لجنة تحكيم «الوطنية للمشروعات الخضراء» تجتمع لاختيار المشروعات الفائزة في المرحلة النهائية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اجتمعت لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس اللجنة، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من الدورة الثانية للمبادرة؛ بواقع 3 مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية والتي من المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 المقرر عقده بدبي في نوفمبر المقبل.
حضر الاجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندس خالد مصطفى، عضو لجنة التحكيم الوطنية، وانجي يماني، ممثلة المجلس القومي للمرأة، الدكتور أيمن مشهور، مستشار وزير الاتصالات، الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة، والدكتور محمد كمال، مدير التطوير المؤسسي بوزارة التنمية المحلية، سامي محمد، عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق عمل المبادرة.
وخلال اللقاء، أشاد د. محمود محيي الدين بجهود كافة شركاء المبادرة، واللجان التابعة لها، مؤكدا أن المبادرة مستمرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، وأنها تعمل على الربط بين سياسات الدولة وتوطين التنمية المستدامة، وأهدافها من خلال التطرق لبعدي الاستدامة، والاستثمار في التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وأكد د. محمود محيي الدين أهمية التوثيق الكامل للمبادرة، وأنشطتها، ومراحلها المختلفة، ومشروعاتها، للاعتماد على هذه البيانات لتطوير العمل بالمبادرة، ونشرها عالميًا.
من جانبه، استعرض السفير هشام بدر أهم نِقَاط التطور التي شهدتها الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن أهمها زيادة عدد الدورات التدريبية إلى 60 دورة، منها أكثر من 20 دورة تدريبية في الجامعات، ونحو 20 دورة على مستوى المحافظات من أجل رفع الوعي، بالإضافة إلى دورات التدريب عن بعد (أونلاين)، مشيرا إلى إشراك وزارات التعليم العالي، والبِترول والثروة المعدنية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم ،والتضامن الاجتماعي، والهجرة، في أنشطة المبادرة المختلفة من تقييم ونشر الوعي، إضافة إلى تدريب المقيمين.
أضاف بدر أنه نتيجة لزيادة الوعي؛ شهدت المبادرة في هذه الدورة زيادة عدد المشاركين حيث وصلت المبادرة إلى 20 مليون مصري، كما شارك أصحاب المشروعات بالدورة الأولى بمشروعات جديدة في الدورة الثانية، مشيرا إلى حرص المبادرة على تدريب وبناء قدرات اللجان التنفيذية بمختلف المحافظات وزيادة خبراتهم في التعامل مع المشروعات، موضحا أن المبادرة حرصت على توفير مصادر تمويل متعددة من خلال خلق شراكات استراتيجية متعددة.
كما أوضح بدر أن كل هذا التطور تبلور في تحول المبادرة إلى منصة متكاملة للمشروعات الخضراء، والعمل البيئي، والتميز، والابتكار في مصر، واستطاعت خلق شبكة أصدقاء، ومنظومة متكاملة للتوسع، بالإضافة إلى تطور الشراكات الاستراتيجية الذكية الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة للبنك الدُّوَليّ، حيث بدأت مجهودات التشبيك معها العام الماضي ما أثمر في تقديم الدعم المادي لبعض المشروعات.
وأكد م. خالد مصطفى أن نجاح المبادرة يرجع إلى اعتمادها نهج علمي عملي في تقييماتها، وقدرتها على تطبيق مبدأ اللامركزية والحوكمة من خلال إشراك كافة الجهات والقطاعات بالدولة منهم الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية العاملة بمصر، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس، مؤكدًا أن المبادرة ليست وليدة لحظة وقادرة على الاستمرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للمشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.