تقدير بانخفاض معدل التضخم السنوي في ألمانيا لـ3.8% خلال شهر أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أظهر تقدير أولي اليوم، أن معدل تضخم أسعار المستهلك الألماني انخفض لـ 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2023، مقابل 4.5% خلال شهر سبتمبر 2023.
وتأتي القراءة الحالية أقل بقليل من تقديرات السوق البالغة 4%، ويمثل هذا أدنى مستوى للتضخم منذ أغسطس 2021، حيث تراجع تضخم المواد الغذائية إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2022 عند 6.
وفي الوقت نفسه، بلغ تضخم الخدمات 3.9%، ولم يتغير كثيرًا عن 4.0% في الشهر السابق.
كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.3% في أكتوبر، منخفضًا من 4.6% في سبتمبر ووصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس، وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير في أكتوبر، بعد 0.3% زيادة في سبتمبر وأقل من توقعات السوق البالغة 0.2%.
اقرأ أيضاًالتضخم في لبنان ينخفض للشهر الخامس على التوالي لـ 208.5%
وزير المالية: تنمية الموارد المحلية يعزز تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التضخمية
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة وسط مكاسب سوقية بـ 23 مليار جنيه بنهاية التعاملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا التضخم التضخم في ألمانيا توقعات التضخم
إقرأ أيضاً:
السنغال تستهدف خفض عجز ميزانيتها إلى أدنى مستوى خلال عقد بحلول عام 2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أن بلاده تخطط لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، حيث تعتزم البدء في تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة تحصيل الضرائب اعتبارًا من العام المقبل، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وأشار سونكو - الذي فاز حزبه "باستيف" بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في نوفمبر - إلى أن هذه التدابير من شأنها خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، بعدما كان حوالي 80% في العام الماضي.
وأشار إلى أن الإجراءات المكثفة لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية وإدارة الديون بطريقة أكثر استدامة ستساعد الحكومة في تحقيق هدفها.. موضحا: "ستعمل الحكومة أيضا على تقليص الإعفاءات الضريبية وإدخال المزيد من الأفراد والشركات ضمن الشبكة الضريبية".
وأضاف رئيس الوزراء السنغالي: "إذا دعت الحاجة، سنواصل إصدار السندات الدولية (يوروبوند) والصكوك، خاصة على شكل تمويل مشاريع، وإلى حد معين، لإدارة مخاطر إعادة التمويل للسندات أو الصكوك التي حان موعد استحقاقها أو ستستحق قريبا".
كما تخطط السنغال لإصدار سندات وصكوك تحمل اسم "الوطنية"، ستكون متاحة لجميع المواطنين السنغاليين. وتدرس الحكومة أيضًا إمكانية إصدار سندات مغتربين محلية بقيمة 1.5 تريليون فرنك إفريقي (2.4 مليار دولار)، وفقا لمسودة ميزانية 2025.
وكانت وزارة المالية السنغالية قد توقعت أن يبلغ العجز في الميزانية أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما كانت آخر مرة وصل فيها العجز إلى مستوى 3% في عام 2017.
وأظهر تدقيق حكومي هذا العام أن متوسط العجز المالي خلال الفترة من 2019 إلى 2023 كان تقريبا ضعف نسبة 5.5% التي تم الإبلاغ عنها في عهد الرئيس السابق ماكي سال، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد قروض بقيمة 1.8 مليار دولار للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ومن المتوقع أن تساعد إيرادات إنتاج النفط، الذي بدأ هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج الغاز من مشروع "جراند تورتوي" الذي تديره شركة " بريتش بيتروليوم BP" بتكلفة 4.8 مليار دولار، في زيادة الإيرادات الحكومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد السنغالي بنسبة 9.3% العام المقبل، مدفوعا بصادرات الطاقة.
وتعهدت إدارة الرئيس باسي رو ديوميي فاي، التي تولت السلطة في أبريل، بمواجهة المستويات المرتفعة من الفقر والبطالة، من خلال زيادة الدخل الناتج عن الموارد الطبيعية للسنغال، بما في ذلك المعادن والمحروقات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح