الشيكل الإسرائيلي بأدنى مستوى منذ 2012 مع استمرار حرب غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تراجع الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ عام 2012 أمام الدولار، وسط استمرار الحرب على غزة، ومحاولات الهجوم البري على القطاع.
وبلغ سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأميركي في ظهيرة جلسة اليوم 4.08 شيكلات، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012، وفق البيانات التاريخية لبنك إسرائيل، قبل أن يقلص قليلا من خسائره.
ورغم ضعف الشيكل، يبدو أن الانخفاض السريع في قيمة العملة الإسرائيلية أصبح أبطأ، مقارنة بالأسبوعين الأولين للحرب على قطاع غزة.
وبينما انخفضت قيمة الشيكل منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بنسبة 6% مقابل الدولار، كان انخفاض قيمته في الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%.
لكن أرقام أسعار الصرف، تظهر إخفاق خطة بنك إسرائيل بضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، في محاولة لاستقرار أسعار الصرف ومنع تدهورها.
ونقلت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي عن كبير الاقتصاديين ببنك مزراحي تفاحوت، رونين مناحيم اليوم الاثنين، قوله "نشرت وكالات مختلفة سيناريوهات حول آثار الحرب على الاقتصاد في الأيام الأخيرة، وقدرت معظمها أن الأرجح هو حرب محدودة لا تتجاوز 3 أشهر.. هذا سيسمح بتباطؤ التراجع".
لكن بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن.
ومع بداية اليوم الـ24 من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل قصف الأحياء السكنية بالتوازي مع محاولة قواتها التوغل في عمق القطاع.
ومع استمرار المجازر ضد المدنيين، ارتفعت حصيلة العدوان إلى أكثر من 8 آلاف شهيد، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة إلى ما يقارب 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وكانت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب "عز الدين القسام" -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد شنت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أسهم أوروبا عند ذروة قياسية بعد خفض الفائدة
ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق اليوم الخميس بقيادة أسهم قطاع العقارات وبفضل توقعات بتسريع وتيرة التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي، وذلك وسط نتائج أعمال متباينة أعلنتها الشركات.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75% كما كان متوقعا، وأشار إلى احتمال خفضها مجددا إذ طغت المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي على القلق إزاء استمرار التضخم.
وجاء القرار في أعقاب بيانات أظهرت ركود اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الماضي. ويتوقع المتداولون حاليا خفض أسعار الفائدة بنحو 70 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري.
أبرز معطيات صعود الأسهم الأوروبية:
أغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.9% ليحقق مكاسب في 10 جلسات من آخر 12 جلسة. صعد مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا بنسبة 0.4% إلى أعلى مستوى على الإطلاق. تقدم مؤشر قطاع العقارات الذي يتأثر بأسعار الفائدة 1.9% مع انخفاض العائدات على السندات الألمانية. وصل العائد على السندات لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري. وصعد المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا لليوم الثالث على التوالي محققا مكاسب بلغت 1.1% مع استمرار القطاع في التعافي من موجة بيع في وقت سابق من الأسبوع بسبب ظهور نموذج ذكاء اصطناعي أقل تكلفة أصدرته شركة ديب سيك الصينية. انخفض سهم دويتشه بنك نحو 3.2%بعد أن سجل انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح العام الماضي بأكمله والربع الأخير منه. ارتفع المؤشر الإسباني 1% إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. قفز سهم نوكيا 6.7% بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية معدلة ومبيعات أقوى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. في نيويورك شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية الخميس ارتفاعا ملحوظا (الفرنسية)وفي أميركا شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية الخميس ارتفاعا ملحوظا، حيث:
إعلان أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) عند 6072.22 نقطة، بزيادة 0.54%. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.54% ليصل إلى 44957.08 نقطة. أغلق مؤشر ناسداك المركب، عند 19688.75 نقطة، مسجلا زيادة بنسبة 0.29%.تأتي هذه الارتفاعات في ظل تقييم المستثمرين لنتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أظهرت بعض الشركات أداء قويا في تقاريرها المالية الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.1% في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي.