أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن هذه التعديلات تحقق استقلاله إداريا وماليا للمجلس بما يمكنه من أداء عمله في سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من  النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من  النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.



وقال "فتحي"  إن كثير من طلبات الإحاطة التي أحيلت إلي لجنة التضامن  علي مدار الـ3 سنوات الماضية، كانت تتساءل "أين دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من دعم قضايا الطفل"، مشيراً إلي أن الإجابة الدائمة علي لمسئولي المجلس والتي تدعو إلي الاستغراب، هو عدم تمكنهم من التواصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة التي يتبعها المجلس في ظل القانون القائم، حيث أن الموافقات حول الاستراتيجيات والمشاريع ما تأتيهم متأخرة، مما يعطل عمله.

وأضاف "فتحي" أن مشروع القانون يحقق الاستقلالية للمجلس القومى للطفولة والأمومة، موضحا أن المجلس القومى للمرأة رأينا له جهود و إنجازات هامة على أرض الواقع في 27 محافظة، ونأمل أن يسير علي خطاه المجلس القومى للطفولة والأمومة

وسجل النائب أحمد فتحي اعتراضه علي المادة التي تمنح رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة الجمع بين هذا المنصب وعضويته في أيا من السلطات التنفيذية أو التشريعية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها  رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد فتحي قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي، مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون - وفقا لوسائل إعلام أمريكية - على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروع تطوير القدرات الإعلامية
  • «الطفولة والأمومة» يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • الطفولة والأمومة يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لفتاة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • رئيس الوزراء المصري والأمير عبدالعزيز بن طلال يشهدان توقيع بروتوكول تعاون تعليمي للطفولة المبكرة
  • الرئاسة السورية: قرار رئاسي بتشكيل مجلس للأمن القومي