عقدت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، وغرفتا الصناعات النسيجية وصناعة الجلود باتحاد الصناعات، والمركز القومى للبحوث، الملتقى الختامي لمشروع المصنع المفتوح.

وقالت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إن  فاعلية اليوم تعرض نموذجا ناجحا واستثنائيا لكيفية الربط والتعاون المشترك بين عدد الجهات العاملة في مصر وخارجها في مختلف القطاعات سواء البحث العلمى والابتكار أو القطاع الأكاديمي التعليمى جانبا الى جنب للقطاع الصناعى حيث اشترك كل من المركز القومى للبحوث من قطاع البحث العلمى متمثلا في معهد بحوث النسيج مع كلية الحاسبات والذكاء الصناعى بجامعة القاهرة من القطاع الأكاديمي مع كل من مركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات النسيجية وغرفة صناعات الجلود من القطاع الصناعى ، بالاضافة الى جانب المؤسسات الأجنبية.

وأوضحت دعاء سليمة أن المشروع عمل على رفع كفاءة ما يزيد عن 200 متدرباً بالإضافة إلى حاضنات الأعمال التي قامت بتدريب واحتضان 72 رائد أعمال تم تدريبهم على كيفية فتح وإدارة الشركات الخاصة بهم إنتهاء بدعم مادى لعدد 35 رائد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة  ساهم في بدء الغالبية العظمى منهم لمشاريعهم الخاصة وشراء عدد من الماكينات بالإضافة الى التوسع فى حجم الإنتاج و التحول من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة الى دعم والتأكيد على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع حيث أن الغالبية من المشاركين والمستفيدين من المشروع كانوا من السيدات.
و أكدت دعاء سليمة على أن مركز تحديث الصناعة يتشرف دائما بالتعاون مع كافة الجهات الانمائية والمشاركة في كافة المشروعات التي تدعم وتساهم في تحديث وتطوير الصناعة المصرية ودفع ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة وزيادة المكون المحلى والتكنولوجى ، وهو ما يتوافق مع أولويات وزارة التجارة والصناعة واهتمامات معالى وزير التجارة والصناعة.
وتوجه القائمون على المشروع بالشكر للاتحاد الاوروبى لدوره الفعال في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تمويل مثل هذه المشروعات الناجحة الداعمة للصناعة وريادة الأعمال.

ومن جانبها قالت مدير المشروع الدكتورة إيمان ثروت إن المشروع يعمل على تنمية الصناعات المحلية بشكل عام فى مصر، وبدأ بالصناعات النسيجية والجلدية،لأنها من الصناعات كثيفة العمالة فى مصر،وصناعات واعدة تحتاج إليها السوق المحلية بنسبة كبيرة، وفى الوقت نفسه نطور صناعاتنا الجلدية والنسيجية لمواكبة التنافسية فى السوق العالمي.

وأوضحت الدكتورة إيمان ثروت أن الاتحاد الأوربى يهدف بالتمويل إلى إنشاء نظام بيئى تعاونى يساعد على تطوير منهج العمل فى تلك الصناعات المحلية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين والصناع لإنشاء نماذج للأعمال التجارية الرقمية المستدامة، وخلق فرص ريادية جديدة وتعزيز القطاع الخاص المبتكر والمستدام،مع تشجيع وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تلك الصناعات،من خلال تدريب القائمين عليها،بما يواكب التحول الرقمى للدولة.

وتم خلال الملتقى الختامي عرض مخرجات مشروع المصنع المفتوح وكذلك المعوقات التي واجهها على مدار خطة العمل وكيفية مواجهتها للخروج بأفضل نتائج ممكنة.

ومن أهم مخرجات المشروع أنه تم الاتفاق على إنشاء منصة الكترونية - E-commerce ويتم من خلالها بيع المنتجات الخاصة بالمتدربين.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويخص مجال النسيج والجلود ومن أهم أهداف المشروع هي أن يكون الانتاج صديق للبيئة وإمكانية إعادة تدوير النفايات.ويتم التدريب على جميع مراحل إنتاج الصناعة التى يعمل بها، بالإضافة إلى كيفية تسعير المنتج، والتمييز بين أنواع الخامات المختلفة وجودتها، ليلتحق فيما بعد بحاضة الأعمال التى تمكنه من إدارة المشروع وتجعله قادراً على التسويق لمنتجات مجاله الصناعى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تحدیث الصناعة

إقرأ أيضاً:

2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية عام 2024

الرياض : البلاد

 كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية 2401 رخصة بنهاية 2024م، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، إضافة إلى رخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.

 وأوضحت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي صدرت عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 بلغ 2,401 رخصة، منها 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما يصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.

 وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، فيما يعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.

مقالات مشابهة

  • الصناعات الهندسية: تخفيضات على الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأم
  • 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية عام 2024
  • الشباب والرياضة: بدء تفعيل تطبيقات مشروع الجينوم الرياضي لدعم المنتخبات الوطنية
  • غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري
  • مستويات فنية عالية في الجولة الأولى من الملتقى المفتوح للقوى
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • فاستبقوا الخيرات.. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لدعم التكافل الاجتماعي
  • عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
  • عودة شبح المجاعة بقطاع غزة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع المساعدات