COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة يحددون خريطة طريق لتسريع تحقيق الانتقال المنشود بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر /وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات تركّز رئاسة المؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي عبر تعزيز الشراكات البنّاءة وتوحيد الجهود وتكريس التوافق للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28 والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA)، اليوم، تقريراً مشتركاً بعنوان: "زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية"، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية لـ COP28، التي تعقد في أبوظبي، قبل شهر على انطلاق فعاليات المؤتمر.
يهدف التقرير إلى وضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال COP28، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة ويقدًم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 11000 غيغاواط بالتزامن مع مضاعفة معدل كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الإجراءات تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة وهي من ركائز خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة، واتخاذ إجراءات محلية ودولية شاملة تتوافق مع متطلبات التقرير لتحويل الطموح إلى إنجاز ملموس".
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، "مهمتنا واضحة وعاجلة، نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك تسريع معالجة التحديات الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي عبر البنية التحتية والسياسات واللوائح والقدرات المؤسسية".
ولفت لا كاميرا إلى أن التقرير اعتمد على تحليلات وتوصيات جاءت في تقرير "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2030: الطريق لـ 1.5 درجة مئوية" الصادر عن "آيرينا" في يونيو الماضي والذي حذر من أن عملية الانتقال في قطاع الطاقة بعيدة عن المسار الصحيح، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية فورية وجذرية.
وأضاف لا كاميرا أن التقرير المشترك الصادر عن COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة اليوم، يوضّح الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها ووضعها في مقدمة أولوياتها لتسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة: "إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة أكثر التزام فعّال يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، هذه الإجراءات ستسهم في توفير نُظم كهربائية نظيفة، وتتيح الفرصة أمام العالم للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة، وتوفير الوظائف الخضراء لملايين البشر".
وأضاف دوغلاس أن تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل والتي تشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، مؤكداً ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.
ويشمل التقرير المشترك الصادر عن COP28 و"آيرينا" والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي مجالات تشمل؛ البنية التحتية والأنظمة التشغيلية: تعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية وإدارة جانب الطلب على الطاقة والسياسات واللوائح لتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية، بالإضافة سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات: بناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، وتوسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص وتعزيز التعاون الدولي .
جدير بالذكر أن التعاون بين رئاسة COP28، و"آيرينا"، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة يعكس توافق الآراء العالمي المتزايد على تحقيق هذه الأهداف.
ووجهت كل من رئاسة COP28 والمفوضية الأوروبية دعوة إلى الدول كافة لدعم التعهد العالمي بشأن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة استعداداً لانطلاق المؤتمر، مع الإشادة بالدول التي التزمت بالفعل بدعم تلك الأهداف العالمية.
عاصم الخولي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: البنیة التحتیة فی قطاع الطاقة درجة مئویة رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك في القمة الأفريقية للطاقة بتنزانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في القمة الأفريقية للطاقة بالعاصمة التنزانية دار السلام، والتي عُقدت تحت شعار "إنارة افريقيا: القوة التحويلية للمهمة 300"، بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.
وتهدف القمة لتعزيز مبادرة "مهمة 300"، التي تسعى لتوفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، مما يساهم في تجاوز أزمة الطاقة التي تؤثر على نحو 600 مليون إفريقي.
وتجمع القمة عدد من رؤساء الدول والحكومات، والبنوك الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين، والمؤسسات الخاصة، وخبراء الطاقة، ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الأوساط الأكاديمية، لمناقشة الحلول اللازمة لتحقيق وصول آمن وموثوق للطاقة وتحول طاقي شامل وعادل ومستدام.
وتناولت فعاليات القمة عرض الخطط الوطنية لدعم تكامل شبكات الكهرباء الإقليمية، وتطوير شبكات الطاقة الشمسية، لضمان تزويد المناطق النائية والمحرومة بالطاقة بطريقة فعالة ومستدامة. كما تعهدت الدول المشاركة بإجراء إصلاحات في عدة مجالات رئيسية، تتمثل في توليد الطاقة منخفضة التكلفة، والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وزيادة فرص الحصول على الطاقة، وتمكين الاستثمار الخاص، وتعزيز المرافق.
واختُتِمت أعمال القمة بالتوقيع على إعلان دار السلام للطاقة، الذي يلتزم بموجبه القادة الأفارقة بتوسيع الوصول إلى الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتحفيز الاستثمار الخاص.
وتعكس مشاركة مصر في هذه القمة اهتمامها المتواصل بشواغل القارة الأفريقية ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الطاقة، والتزامها التام بدعم المبادرات القارية الهادفة للقضاء على فقر الطاقة، وتعزيز التعاون والتكامل والشراكات الإقليمية والدولية لتوفير حلول طاقة متقدمة ومستدامة تلبي احتياجات الشعوب الإفريقية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.
يُذكر أن مبادرة المهمة 300 هي مبادرة رائدة أطلقتها مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إلى جانب شركاء عالميين آخرين، في أبريل 2024، في تعاون غير مسبوق، لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة، والتمويل لتسريع انتقال القارة إلى الطاقة النظيفة. حيث يفتقر ما يقرب من 600 مليون أفريقي إلى الوصول إلى الكهرباء، ويمثلون 83 بالمائة من المحرومين من الطاقة عالمياً.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”