البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بـ 500 مليون دولار من بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار، من بنكى «دويتشه» الألمانى و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.

وأعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، علي اتفاقيه القرض الحكومي الموقع بين حكومة مصر العربية وبنكي ديوتشه، واي بي سي لصالح وزارة الماليه، موضحا بكل تاكيد ان كل المصريين غير سعداء بالاقتراض، ولكن بالنظر الي الموازنة العامة الدولة والظروف العالمية ووكذلك الي الاولويات التي حددتها وزارة المالية التي حددت أوجه الصرف فإنها جيدة وموفقه.

وأضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه، اثناء مناقشة الاتفاق الموقع بين حكومة مصر العربية وبنكي ديوتشه، واي بي سي لصالح وزارة المالية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 بشان قرض بقيمة 500 مليون دولار يسدد علي 7 سنوات  بأن وزارة المالية تعاملت بكل شفافيه في هذا الأمر وحددت اوجه الصرف انشطه تدعم الصحه والتعليم ومشروعات حياة كريمه التي جددت الامل للمصريين.

وتابع محسب أن أوجه صرف القرض مقدرة وساهمت في تغيير وجه الحياة في صعيد مصر وعملت علي الارتقاء بحياة المواطن المصري.

ووفقاً للاتفاقية فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولي مهام ضمانة «المالية» فى القرض الدولاري، والذى سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.

كما عينت «المالية» مكتب «حلمى وحمزة» كمستشار قانونى محلى فى المفاوضات، بخلاف قيام «ريد سميث» بمهام المستشار القانونى الدولى.

وتبلغ تكلفة القرض تُعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتى بلغت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى %17.94 لمدة 4 سنوات ونصف.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالى على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.

ومن المقرر أن توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الاسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.

المصدر: بوابة الوفد