وزير الزراعة يبحث مع وزير الفلاحة التونسي دفع آليات تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، وبحثا معًا آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.
وخلال الاجتماع قال القصير إن لقاء اليوم يأتي استكمالا للقاء السابق مع نظيره التونسي لبحث أطر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي، والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين.
الوزيران بحثا عدد من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على الزراعة، وكذلك إنتاج التقاوي المتحملة للملوحة وندرة المياه، وأيضًا استقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية، وكذلك التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه.
الوزيران بحثا أيضا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلًا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.
الوزيران اتفقا على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم من الاتفاقات على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة