لجنة تحكيم «الوطنية للمشروعات الخضراء» تجتمع لاختيار المشروعات الفائزة في المرحلة النهائية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اجتمعت لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس اللجنة، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من الدورة الثانية للمبادرة؛ بواقع 3 مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية والتي من المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 المقرر عقده بدبي في نوفمبر المقبل.
حضر الاجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندس خالد مصطفى، عضو لجنة التحكيم الوطنية، وانجي يماني، ممثلة المجلس القومي للمرأة، الدكتور أيمن مشهور، مستشار وزير الاتصالات، الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة، والدكتور محمد كمال، مدير التطوير المؤسسي بوزارة التنمية المحلية، سامي محمد، عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق عمل المبادرة.
وخلال اللقاء، أشاد د. محمود محيي الدين بجهود كافة شركاء المبادرة، واللجان التابعة لها، مؤكدا أن المبادرة مستمرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، وأنها تعمل على الربط بين سياسات الدولة وتوطين التنمية المستدامة، وأهدافها من خلال التطرق لبعدي الاستدامة، والاستثمار في التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وأكد د. محمود محيي الدين أهمية التوثيق الكامل للمبادرة، وأنشطتها، ومراحلها المختلفة، ومشروعاتها، للاعتماد على هذه البيانات لتطوير العمل بالمبادرة، ونشرها عالميًا.
من جانبه، استعرض السفير هشام بدر أهم نِقَاط التطور التي شهدتها الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن أهمها زيادة عدد الدورات التدريبية إلى 60 دورة، منها أكثر من 20 دورة تدريبية في الجامعات، ونحو 20 دورة على مستوى المحافظات من أجل رفع الوعي، بالإضافة إلى دورات التدريب عن بعد (أونلاين)، مشيرا إلى إشراك وزارات التعليم العالي، والبِترول والثروة المعدنية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم ،والتضامن الاجتماعي، والهجرة، في أنشطة المبادرة المختلفة من تقييم ونشر الوعي، إضافة إلى تدريب المقيمين.
أضاف بدر أنه نتيجة لزيادة الوعي؛ شهدت المبادرة في هذه الدورة زيادة عدد المشاركين حيث وصلت المبادرة إلى 20 مليون مصري، كما شارك أصحاب المشروعات بالدورة الأولى بمشروعات جديدة في الدورة الثانية، مشيرا إلى حرص المبادرة على تدريب وبناء قدرات اللجان التنفيذية بمختلف المحافظات وزيادة خبراتهم في التعامل مع المشروعات، موضحا أن المبادرة حرصت على توفير مصادر تمويل متعددة من خلال خلق شراكات استراتيجية متعددة.
كما أوضح بدر أن كل هذا التطور تبلور في تحول المبادرة إلى منصة متكاملة للمشروعات الخضراء، والعمل البيئي، والتميز، والابتكار في مصر، واستطاعت خلق شبكة أصدقاء، ومنظومة متكاملة للتوسع، بالإضافة إلى تطور الشراكات الاستراتيجية الذكية الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة للبنك الدُّوَليّ، حيث بدأت مجهودات التشبيك معها العام الماضي ما أثمر في تقديم الدعم المادي لبعض المشروعات.
وأكد م. خالد مصطفى أن نجاح المبادرة يرجع إلى اعتمادها نهج علمي عملي في تقييماتها، وقدرتها على تطبيق مبدأ اللامركزية والحوكمة من خلال إشراك كافة الجهات والقطاعات بالدولة منهم الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية العاملة بمصر، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس، مؤكدًا أن المبادرة ليست وليدة لحظة وقادرة على الاستمرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للمشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.