فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى "القمة" لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بناء على دعوة الرئيس محمود عباس، قدم مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك اليوم الإثنين، مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى "القمة".
وقال السفير العكلوك في تصريح خاص، يأتي هذا الطلب المقدم من دولة فلسطين بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بصفتها رئاسة الدورة الحالية (32) للقمة العربية وطلبت دولة فلسطين عقد القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وسبل مساعدة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية ولبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26