البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بـ 500 مليون دولار من بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية»
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار، من بنكى «دويتشه» الألمانى و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
وأعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، علي اتفاقيه القرض الحكومي الموقع بين حكومة مصر العربية وبنكي ديوتشه، واي بي سي لصالح وزارة الماليه، موضحا بكل تاكيد ان كل المصريين غير سعداء بالاقتراض، ولكن بالنظر الي الموازنة العامة الدولة والظروف العالمية ووكذلك الي الاولويات التي حددتها وزارة المالية التي حددت أوجه الصرف فإنها جيدة وموفقه.
وأضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه، اثناء مناقشة الاتفاق الموقع بين حكومة مصر العربية وبنكي ديوتشه، واي بي سي لصالح وزارة المالية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 بشان قرض بقيمة 500 مليون دولار يسدد علي 7 سنوات بأن وزارة المالية تعاملت بكل شفافيه في هذا الأمر وحددت اوجه الصرف انشطه تدعم الصحه والتعليم ومشروعات حياة كريمه التي جددت الامل للمصريين.
وتابع محسب أن أوجه صرف القرض مقدرة وساهمت في تغيير وجه الحياة في صعيد مصر وعملت علي الارتقاء بحياة المواطن المصري.
ووفقاً للاتفاقية فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولي مهام ضمانة «المالية» فى القرض الدولاري، والذى سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
كما عينت «المالية» مكتب «حلمى وحمزة» كمستشار قانونى محلى فى المفاوضات، بخلاف قيام «ريد سميث» بمهام المستشار القانونى الدولى.
وتبلغ تكلفة القرض تُعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتى بلغت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى %17.94 لمدة 4 سنوات ونصف.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالى على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.
ومن المقرر أن توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الاسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة المالية المؤسسة العربیة وزارة المالیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا