وزير لبناني: 10% من تكاليف الحرب في فلسطين تحل مشكلات المياه
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال وزير المياه والطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، إن مليارات الدولارات تنفق في المجازر التي تحدث في فلسطين، حيث يجري تدمير البنية التحتية، كما تنحى الاتفاقات والمواثيق الدولية جانبا.
وأضاف فياض ،جلسة بعنوان "نحو تسخير الانتقال الناجح لجدول أعمال المياه من مؤتمر الأطراف الـ27 إلى مؤتمر الأطراف الـ28"،علي هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، "لو خصصت 10% من تكاليف الحرب في فلسطين وغيرها لصالح قطاع المياه ستحل مشكلات المياه في غضون سنوات قليلة".
كما تحدث الوزير اللبناني عن مؤتمر المناخ cop 27 في مصر، قائلا إنه حقق إنجازين رئيسيين، أولهما إقرار صندوق الخسائر، والآخر وضع المياه في قلب إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.
وأشار إلى نية بلاده الانضمام إلى مبادرة AWARE التي أطلقتها مصر، خلال المؤتمر، للتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال ديفيد مالابو، نائب وزير المياه بجنوب إفريقيا، إن الفلسطينيين لهم الحق في دولة حرة، مضيفا: "ندين قتل المدنيين في كلا الجانبين، ونرى أن حل الدولتين حلا مناسبا للصراع".
كما أشار مالابو، إلى أن المياه يمكن أن تؤدي لمزيد من الصراعات حول العالم، مؤكدا أهمية التعاون في مجال المياه، خاصة في الأنهار المشتركة.
وتحدث عن تداعيات تغير المناخ في بلاده، قائلا: "بدأنا نرى هطولا شديدا للأمطار"، مشيرا إلى الحاجة لأنظمة الإنذار المبكر التي تلعب دورا كبيرا في الاستعداد، والاستجابة لاحقا.
ونوه مالابو، بأن هناك حاجة لخفض التلوث وخاصة المياه الجوفية، قائلا: "هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لخفض تلوث المياه".
واختتم حديثه، أن بعض المواطنين في جنوب إفريقيا محرومون من الوصول إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن بلاده تعمل على توفير المياه إلى هؤلاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السادس للمياه فلسطين الحرب في فلسطين مشكلات المياه
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يطالب من دافوس برفع كامل العقوبات عن بلاده
شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء.
وقال الشيباني، في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مضيفا "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وقال الوزير، إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.
وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، كما قال إنها تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.
رسائل واضحةوفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفا أنه "لا بد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا"، بحسب ما أورده تلفزيون سوريا اليوم الأربعاء.
إعلانووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوّضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحا أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث".
وسياسيا، قال وزير الخارجية السوري إن الحكومة الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.
كما جدد الشيباني التعهد بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم في الحكومة، معتبرا أن وجود قوات سوريا الديمقراطية لم يعد له مبرر في البلاد.