حقوق ضائعة، وكذلك حقوق المرأة فى كثير من الموضوعات التى يطول شرحها.
وقال منصور إن مشكلتنا فى غالب الأمر ليست فى التشريع ولكن فى التطبيق ولنا فى قانون التصالح اكبر مثل.

وقام النائب بطرح تعديل على مادة (٤) حيث طلب ألا يكون عضو المجلس القومى عضوًا فى الحكومة أو البرلمان وألا يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه وألا يكون عضوًا فى الجهات والهيئات القضائية، وقد وافق المجلس على اقتراح النائب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

"الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030".. ندوة القومي للمرأة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، بحضور الدكتورة رشا مهدى، عضوة المجلس ومقررة اللجنة والدكتورة ميادة عبدالقادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وعضو اللجنة، وعدد من أعضاء لجان المشاركة السياسية والتدريب والمحافظات.

مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية حق أصيل
أكدت الدكتورة رشا مهدى أن مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية حق أصيل لها، مشيدة بجهود القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية وإيمانها بأن تمكينها هو واجب وطني، وهو ما انعكس في العديد من الإنجازات والمكتسبات للمرأة المصرية في المجالات كلها لا سيما محور التمكين السياسي والوصول الى المواقع القيادية، وكسر الحاجز الزجاجي بوصولها الى مناصب قيادية لم تصل اليها من قبل مثل منصب محافظ.
وأضافت عضوة المجلس أن المرأة المصرية لديها من الطموحات والقوة والمثابرة للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية والبناء عليها حتى تحصل على ٥٠% من المقاعد البرلمانية، مشددة على أن المرأة المصرية هي من تحمل على عاتقها الأسرة المصرية وهى الأكثر إدراكًا للمخاطر التي يتعرض لها الوطن بقدرتها على اتخاذ القرار الحكيم في الوقت المناسب الذى يحمى أسرتها ومجتمعها ووطنها.

عقد ورش عمل وتدريبات للناخبات والمرشحات
وفى مداخلة للدكتورة ميادة عبدالقادر، عضوة المجلس، أشارت إلى قرار رئيسة المجلس بتشكيل لجنة التمكين السياسي، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيس المجلس وعضوية أعضاء اللجان والإدارات المختلفة بالمجلس، تهدف الى توحيد الخطاب الصادر من المجلس في ملف التمكين السياسي للمرأة لا سيما في ظل اقتراب استحقاقين انتخابين، هما انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وخلال تلك الفترة سوف يتم عقد ورش عمل وتدريبات للناخبات والمرشحات.
فيما قامت نهى مرسى بالتعريف بالمجلس وآليات وفرق عمله المتنوعة بجميع المجالات، وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ومحاورها الأربعة، موضحة أن مصر الدولة الأولى في العالم التي تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تأتي ترجمة لرؤية الدولة المصرية وجهودها المستمرة لدعم المرأة وتمكينها في كل المجالات، تحت رعاية القيادة السياسية..
واستعرض اللواء رفعت قمصان التطور التاريخي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية المصرية، حيث عرض تطور مشاركة المرأة في البرلمان بداية من عام ١٩٥٧ وحتى العام الحالي، مشيرًا إلى دورها الفاعل في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مؤكدًا أن تمكين المرأة سياسيًا يُعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة والديمقراطية الفاعلة، وأكد على أن المرأة لها دور أساسي وفاعل في الانتخابات وكل الاستحقاقات.
وشدد على أن المرأة المصرية تبوأت مكانة مشرفة وأن الدستور المصري أعطاها جزء من حقوقها مؤكدا أن مصر مقبلة على مرحلة فارقة وهامة يتحتم على المرأة المصرية الحفاظ على تلك المكتسبات التي حصلت عليها والبناء عليها ،  وشرح حقوق وواجبات المرأة في كل الاستحقاقات، مع شرح الفارق بين حق التصويت وحق الانتخاب.
فيما قدمت الدكتورة حنان أبوسكين عرضًا تقديميًا حول التمكين السياسي للمرأة وأهمية بناء قدراتها في المجال السياسي عبر التدريب والتأهيل، لتمكينها من ممارسة دورها بفاعلية في المجتمع والمساهمة في صنع القرار، وأشارت الى تقدم ترتيب مصر في ملف التمكين السياسي.

وأضافت أن الاهتمام بالمرأة وتمكينها أولوية في إطار بناء الجمهورية الجديدة باعتبارها فاعلاً أساسياً يشكل نصف المجتمع ويبنى وعى النصف الآخر نحو الممارسة الواعية للديمقراطية؛ حيث تناولت أهمية التمكين السياسي للمرأة في تحقيق الاستقرار ومؤشرات التمكين السياسي للمرأة المصرية وتمثيلها في الحكومة وفي السلطات القضائية والتشريعية والقطاع المصرفي، واستعرضت دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية والذى صدر عن عام ٢٠٢٠، واقترحت  صدور دليل جديد حول الانتخابات البرلمانية المقبلة.

مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة
  • سؤال الشفقي بالبرلمان يُعيد ملف الدراجات النارية للواجهة: أين مراعاة المواطن ووضوح المعايير التقنية ؟؟؟
  • تكريم خبراء المجلس القومي لاجتيازهم تدريبًا متخصصًا في آليات حقوق ذوي الإعاقة
  • قومي حقوق الإنسان يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
  • القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
  • النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
  • المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
  • "الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030".. ندوة القومي للمرأة
  • اطلع على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.. محافظ جدة يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة
  • القوى الوطنية والإسلامية في القطاع: أهل غزة يمثلون طليعة الجيش المصري في مواجهة عدو الأمة