أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن هذه التعديلات تحقق استقلاله إداريا وماليا للمجلس بما يمكنه من أداء عمله في سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من  النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من  النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.



وقال "فتحي"  إن كثير من طلبات الإحاطة التي أحيلت إلي لجنة التضامن  علي مدار الـ3 سنوات الماضية، كانت تتساءل "أين دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من دعم قضايا الطفل"، مشيراً إلي أن الإجابة الدائمة علي لمسئولي المجلس والتي تدعو إلي الاستغراب، هو عدم تمكنهم من التواصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة التي يتبعها المجلس في ظل القانون القائم، حيث أن الموافقات حول الاستراتيجيات والمشاريع ما تأتيهم متأخرة، مما يعطل عمله.

وأضاف "فتحي" أن مشروع القانون يحقق الاستقلالية للمجلس القومى للطفولة والأمومة، موضحا أن المجلس القومى للمرأة رأينا له جهود و إنجازات هامة على أرض الواقع في 27 محافظة، ونأمل أن يسير علي خطاه المجلس القومى للطفولة والأمومة

وسجل النائب أحمد فتحي اعتراضه علي المادة التي تمنح رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة الجمع بين هذا المنصب وعضويته في أيا من السلطات التنفيذية أو التشريعية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها  رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد فتحي قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلغي زيارته إلى فرنسا بسبب تدخل فرنسي في مشروع استثماري

أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المرتقبة إلى فرنسا، بما في ذلك اللقاء المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”.

وأوضح المجلس أن قرار الإلغاء جاء على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، المتمثل في الضغط القوي على مسيّر مؤسسة فرنسية للنقل البحري، للعدول عن التوجه إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.

وأشار المجلس إلى أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي جاء بتحفيز مباشر من السلطات الفرنسية، بذريعة “الأزمة القائمة بين البلدين”، وهو ما اعتبره المجلس تناقضاً صارخاً مع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى التهدئة وإعادة العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف أن هذا التناقض يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبّرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، في حين أنها تتخذ إجراءات تعرقل المبادرات الاستثمارية الخاصة.

وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيظل مجنداً للدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.

مقالات مشابهة

  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • رئيس القومي للأمومة تكرم سفراء الطفولة من أبناء شهداء ومصابي الشرطة
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلغي زيارته إلى فرنسا بسبب تدخل فرنسي في مشروع استثماري
  • رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك فى افتتاح معرض "ديارنا"
  • نائب رئيس حزب الامة القومي: الحرب التي شنتها المليشيا هدفت الى طمس هوية السودان
  • رئيس «تضامن النواب»: الرئيس السيسي وجه الدعم الكامل للمواطن لأنه أمن قومي.. والدساتير المصرية تنص على دعمه