هيئة مكافحة الفساد تقر إحالة تسعة متهمين في قضيتي فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضيتي فساد وإحالتهما مع تسعة متهمين إلى النيابة المختصة.
وتتمثل هذه التهم بوقائع فساد جسيمة اختلاس واستيلاء على المال العام وغسل الأموال في تهريب عملة صعبة والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة.
وأحالت الهيئة، القضيتين والمتهمين التسعة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية وإحالتها أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
كما أقرت الهيئة اتخاذ العديد من الإجراءات لاستكمال التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وتدابير حماية المبلغين فيها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
استدرجوه لشراء سيارة..إحالة أوراق8 متهمين للمفتى لإنهائهم حياة شاب بقنا
قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق 8 أشخاص إلى فضيلة المفتي بتهمة إنهاء حياة شاب وسرقة ما بحوزته من أموال، بعد استدراجه من القاهرة إلى مركز نقادة بقنا، مستخدمين خدعة من خلال نشر إعلان وهمى على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك".
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشار تامر الأمير الطاهر، والمستشار محمد عبدالحميد، والمستشار محمد إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال، ومحمد عبدالوهاب.
ترجع وقائع القضية لنهاية عام 2023، عندما تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة أحمد كمال 35 عامًا، مقيم بالقاهرة، بها طلق نارى، بنطاق مركز نقادة.
وتمكنت أجهزة الأمن بـ قنا، خلال ساعات من ارتكاب الواقعة، من تحديد هوية المتهمين، حيث تبين أنهم 8 أشخاص من قريتى أسمنت وبشلاو التابعيتن لمركز نقادة، وجرى ضبطهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، بالإضافة للمبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه.
وتبين من اعترافات المتهمين، استدراج المجنى عليه، عبر إعلان وهمى على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" ببيع سيارة بسعر مغرى، وفور وصول المتهم إلى قنا والتأكد من وجود المبلغ المالى، تم إعداد خطة للاستيلاء على الأموال، وانتهت بإنهاء حياة المجنى عليه.
وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة جنايات قنا، بتهم القتل والاستيلاء على أموال المجنى عليه، والتى قضت بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.